أوصى الخبير الاكتواري في تقريره الخاص بإصلاح نظام التقاعد والذي أصدره في (مارس/ آذار 2014)، بإجراء عدة سيناريوهات لإطالة عمري صندوقي التقاعد للقطاعين العام والخاص، جاء أبرزها التوصية بعدم السماح بشراء سنوات خدمة افتراضية، وتقليل نسبة المعاش المستحق عن سنوات العمل بمقدار 10 في المئة من راتب المؤمن عليه، وعدم تجاوز نسبة الزيادة السنوية في معاشات التقاعد عن معدل التخضم السنوي.

كما أوصى الخبير باحتساب المعاش التقاعدي للمؤمن عليه بحسب متوسط معدل راتبه لآخر خمس سنوات.

ورسم الخبير الاكتواري سيناريوهات لإصلاح الأوضاع المعتلة للصندوقين، من قبيل زيادة نسبة الاشتركات ابتداء من العام 2014 بنسبة 3 في المئة، ورفع السن الأدنى للتقاعد المبكر إلى 55 بإزاء ارتفاع في السن الأدنى للتقاعد الاعتيادي إلى 65 عاماً.

من جهته، أرجع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تدهور الوضع الاكتواري للصناديق إلى تخفيض نسب الاشتراكات دون أن يقابلها تخفيض في المنافع التأمينية بما يتناسب مع النقص في الاشتراكات، إلى جانب استحداث وزيادة منافع تأمينية قائمة دون تمويل.

وألقى التقرير باللائمة كذلك على عدم تعويض الصناديق بالتكاليف الاكتوارية لبعض المنافع المستحدثة، بالإضافة إلى عدم دفع اشتراكات إصابات العمل عن موظفي الحكومة من غير البحرينيين.