أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2014، أن إجمالي فائض صندوق التأمينات الخاص بالقطاع العام يبلغ 2.6 مليون دينار فقط، فيما رجح التقرير أن يصل الصندوق إلى المرحلة الثانية من العجز الاكتواري قبل العام 2018م.

في المقابل أيضاً، أظهر التقرير أن فائض الصندوق التأميني الخاص بأعضاء مجالس النواب والشورى والبلديات بلغ 1.719 مليون دينار، وهي نسبة متقاربة جدّاً مع فائض الصندوق العام على رغم الفارق الكبير جدّاً بين المستفيدين من كلا الصندوقين، ومع ذلك أشار التقرير إلى إن «صندوق النواب والشورى والبلديات بدأ عاجزاً منذ إنشائه في العام 2009».

ويُعرّفُ العجز الاكتواري بأنه «الفرق بين حجم أصول الصندوق والالتزامات المستقبلية عن مدد الخدمة السابقة تجاه المشتركين الحاليين والالتزامات المستقبلية تجاه المتقاعدين».

وتشير تقارير الخبير الاكتواري إلى وجود عجز في صندوقي القطاع العام والخاص نتيجة زيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولها، كما تشير إلى أن العجز في زيادة مطردة من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع العجز خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من 4.9 مليارات دينار إلى 6.7 مليارات دينار، أي بنسبة 37 في المئة تقريباً.

أما بالنسبة إلى صندوق القطاع العام، فقد لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية «دخول الوضع المالي للصندوق القطاع في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، إذ تجاوزت تكاليف المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات بمبلغ 106 آلاف دينار في العام 2009، ومن ثم استمر العجز في الزيادة حتى وصل إلى 66 مليون دينار في العام 2014، وهو مؤشر يدل على بداية ظهور ضعف حقيقي في وضع الصندوق» – بحسب التقرير».

وتابع التقرير «أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية فقد بيَّنت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في العام 2018، حيث تشير البيانات المالية للهيئة إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي مصروفات خلال الفترة من 2009 إلى 2014، إذ بلغ الفائض 51.9 مليون دينار في العام 2009، واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 2.6 مليون دينار في العام 2014، ويشير هذا الاتجاه إلى قرب وصول الصندوق إلى المرحلة الثانية للعجز والذي يمكن أن يصل إليها قبل العام 2018».

وفيما يتعلق، بالصندوق التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، ذكر التقرير أن «هناك انحداراً سنويّاً في الفرق بين إيرادات الاشتراكات وتكلفة المنافع التأمينية»، وقال: «إنه في العام 2009 كانت إيرادات الاشتراكات تزيد على تكلفة المنافع التأمينية بمبلغ 65.8 مليون دينار، ثم بدأ هذا الفرق في الانحدار بصورة سنوية حتى بلغ 11 مليون دينار في العام 2013، وفي العام 2014 دخل الوضع المالي للصندوق في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، إذ تجاوزت تكاليف المنافع التأمينية إيردات الاشتراكات بمبلغ مليون دينار».

أما بالنسبة للمرحلة الثانية للعجز في الصندوق، فقد بيَّنت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في العام 2033، فيما أشارت البيانات المالية للهيئة إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل مصروفاته خلال الفترة 2009 إلى 2014، إذ بلغ الفائض 130.8 مليون دينار في 2009 واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 41 مليوناًُ في العام 2014.

هذا وفيما يخص صندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، أوضح التقرير أنه «ووفقاً للدراسة الاكتوارية، كان يجب أن يصل هذا الصندوق إلى مرحلة العجز الأولى في العام 2023، إلا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على البيانات المالية للهيئة أن الصندوق بلغ المرحلة الأولى منذ إنشائه في العام 2009»، مبيِّناً أنه «عجز قابل إلى الزيادة نظراً إلى ثبات عدد المشتركين في مقابل زيادة عدد المتقاعدين والمستفيدين من انتهاء كل فصل تشريعي».

وأردف تقرير ديوان الرقابة «أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية للعجز، فقد بينت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في العام 2031». وتشير البيانات المالية لهيئة التأمنيات الاجتماعية إلى وجود فائض في كل السنوات منذ إنشائه في العام 2009، حتى العام 2014 والذي بلغ 1.4 مليون دينار في العام 2014 .