أرفع رسالتي هذه وعبر الصحافة لكل من يهمه الأمر في وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، فأنا موظف مستجد في وزارة التربية والتعليم ومن خريجي كلية البحرين للمعلمين تسلمت وظيفتي منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2015 ولم أتسلم راتبي لشهرين متتاليين مع العلم أن جميع زملائي المعلمين المستجدين تسلموا رواتبهم بانتظام لشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، وحين قمت بمراجعة الموارد البشرية في المنامة في (21 أكتوبر 2015)، أخبروني بأن تم إيداع راتبي في حسابي الخاص و بعدها تبيّن أن المسئولين عن بياناتنا قد أدخلوا رقم حساب خاطئ ويجب تصحيحه، وقد يتطلب قليلاً من الوقت، وذهبت مباشرة في وقت دوامي إلى البنك لإحضار رقم حسابي مرة أخرى وتسليمهم إياه وإلى الآن لم يتم تصحيح رقم الحساب ولم أتسلم أي راتب على رغم اتصالاتي المتكررة والتي لم يتم الرد عليها من قبل الموظفين، أرجو من جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على موضوعي فأنا موظف لدي التزاماتي ولا أتحمل خطأ تدخيل البيانات بصورة خاطئة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الثلثاء الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 - العدد (4784) ملاحظة بعنوان «حلمها اقترن بموافقة جامعة خاصة على معادلة شهادتها لكنها تكتشف بعد أشهر العكس جراء قرار مسبق من التربية»، وبعد مراجعة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأنه تمت مخاطبة جميع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين بالقرار الصادر عن مجلس التعليم العالي رقم (434) والذي نص على «عدم جواز إجراء معادلة بين المقررات الأكاديمية والمقررات التدريبية»، وعليه فإن الشهادات الصادرة عن معهد البحرين للتدريب هي شهادات تدريبية ومهنية وليست أكاديمية لذلك يتعذر إجراء معادلة للشهادة الصادرة عن هذا المعهد.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ، منها أن تعد وبصفة دورية تقرير ما يسمى بالبلاغ الوطني لتغير المناخ، ويهدف التقرير إلى تطبيق منهج المعلومات الخاصة بكل بلد في اقتراح مجموعة من السياسات للتكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للدولة الطرف، وأن تصف الدولة الخطوات الوطنية التي اتخذتها لتخفيف انبعاثاتها تماشياً مع تنفيذ الاتفاقية واستراتيجياتها للتكيف وتكون هذه التقارير ملزمة لدول المرفق الأول أما الدول النامية فإن هذه التقارير تقدم طواعية وبرغبة ذاتية من الدول والبحرين تعتبر من الدول النامية. بادرت حكومة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة طواعية بإصدار البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية في مارس/ آذار 2005، وتضمن التقرير حصر مصادر وحجم الانبعاثات الصادرة من مملكة البحرين وبرنامجاً لتخفيف آثار التغيرات المناخية، وتجدر الإشارة إلى ان البحرين كانت الأولى بين دول المنطقة في إعداد هذا التقرير. ولقد استعرض التقرير الأول دراسة حول التأثيرات التي ستطرأ على المملكة بسبب تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر، وبين التقرير الإجراءات المقترحة التي يستوجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية بالدولة عند وضع استراتيجياتها الوطنية التنموية. ولقد ساهمت نتائج التقرير الأول في تحديد معيار جديد لمدى الارتفاع اللازم عند الردم للمدن الجديدة الساحلية من قبل الجهات المعنية بالدولة كأحد الإجراءات الأولية للتكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحر.
كذلك، صدر في فبراير/ شباط من العام 2012 تقرير البلاغ الثاني الذي تضمن تعريفاً شاملاً بالظروف المحلية لمملكة البحرين وحصراً لانبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة من القطاعات المختلفة، ولقد اشتمل التقرير أيضاً على تفصيل لانبعاثات العمليات الصناعية والتي تعد ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة بمملكة البحرين بعد قطاع النقل والمواصلات. كما تضمن التقرير أيضاً خلاصة مفادها أنه ومع تغير المناخ فإن التحدي خاصة فيما يتعلق بغمر المناطق الساحلية وغزو مياه البحر لمصادر المياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر سيصبح أمراً وطنياً ملحاً، ونص التقرير على ضرورة تخفيف وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة وذلك من خلال تشجيع تطبيق العديد من المبادرات الوطنية التي قامت بها المؤسسات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التقنيات الحديثة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، إلى جانب تبني تفعيل أهداف التخفيف الموضوعة في استراتيجية الاقتصاد الوطني للمملكة 2030.
حالياً، المجلس الأعلى للبيئة يعمل على إعداد البلاغ الوطني الثالث، إذ قدمت الإدارة المعنية بالمجلس تصوراً أولياً لخطوات إعداد البلاغ الوطني الثالث وخاطبت الخبراء والمؤسسات الحكومية المعنية للمشاركة بإعداد البلاغ.
إدارة السياسات والتخطيط البيئي
المجلس الأعلى للبيئة
العدد 4807 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ
