أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، بقرار مجلس الشورى بأولوية الحفاظ على العمالة الوطنية عند الاستغناء، وهو قرار طال انتظاره، وعودة لما كان ينص عليه القانون السابق رقم 23 لسنة 1976، لكن تم حذفه للأسف في القانون الجديد، وإن عودة هذا الحكم عمل بالعدل وإرجاع الحق إلى أصحابه. ونحن قد رددنا كاتحاد عام على رسائل السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى بتأييد هذا الحكم، وذلك حفاظا على العمالة الوطنية.

وقال: «تأتي أهمية هذا الحكم الآن وخاصة بالنظر إلى الواقع الاقتصادي، وحيث تتعرض عديد المؤسسات إلى صعوبات، او بعضها يدعي ذلك فقط؛ لتخفيض العمالة او تخفيض الامتيازات، ويتم تسريح العشرات من العاملين وربما المئات بهذه الذريعة، ومن المهم التصدي لهذا المنحى، ففي الوقت الذي نسعى فيه اصلا لمعالجة البطالة كيف نضيف للعاطلين مزيدا من الأرقام!».

ودعا المحفوظ، الشوريين والنواب إلى النظر في كثير من مواد قانون العمل وخاصة، على سبيل المثال لا الحصر، المادتين 110 و111 اللتين تسهلان التخلص من العمالة؛ بسبب ضعف التعويضات المترتبة للعامل في ضوء الفصل التعسفي او التسريح الاقتصادي، وهو ما نطالب بزيادته لكي يصبح عبئا مانعا استسهال الفصل وطرد العمال جهارا من موقع عملهم.