كشفت معلومات حصلت عليها «الوسط»، عن تغييرات محتملة ستطول أكثر من 60 في المئة من الأعضاء الحاليين بالأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فيما لم تخفِ المصادر ترقبها لما وصفته بـ «مفاجآت اللحظة الأخيرة».

ومن المقرر أن يعقد اتحاد النقابات في مارس/ آذار المقبل، مؤتمره العام الثالث الذي سيشهد انتخاب أمانة جديدة للكيان العمالي الأقدم في البحرين، والذي بات في حكم المؤكد حتى الآن خروج 4 من قيادييه على الأقل بعد إحالتهم إلى التقاعد، وهم نائب الأمين العام الحالي إبراهيم حمد، والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين، والأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي محمد عبدالرحمن، والأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية فلاح هاشم.

مصادر أكدت أن التغييرات لن تقتصر على القياديين المتقاعدين فقط، بل على قيادات أخرى بعضهم لم يكمل سوى دورة انتخابية واحدة، رافضةً تأكيد خروج أسماء بعينها باعتبار أن «الموضوع لم ينضج بما فيه الكفاية بعد».

وقالت المصادر: «المبدأ العام إن وجوه جديد كثيرة من المرجح أن تدخل الأمانة العامة، وليس بمستبعد أبداً أن تصل إلى نحو 70 في المئة من إجمالي الأمناء العامين البالغ عددهم 15»، مستدركةً «لكن لايزال الوقت مبكراً للقطع بأسماء بعينها سواء من الخارجين أو المستجدين في الأمانة العامة، لأن الأبواب لاتزال مفتوحة على جميع الاحتمالات»، التي لا يستبعد فيها ظهور «تطورات صادمة» بحسب تعبيرات المصادر.

لكن المعلومات التي أظهرت توجهاً لدفع نقابي بارز يشغل مركز رئيس نقابةٍ الآن إلى منصب مهم في الأمانة العامة الجديدة، ذاتها قالت إن «المهمة الأصعب حالياً هي البحث عن البدلاء في ظل هذا العدد الكبير المتوقع خروجه، وخصوصاً في مثل هذه الظروف التي يمر بها العمل النقابي في البلاد بمنعطفات حساسة تتطلب جهوداً خبيرة ومضاعفة للحفاظ على الاتحاد العام».

وبحسب المعلومات فإن فرقاً مختلفة بدأت الإعداد للدخول إلى الأمانة العامة الجديدة، إلى جانب نقابيين يعملون بشكل منفرد، يعينهم على ذلك النظام الأساسي للاتحاد العام والذي يسمح لكل مندوب في المؤتمر حق الترشح للأمانة العامة.

وتعمل النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام بنظام التمثيل النسبي لحضور المؤتمر العام، حيث يسمح النظام بممثل واحد فقط للنقابة التي يتراوح عدد أعضاؤها بين 20 - 50 فرداً، وممثلَين للنقابة التي تضم من 51-100 عضو، وثلاثة لمن تضم من 101-200 عضو، وهكذا ترتفع النسبة تباعاً حتى تصل إلى 13 ممثلاً للنقابة التي يفوق عدد أعضائها 1701 وهو الحد الأقصى لعدد مندوبي النقابات في المؤتمر.

ويمنح النظام الأساسي حق الترشح والانتخابات لكل مندوب في المؤتمر سواء أكان بالتوافق مع نقابته أو مع كتلة انتخابية أخرى تشكلت في المؤتمر، أو حتى لو كان ذلك برغبة منفردة من المندوب نفسه.