أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لافتتاح أعمال منتدى "استثمر في البحرين 2015" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في نسخته العاشرة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسئولين والمدعوين من داخل وخارج المملكة.
وبهذه المناسبة، فقد أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن شكره لسمو رئيس الوزراء على تكليفه بافتتاح أعمال هذا المنتدى الذي يحظى برعاية من سموه الذي يعد داعماً رئيسياً لقصة نجاح المسيرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.
وقال: "يأتي انعقاد هذا المنتدى – الذي دأبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تنظيمه منذ العام 2003 بوصفه تظاهرة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة – في وقت تشهد فيه البحرين ثقة كبيرة من قبل المستثمرين العاملين في كافة المجالات، لاسيما التجارية والصناعية، وذلك بفضل ما تتمتع به من قاعدة راسخة وثابتة عززتها الأسس التنظيمية والإدارية والتشريعية التي تواكب المتغيرات والظروف".
وأشار في هذا الصدد إلى حرص الحكومة الموقرة على تحديث وتطوير واستكمال بنيتها التشريعية، وذلك عبر إصدار جلالة الملك مؤخراً مجموعة من المراسيم بقوانين بصفة الاستعجال التي جاءت لتكفل تعزيز المناخ وتوفير البيئة المتكاملة لإقامة مختلف المشاريع التجارية والصناعية الهادفة، ومن بينها المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، وغيرها.
وأضاف أن "تنامي حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى مملكة البحرين في العام 2014 بنحو 957 مليون دولار – بحسب ما تم إعلانه مؤخراً من قبل مركز "مينا" للاستثمار ومجلس التنمية الاقتصادية، رغم انخفاض حجم هذا النوع من الاستثمارات على مستوى العالم بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة – يعكس الرؤية الثاقبة التي تبنتها حكومة مملكة البحرين حتى باتت تعرف بأنها واحدة من أكثر اقتصادات دول المنطقة تحرراً وانفتاحاً على العالم".
وجدَّد الشيخ خالد بن عبد الله تأكيده على المشاريع الحيوية والاستراتيجية الكبرى التي ستقبل عليها المملكة، سواء تلك الممولة من الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليجي، أو تلك الممولة من القطاع الخاص، والتي تعود في نهاية مطافها بالفائدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين إلى آفاق أرحب بشكل مباشر وغير مباشر، كمواصلة العمل على تقديم خدمات إسكانية متميزة عبر المدن الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال البرنامج الطموح لتمويل السكن الاجتماعي، وذلك التزاماً من الحكومة الموقرة بتنفيذ ما جاء في برنامج عملها، إلى جانب خدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومشروع تطوير مطار البحرين الدولي، فضلاً عن مشروع إنشاء خط الصهر السادس التابع لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، والجهود القائمة لتطوير المنطقة الجنوبية.
كما حيَّا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما تقوم به من جهود لتحقيق الرؤية الحكومية في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، شاكراً في الوقت ذاته جميع الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المنتدى.
ويتضمن المنتدى – الذي شهد حضور أكثر من 1000 مشارك وحوالي 120 جناحاً للشركات والمؤسسات – تقديم عروض لفرص استثمارية في مجال الصناعات المعرفية وقطاع الاتصالات والإمكانيات اللوجستية وقطاع الألمنيوم وقطاع الصناعات الغذائية والمشاريع الاستراتيجية.
من جانبه، رفع وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، خالص الشكر والامتنان والتقدير لسمو رئيس الوزراء، على رعاية سموه الدائمة واهتمامه بالمنتدى الذي تسعي الوزارة إلى الدفع قدماً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد مملكة البحرين.
وقال: "تسعى الوزارة إلى إنشاء شراكات ناجحة ومثمرة للجميع، وما نطرحه اليوم من فرصٍ استثمارية مدروسة في عدد من القطاعات لا يهدف للترويج للبحرين كوجهة مناسبة للاستثمار في هذه القطاعات وحسب، بل يمثّل دعوةً صادقة تفتح مجالات رحبةً أمام تنمية المصالح والحرص على ترقية هذه الشراكات وتطويرها نحو الأفضل وذلك تحت مظلّة بيئة صديقة للأعمال والبناء والتطوير مدعومةً ببنيةٍ تحتيّةٍ متطوّرة". لافتاً إلى أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من المبادرات لتأكيد النهج الحر في فتح آفاق الاستثمار، حيث دشّنت نظام التراخيص التجارية "BLIS" أواخر مايو المنصرم، والذي يتّم من خلاله تحويل جميع عمليات الترخيص التجاري من الورقية إلى الإلكترونية بدمج الجهات الحكومية ذات الصلة في نظام واحد وتقصير الوقت اللازم للحصول على السجلات التجارية وغيرها من تراخيص العمل التجاري وانتفاء الحاجة لزيارة مركز المستثمرين والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً مبدأ الانتقال إلى نظام "ISIC4" لتصنيف الأنشطة والذي سيتم العمل به قريباً بالتنسيق مع كافة الأجهزة المملكة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأوضح أن المراسيم بقوانين التي صدرت مؤخراً عن حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى تمثل إضافات مهمّة تسترشد بمبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 لتيسير المعاملات التجاريّة وتحسين القدرة التنافسية والاستدامة.
وتابع: "يشكل قطاع الصناعات التحويلية ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد البحريني بعد النفط والخدمات المالية، وكجزء من عملية التنويع الاقتصادي، ركزت البحرين على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد. كما شهدت البحرين إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية مثل مرفأ البحرين الصناعي والمشاريع القائمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار والمناطق الصناعية الأخرى والتي استقطبت استثمارات من شركات عالميّة رائدة، وسنسعى إلى تقييم هذه التجربة والبناء على نتائجها وتطويرها في سعينا لتأسيس المناطق الصناعيّة النموذجيّة بالتعاون مع القطاع الخاص".
كما نوَّه باختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016 من قبل وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً سعادته أن قطاع السياحة قد حقّق على مدى السنوات الخمس الماضية نمّواً في متوسط إيراداته بنسبة 13.5?، وزيادة في معدلات الإشغال في مرافقه الفندقية بنسبة 32?، وسعت الوزارة إلى البناء على القدرات الكامنة في هذا القطاع الذي يسمح للاستثمار الأجنبيّ بنسبة 100 في المئة لطرح بعض التصوّرات الخاصة بالسياحة الرياضيّة على أنواعها وسياحة المعارض والمؤتمرات وغيرها من الأفكار التي تصب في تحفيز الاتجاهات السياحية المبتكرة والمستقبلية باتجاه تكوين بيئة سياحية مستدامة.
بعد ذلك، ألقى نائب رئيس مجلس غرفة قطر، نائب رئيس مجلس الأعمال القطري، رئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد محمد بن أحمد الكواري، كلمة نيابة عن سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، توجه فيها بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة منتدى استثمر في البحرين، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الفعاليات الاقتصادية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج الاستثمار والتنمية في دولنا الخليجية العزيزة.
وقال: "تمتلك مملكة البحرين تاريخاً طويلاً وتجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها الرشيدة لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعياً واقتصادياً وتنظيمياً، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للموطنين".
وأشار إلى أن حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في تنظيم هذا المنتدى يأتي انطلاقاً من إيمانه بمسئولياته في دعم وإنجاح برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، كاشفاً عن عمل الاتحاد على تنفيذ عدد من المشاريع انطلاقاً من البحرين مثل مشروع الخلجنة الذي يهدف لإنشاء منصة إلكترونية لتوظيف أبناء الخليج، ومشروع نبع الخبراء الهادف لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين.
ثم ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، كلمة أشاد خلالها برعاية سمو رئيس الوزراء للمنتدى، واصفاً إياها بأنها تُعبر عن مدى حرص سموه ومساندته ودعمه البارز للعمل الاقتصادي المنتج والمتنوع، وبما يرفد مجموعة الجهود المبذولة نحو خلق بيئة ومناخ استثماري جاذب ومُشجع للاستثمارات المحلية والخارجية وإقامة المشاريع الهادفة الفردية والمشتركة.
وقال: "إن التسهيلات التي توفرها البحرين للاستثمار والمستثمرين جعلها تحقق دوماً المراكز المتقدمة في مؤشرات الأداء الاقتصادي على المستوى العالمي، فعلى سبيل المثال، احتلت المملكة المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً في العام 2015 على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما تم تصنيفها ضمن الدول العشرين الأوائل الأكثر حرية اقتصادية عالميـاً".
كما نوَّه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تحقيق رؤية واستراتيجية التنمية الاقتصادية وأهدافها المستقبلية، كونها شريكاً كاملاً مع الحكومة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية والأجنبية منها، عبر التنظيم والمشاركة في وفود الترويج الاستثماري والتجاري في الخارج واستقبال المستثمرين والوفود الاقتصادية الدولية في الداخل، وعقد مباحثات وتفاهمات وشراكات عمل، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من ممثلي القطاع الخاص في دول العالم، وكذلك من خلال إقامة المنتديات والمؤتمرات النوعية.
وفي ختام حفل الافتتاح، تسلم الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة هدية تذكارية من وزير الصناعة والتجارة والسياحة تقديراً لتشريفه الحفل نيابة عن سمو رئيس الوزراء.
بعدها زار المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى والذي تم تخصيصه للصناعات الوطنيّة الصغيرة والمتوسطّة، تجسيداً لرؤية واستراتيجية الوزارة المتمثّلة في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي تفوق نسبته 90 في المئة من المشروعات الصناعيّة القائمة في مملكة البحرين.
