قال تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخة العام 2014 / 2015، إن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (السابق) لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات الجسيمة التي أسفرت عنها أعمال التفتيش، كاكتشاف أدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مسجلة لدى بعض الأطباء، ووجود عجز لدى إحدى الصيدليات وفي رصيد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
