قال تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخة العام 2014 / 2015، إنه لم تصدر أداة قانونية تحدد معايير استحقاق الدعم المالي، إذ اعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً)، على ما نشر في إحدى الصحف حول ما تم التوافق عليه من قبل السلطة التشريعية في إحدى جلسات النواب في ذلك الشأن، مما يجعل من عملية منح الدعم المالي غير مستندة إلى ضوابط ثابتة وموحدة ويجعلها عرضة للتجاوزات والاجتهادات.