قال تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخة العام 2014 / 2015، إن "وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) لم تتبع دورياً وبشكل شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية، إذ تبين عدم تتبع عدد من التغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على مدى استحقاق الضمان الاجتماعي كتغير بيانات عناصر الدخل والتحقق من شروط الإقامة".
