أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وذلك في أقوى رد على تقرير وصف بأنه «معيب اقتصاديا»، شكك في قوة الاقتصاد السعودي، حسبنا نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وقالت وكالة «موديز» إن الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن علاج الحكومة السعودية لمشكلة عجز الموازنة أصبح "أمرا وشيكا".

ورأى خبراء أن تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف السعودية السيادي، يستند إلى معلومات صحيحة وأرقام دقيقة، وهو يخالف تماما تصنيف «ستاندارد آند بورز»، التي كانت وقعت في الماضي في «سقطات كبرى» تسببت إحداها في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، فيما لا تسلم الوكالة من اتهامات دولية بالتحيز أو التوجيه.

من جهته، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس إن «نجاح السعودية في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع رغم الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة لاقتصاد السعودية وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز». أما الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فأكد أن السعودية ماضية في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية والتنموية، مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة، مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأضاف المبارك أن تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف السعودية السيادي عند هذه الدرجة العالية، «يؤكد نجاح سياسة السعودية الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة»