أشار تقرير نشرته "مجموعة البنك الدولي" لقياس أداء الدول في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أحرزتا على التوالي أكبر تحسن عالمياً في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء، حسبما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وذكر التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، أن السعودية استحدثت نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل الأراضي، يسمح لرواد الأعمال بتسجيل الملكية في ستة أيام، أي أسرع من كوريا الجنوبية. أما سلطنة عمان، فقامت بتحسين طرق قياس وتتبع انقطاع التيار الكهربائي، فصار من السهل "تقييم موثوقية التيار الكهربائي وآثاره على إنتاجية الشركات".

وأشارت "مجموعة البنك الدولي" إلى أن نتائج التقرير رصدت "ارتفاع وتيرة الإصلاحات في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف، مع تنفيذ 21 إصلاحاً في 11 من أصل 20 اقتصاد في المنطقة"، موضحة أن الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والجزائر تأتي في مقدم الاقتصادات التي قامت بأكثر من إصلاح.

وذكرت "وكالة أنباء الإمارات" (وام) أن الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة الـ31 عالمياً.

وأفادت "وام" أن الإمارات احتلت مراتب متقدمة عالمياً في محاور عدة، إذ جاءت الأولى في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في استخراج تراخيص البناء، والرابعة في توصيل الكهرباء.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن "فئة المستثمرين ورواد الأعمال تعتبر إحدى مرتكزات التخطيط الاقتصادي، إذ أن الدول المتقدمة تأخذ بعين الاعتبار عامل سهولة ممارسة الأعمال عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير".

وأوضح أن الدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين جاذبية الدول للمستثمرين وقوة البنية الاقتصادية ومتانتها في تلك الدول.

وقالت مديرة مشروع تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" ريتا رامالهو، إنه "على رغم الاضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة". وأضافت أن "هناك مجالا كبيرا للتحسن، إذ أن عدد الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة لا يزال أقل من المعدل العالمي، والحصول على الإئتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أي مكان آخر"، مرجعة ذلك إلى "عدم وجود مكاتب إئتمان شاملة توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الإئتمانية".

ولفت التقرير إلى أن المغرب سهل النشاط التجاري عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما تعد الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود.

وتذيلت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف قائمة التقرير، وجاء العراق في المرتبة الـ161، ثم اليمن (171)، وسورية (175)، ثم ليبيا في المرتبة الأخيرة (188).

ويقيس تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" فاعلية سبل حماية صغار المساهمين في حال تضارب المصالح، من خلال مجموعة من المؤشرات وحقوق المساهمين ضمن سياسة حوكمة الشركات.

وتعتمد هذه النتائج على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وأيضا على أنظمة الأوراق المالية وقوانين الإجراءات المدنية والشركات وقواعد الإثبات لدى المحاكم.