عاصفة شهدها القطاع النفطي في الكويت أمس الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) مع صدور قرار وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة علي العمير باستبعاد هاشم هاشم من الرئاسة التنفيذية لشركة نفط الكويت، أكبر شركات القطاع، واستبدال الشيخ نواف سعود الصباح به، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

القرار الذي يعتقد كثيرون أنه لن يكون الأخير من نوعه في القطاع النفطي، شمل تدوير هاشم ليصبح رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية «كوفبيك»، بدلاً من الشيخ نواف الصباح الذي سينتقل إلى «نفط الكويت»، اعتباراً من 8 نوفمبر الجاري. ويعتقد كثيرون أن هذا القرار ليس إلا فاتحة حركة تغيير واسعة في القيادات النفطية يتردد منذ فترة أن العمير يريد تنفيذها.

وأثار القرار ردود فعل في أوساط القيادة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية، وصلت إلى حد تلويح بعضها مجدداً بتقديم استقالات جماعية.

وأكد مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«الراي» أن «قرار العمير يمكن أن يطبّق إذا كان سليماً من الناحية القانونية، وإلا فإنه لا بد يمر على المجلس الأعلى للبترول إذا ثبت أنه غير قانوني».

وأشار مصدر قانوني إلى ان تدوير هاشم والشيخ نواف الصباح يتطلب موافقة مجلسي إدارة «نفط الكويت» و«كوفبيك» ليكتسب الصفة القانونية.

بدوره، أعلن النائب أحمد القضيبي أن «سمو رئيس الوزراء أبلغه بأن قرار العمير غير نافذ لأن المجلس الأعلى للبترول لم يحسم موضوع صلاحيات رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية».

وقال القضيبي في تصريح صحافي «اتصلت برئيس الوزراء ونقلت له استيائي من تصرف الوزير العمير بقرار التدوير الذي اتخذه منفرداً وبصورة غير قانونية».

وأضاف: «أجدد الشكر لرئيس الوزراء على موقفه ووضع الأمور في القطاع النفطي في مسارها الصحيح».

وعلمت «الراي» أن قرار التدوير سبقه اجتماع عاصف بين العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، الذي اعترض على مبدأ صدور القرار عن وزير النفط من دون عرضه على مجلس إدارة مؤسسة البترول، ما يجعل القطاع النفطي تحت الإدارة المباشرة للوزير، بعيداً عن مبدأ استقلالية إدارات شركات القطاع. ويبدو أن أعضاء مجلس ادارة المؤسسة القدامى يشاطرون العدساني هذا الموقف، إلا أن العمير يتمسك بأنه يستخدم الصلاحيات التنفيذية التي أقرتها له إدارة الفتوى والتشريع.

وترددت معلومات أن الخلافات تفاقمت، إذ إن الوزير طلب من العدساني تعميم قراره، إلا أن الأخير رفض، مستنداً إلى حقه في الاستفسار عن مدى قانونية القرار قبل تعميمه.