قال النائب عادل حميد ردا على رد الحكومة على اقتراح رسوم الـ72 دينارا، «أستغرب من فرض الحكومة أعباء مالية على المواطنين، لا نعلم ما إذا كانت الحكومة تريد أن تدفع الدين العام من المؤسسات والشركات؟ وهذا يعني أن الحكومة يجب أن توفر المزيد من التسهيلات للشركات والمؤسسات التجارية لتشجيع نمو الاقتصاد لا خنق هذه الشركات بالقرارات الخاطئة، وهذا القرار عارضه كبار وصغار التجار والمكابرة لن تخدم الحكومة ولا المصلحة العليا للوطن».

فيما ذكر النائب محسن البكري «الاستثمار في الجانب غير الإسلامي هو مخالفة صريحة للمادة الثانية من الدستور التي حددت أن الدستور مصدر رئيسي للتشريع، وعلى الحكومة ألا تجعل هذه المادة مجرد مادة شكلية، علينا الرجوع لله سبحانه وتعالى ولا نتعامل مع الربا لأنه أمر خطير جدا، وعلى الحكومة أن تعمل بسرعة مع المصارف الإسلامية لإيجاد هذه الحلول».

ودعا البكرى «الحكومة لتشكيل هيئة شرعية تحدد المعاملات الإسلامية من عدمها، لا ترك الأمر للبنوك».