نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، معارضة بحريني أحد المساهمين ضمن مشروع عقاري معروف «متعثر» مدان بالسجن 3 سنوات لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين 330 ديناراً من قيمة قرض ممنوح للشركة، ليسدد فيه قيمة قرضه الشخصي لأحد البنوك.

ولم يرتضِ المدان الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئنافية وبما أنه لم يحضر الجلسة قضى بسقوط حقه بالاستئناف، فعارض الحكم أمام المحكمة ذاته التي قررت تأجيلها إلى جلسة 19 يناير 2016 للمرافعة.

وتقدم رجل خليجي من عائلة مشهورة في إحدى الدول الخليجية ببلاغ ضد شريكه بمشروع عقاري ضخم، وهو ضمن المشاريع المتعثرة في البحرين، يتهمها باختلاس 5 ملايين دينار من قيمة قرض سلم إلى الشركة ليقوم بسداد قرضه الشخصي لأحد البنوك، وذلك في عام 2008 لكن الواقعة كشفت 2010. وقال إن المعارض أقر باستيلائه على المال لدفع قرضه الشخصي، وكتب إقراراً برغبته بسداد المال وهو 5 ملايين 330 ألفاً و824 فلساً، وهو مملوك للشركة العقارية. وأشار المجني عليه بأن تعرف على المتهم وعرض عليه الشراكة في مشروع عقاري ضخم سيدرّ عليهم أرباحاً تزيد على 100 مليون دينار، في المحافظة الشمالية، والمتهم لديه حصة 25.6 في المئة وعضو في مجلس الإدارة، وأنه انتهز منصبه بأخذ جزء من القرض الممنوح للشركة المقدر بـ 13 مليون دينار لسداد قرضه الشخصي بقيمة 5 ملايين. وأكد المدير المالي للشركة أن المجني عليه استثمر في الشركة بنسبة 2.40 في المئة بواقع أكثر من 3 ملايين دينار، وفي وقت لاحق زاد نسبته 7.7 في المئة وعدل على إثره النظام الأساسي للشركة، لكنه لاحظ وجود 13 مليوناً تم اقتراضه من البنك للشركة قبيل دخول الشخصية المعروفة بالشراكة. وكشف أمر المعارض عندما دخلت الشركة في أزمة اقتصادية وتلاشت مواردها المالية، فاقترح المدير المالي على المجني عليه بمطالبة الديون المستحقة للشركة بواقع 60 مليون دينار، لعدم إثقال كاهل الشركة بالسلفة من البنوك، لكنه اتضح بأنه من الصعب استلام المال من المدينين، وهذه الأزمة فضحت أمر المعارض وأمر السلفة من البنك، وهو أقر بفعلته وعليه حرر بلاغ ضده. وأكد المجني عليه بأن ما حدث أساء لسمعته في السوق وخاصة أن المشروع متعثر وعليه عدد من المطالبات من قبل الزبائن. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة اختلاس المبلغ المالي المذكور سلفاً المملوك للمجني عليه، والذي سلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق. فتمت إحالة المتهم إلى محكمة أول درجة التي قضت بسجنه 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.