أقر النواب الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون خمسة دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل.

ومن جانبه، أفاد وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي «تم مناقشة الاقتراح مع هيئة تنظيم سوق العمل، ولكن تم بعد ذلك تغيير الاقتراح، وما أقترحه أن يعاد التقرير للجنة لتتم إعادة دراسته مع الحكومة».

فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «لا توجد أي مخالفة في الاقتراح، لأن رئيس الوزراء أصدر في أبريل/ نيسان 2011 قراراً بوقف رسوم العمل، فهل كان ذلك مخالفاً؟ أم أنه حلال على الحكومة وحرام على النواب؟».

أما النائب عادل العسومي، فقال «اقترح دعم القطاعات التي تحتاج إلى دعم، لا توجيه الدعم عشوائياً، لأن القصد التخفيف على كاهل التجار».

وفي الموضوع نفسه، أوضح النائب أحمد قراطة أن «اقتراح العسومي سيخدم المؤسسات التي تضم أقل من عشرة عمال، صلاة الحكومة مقبولة لدى سوق العمل، ولكن صلاة النواب غير مقبولة، المؤشرات في البلد تكسر كاهل رب العمل، تأشيرة العامل تكلف رب العمل 584 ديناراً، وكانت التأشيرة 200 دينار فقط، فهل يعقل أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر يدفعون هذه المبالغ الكبيرة؟ وما طلبته الحكومة أضفنا عليه ولم نخالف اللائحة الداخلية كما ادعت الحكومة».

وأضاف قراطة «ويجب أن يستشار رب العمل، وهذا ما لا يحدث في هيئة تنظيم سوق العمل، ونأمل في هذه الأيام أن تكون هناك دراسة مستوفية، نأمل أن يتم استثمارها الاستثمار الجيد في أن تعود على المواطن البحريني وأن يكون البحريني الخيار الأفضل بالنسبة لرب العمل».