وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة بمضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف.

وقال النائب جمال داود: «هناك مواطن وزع منشورا في مدينة حمد يوم أمس بعد صلاة الفجر، طالب فيه بأن تكون قيمة اللحم 250 فلسا للكيلو! هذا دليل ومؤشر خطير بالنسبة لشريحة من المواطنين الذين لا يستطيعون شراء اللحم حتى بدينار، ونتحدث عن إبقاء معيشة المواطن البحريني على ما كانت عليه منذ سنوات، الناس قاطعت اللحم لأنها تريد أن تطلعكم على طبيعة الأوضاع».

أما النائب إبراهيم الحمادي، فأشار إلى أن «الاقتراح جاء ليكون هناك حل وسط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليرضي المواطن؛ لأن مبلغ الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين بات أشبه بالأضحوكة».

وفي مداخلته، اقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «صرف 10 دنانير لكل فرد في الأسرة، الحكومة هي المتسبب بالإهدار، والمواطن يجب ألا يتحمل ذلك»، فيما قال النائب عادل العسومي: «أضيف على اقتراح مراد (إلى حين الفصل في البطاقة التموينية).

أما النائب أحمد قراطة، فذكر أن «الاقتراح الذي ذهب إليه مراد بمنح كل فرد في الأسرة 10 دنانير لحين النظر في الخيار الاستراتيجي الذي تقدمت به اللجنة وهو البطاقة التموينية، والحكومة قالت إنها ستدرس هذا الخيار، وحتى الآن لا نعلم متى سترد علينا.

وتابع قراطة «تحملنا في المجلس ما لا يتحمله أحد، اتفقنا مع الحكومة أن كل شيء سيكون بالتوافق والتشاور، ولكنها اتخذت القرار من جهة واحدة ووضعت مبالغ زهيدة لا ترتقي لمستوى المواطن البحريني، واتفقنا مع الحكومة أن يكون الدعم ككتلة واحدة متكاملة».

وأخيرا، علّق وزير شئون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي على ما ذكره النواب بقوله «سبق أن بينّا المعايير والأسس التي تم الأخذ بها أثناء تحديد مبالغ الدعم، وكنت أتمنى قبل أن يقدم الاقتراح أن يدرس الأثر المالي على الموازنة والمصروفات في حال أقر الاقتراح قبل التقدم به».

... ويطالب بتعويض القصابين من قرار رفع الدعم

وافق النواب أيضا في جلستهم أمس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بدراسة الحكومة أوضاع القصابين البحرينيين في الأسواق المركزية والأسواق المختلفة في البلاد، والأضرار المادية والمعيشية التي تكبدوها جراء رفع الدعم عن اللحوم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وذكر النائب إبراهيم الحمادي «لا توجد تحركات رسمية تشعرنا بأن القضية ستنتهي بأقل الأضرار، فقد أفرز (القرار) مجموعة من المواطنين شبه عاطلين من العمل، حان الشهر عليهم وأخذت الجهات المختصة الحكومية الإيجارات منهم، ونطلب على الأقل توفير إعانة لأبناء البحرين المحافظين على المهنة منذ زمن».

فيما قال النائب عادل حميد: «الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم بشكل منفرد، ومن دون أي استعدادات أو إجراءات احترازية، وهذا الاقتراح لا يتحمل التأجيل».

أما النائب علي بوفرسن، فشدد على أن «القصابين يمرون بمحنة، ولعبت تمكين دورا كبيرا في مساعدة الشركات المتعثرة بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد».

وفي مداخلته، قال النائب محمد الجودر: «للأسف أن الدولة تعاقب القصابين؛ لأنهم اتخذوا موقفا بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء، وهنا وضعنا القصاب بين المطرقة والسندان، لذلك نقول أن على الحكومة أن تبادر بتعويض القصابين، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء يرضى بذلك، ومتى وصل له هذا الأمر سيتخذ موقفاً».

وأضاف الجودر «دول الخليج باتت تتحدث عن البحرين وأصبحنا «حجوة على لسان الأولي والتالي»، وهذا ما لانرضى به.

بينما قال النائب أحمد قراطة: «مصير القصابين في يد الشركة؛ لأنها من تحدد أسعار اللحوم، وصندوق تمكين يجب أن يعوضهم لأنهم من المؤسسات التي وقع عليها الضرر، إذا كان الحكومة جادة في حل مشكلتهم، فلتجعل القصابين جزءا من شركة المواشي ويكونون أصحاب قرار ولهم أسهم، الآن ليس لديهم أية وظيفة أخرى ولا تقاعد ولا تأمين اجتماعي. نطالب الحكومة بالنظر بشكل مستعجل في تعويضهم».

أما النائب عادل العسومي، فقال: «لنحسبها بعملية حسابية، ما المشكلة في تعويض القصابين وأعدادهم ليست كبيرة؟ يجب إبعاد القصابين عن مشكلة إعادة توجيه الدعم».

وأخيرا أفاد وزير شئون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي أن «الاقتراح حين يحول إلى الحكومة ستدرسه وتتقدم بالرد، ولكن ما هو متداول من سلعة اللحم ليس فقط المدعوم وإنما المدعوم وغير المدعوم، فلا نصور الموضوع وكأن السوق توقفت عن بيع اللحم غير المدعوم وكلنا نشتري منه».