افتتح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا صباح أمس الثلثاء فعالية المؤتمر الفني السنوي الثالث والعشرين لجمعية مصنعي الغاز بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج بمشاركة العديد من الشركات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الباحثين والمهتمين والمهندسين والفنيين. وينظم هذا الحدث جمعية مصنعي الغاز فرع دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والذي يحظى برعاية شركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية.

ورحب وزير الطاقة راعي المؤتمر بجميع المشاركين والمتحدثين متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين والاستفادة من الأوراق العلمية والعملية التي سوف تشهدها جلسات هذا المؤتمر، مشيداً بالازدهار والتطور الذي تشهده سلسلة مؤتمرات جمعية مصنعي الغاز فرع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتميز بتنوع الفعاليات والجلسات والمشاركة الواسعة من المهندسين والفنيين والمهنيين وكذلك التنفيذيين في قطاع النفط والغاز.

وقال الوزير بأن موضوع المؤتمر لهذا العام «فاعلية الحلول التقنية في مواجهة التحديات في صناعة الغاز» جاء ليأخذ بعداً جديداً في ظل سيناريو التغير في أسعار الوقود في الوقت الراهن، مؤكداً على الحاجة إلى العمل على استثمار التكنولوجيا المستدامة واعتماد تدابير التقشف غير التقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة الناشئة، منوهاً بأن استراتيجية خفض التكاليف ستكون عاملاً رئيسياً في عملية التصدي في صناعتنا لبضع سنوات على أقل تقدير في الوقت الذي تقوم الدول المنتجة للنفط بضبط بيئة انخفاض أسعار الوقود والمحافظة على قطاع الغاز.

وأشار الوزير إلى أن انخفاض أسعار النفط هي قضية عالمية وليس تأثيرها على المنطقة فحسب وإنما ممتدة إلى جميع دول العالم، لافتاً إلى أن الدول تختلف في معالجة هذا الوضع بشكل متباين وقد تكون مختلفة تماماً.

وأوضح الوزير بأنه وطبقاً لخبراء السوق العالمي للنفط والغاز، فإن انخفاض الأسعار الحالية سيستمر لفترة أطول عن فترة الأزمة الاقتصادية السابقة التي جاءت نتيجة لانخفاض الطلب بشكل مؤقت، منوهاً بصعوبة هذه الفترة التي تمر بها المنطقة إلا أن صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط ستستمر في زيادة الأرباح متى ما عكفت هذه الشركات على تطوير عمليات التشغيل والتميز الوظيفي بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات المؤسسية والإجراءات الإدارية وتعزيز المهارات لجميع القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال الوزير بأن ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة قد أوجد مجموعة واسعة من التحديات والفرص في صناعة النفط والغاز ومؤكداً على الجانب المشرق في استثمار فرصة انخفاض الأسعار لإجراء التحسينات التشغيلية في مجمل عمليات صناعة الغاز في المنطقة، مشيراً إلى أنه على مدى الثلاثين عاماً قد نمت صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط بشكل سريع وملحوظ والتي يتطلب منها في الوقت الراهن التركيز على بناء القدرات الإدارية والفنية اللازمة لتطوير وزيادة نمو أعمالها.

وأضاف الوزير بأن دول مجلس التعاون الخليجي قد ساهمت بنسبة 11 في المئة في نمو القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات العالمية على مدى العشر سنوات الماضية، الأمر الذي جعلها مركزاً منتجاً ومُصدِّراً عالمياً لمادة الإيثلين ومشتقاتها وكذلك مادة الميثانول، منوهاً في إمكانية تطويرالإنتاج الجديد للغاز وذلك نظراً لوفرة الثروة الهيدروكربونية في المنطقة.

وقال وزير الطاقة بأننا في البحرين نؤمن بخفض التكاليف في مشاريع النفط والغاز دون المساومة على معايير الجودة والسلامة والاختيار السليم للتكنولوجيا الصديقة للبيئة المستدامة مستلهمين في ذلك حكمة القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين قد وقعت عقد بناء وحدة تخفيض الغاز بسعة 500 مليون قدم مكعب يومياً في شركة تطوير للبترول وذلك مع شركة بتروفاك البريطانية بقيمة 100 مليون دولار أميركي حيث يُعد أحد المشاريع المخطط لها لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

كما تم التوقيع على مشروع خط أنابيب النفط الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذي يبلغ طوله 42 كيلومتراً على اليابسة على الجانب السعودي و73 كيلومتراً في المياه بقيمة حوالي300 مليون دولار أمريكي لوضع خط الأنابيب الجديدة بسعة 350,000 - 400,000 برميل يومياً ويتوقع أن يكون جاهزاً في عام 2018 والذي سيمكِّن شركة نفط البحرين (بابكو) لتوسيع قدرة مصفاة التكرير.