عقد مجلس إدارة بورصة البحرين يوم الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) اجتماعه الرابع هذا العام برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف عبدالله حمود، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقد وافق المجلس في هذا الاجتماع على اعتماد آلية خاصة بمصرف البحرين المركزي لتسهيل تعامل جميع فئات المستثمرين في السوق الثانوي لأدوات الدين الصادرة عن حكومة البحرين والمدرجة ببورصة البحرين.

وأقر المجلس التعديلات المقترحة على شروط الإدراج ذات العلاقة بطبيعة الأسهم المراد إدراجها وتداولها في بورصة البحرين بحيث يتم اعتماد القيد الإلكتروني سواء لأغراض التداول أو إثبات ملكية الأسهم المدرجة دون الحاجة لاستخدام السجل والشهادات الورقية التقليدية.

كما وافق المجلس على تعديل سياسات الأشخاص المطلعين في البورصة لتشمل أعضاء مجلس إدارة البورصة إضافة إلى موظفي البورصة.

وتم أثناء الاجتماع اعتماد البيانات المالية المرحلية للبورصة كما هي في 30 سبتمبر/ أيلول 2015.

واطلع المجلس على مجمل تطورات سير العمل في البورصة، إضافة إلى التقرير الدوري لأداء بورصة البحرين، والبورصات وأسواق المال الخليجية، واستعرض مستوى الإنجاز للخطة التشغيلية الخاصة بالخطة الاستراتيجية ومعايير الأداء الرئيسية لها واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.

وناقش المجلس في اجتماعه التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل لجان مجلس الإدارة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.