تعهّدت «تمكين» بزيادة الإنفاق على برامج التدريب إثر قرار صدر قبل أسابيع بإلغاء «المجالس النوعية» واشتراكات التدريب ما أثار مخاوف معاهد التدريب من خسارة مورد مهم لها، كما أبدى مسئولون تفهمهم لهذه المخاوف.

وعقدت «تمكين» أمس (الثلثاء) لقاءها التشاوري السنوي بحضور نحو 600 ممثل للقطاع الخاص البحريني في اللقاء التشاوري السنوي وهو أكثر مما كان متوقعاً.

وقال رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «رسوم الاشتراكات (Levy) انتهت ولكن الاستثمار في التدريب سيستمر (...) قادرون على تغطية هذه البرامج، والصرف لن يقل بل سيزيد وهذا ليس لدينا مشكلة فيه».

الشيخ محمد: تشكيل لجان لدراسة احتياجات القطاعات بعد إلغاء «المجالس النوعية»

«تمكين» تتفهم مخاوف «المعاهد» وتتعهد بزيادة الإنفاق على برامج التدريب

ضاحية السيف - علي الفردان

تعهدت «تمكين» بزيادة الإنفاق على برامج التدريب إثر قرار صدر قبل أسابيع بإلغاء «المجالس النوعية» واشتراكات التدريب ما أثار مخاوف معاهد التدريب من خسارة مورد مهم لها، كما أبدى مسئولون تفهمهم لهذه المخاوف.

وعقدت «تمكين» أمس (الثلثاء) لقاءها التشاوري السنوي بحضور نحو 600 ممثل للقطاع الخاص البحريني في اللقاء التشاوري السنوي وهو أكثر مما كان المتوقع.

وقال رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة «رسوم الاشتراكات (Levy) انتهت ولكن الاستثمار في التدريب سيستمر (...) قادرون على تغطية هذه البرامج والصرف لن يقل بل وسيزيد وهذا ليس لدينا مشكلة فيه».

إلا أن الشيخ محمد استدرك بالقول أن «تمكين» ستفرض معايير جودة أعلى لبرامج التدريب إذ إن بعض الشركات كانت تقوم بتدريب موظفيها «من أجل التدريب» وليس لوجود حاجة تدريبية.

وصدر قبل أسابيع مرسوم ملكي بقانون ينص على نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسئوليات «تمكين» وإلغاء رسوم الـ 4 في المئة للتدريب السنوي عن مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الشيخ محمد إلى أن تمكين بصدد تشكيل لجان تمثل القطاعات المختلفة بعد إلغاء «المجالس النوعية» إلى جانب إعداد البرامج حسب متطلبات هذه القطاعات.

وعبر الشيخ محمد عن رؤية تمكين: «الخطة هي كيفية مساعدة المواطن البحريني بتحسين مستواه المعيشي من خلال تأهيله وزيادة الكفاءات والقدرات لكي يحصل على وظائف أفضل وهذه الروح التي نريد أن نغرسها في السوق».

وأشار إلى أن المنتدى التشاوري يهدف إلى تلقي آراء الجمهور من أجل تحسين البرامج وتطويرها، مؤكداً أن الصندوق ينسق مع مختلف الجهات ومن بينها مجلس التنمية الاقتصادية لافتاً إلى أن التنسيق قائم مثلاً في قطاع تكلنوجيا المعلومات والاتصالات ICT .

المنتدى التشاوري

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق العمل «تمكين» أمل الكوهجي أن اللقاء يهدف الحصول على آراء المستفيدين والقطاع الخاص في برامج تمكين «مسرورين جداً بعدد الحضور كنا نتوقع حضور 400 شخص لكن الحضور فاق ذلك (...) أعتقد أن لديهم الخبرات في استخدام برامجنا وطريقة تحسينها وهم فعلاً شركاؤنا الحقيقيون في أي عمل نقوم به».

وأوضحت الكوهجي أنه تمت الاستفادة من المنتدى التشاوري الماضي بتحسين بعض البرامج والخطط، لافتة إلى إضافة خدمات جديدة في مجال دعم الموارد البشرية للمؤسسات إذ تم تدشين هذه الخدمات عبر موقع تمكين يوم السبت الماضي.

ويعتبر هذا المنتدى التشاوري السابع الذي تعقده «تمكين» مع الجمهور، واشتمل المنتدى على لقاءات لجمع الآراء مع ممثلين عن 15 قطاعاً اقتصادياً، إذ سيتم الاستفادة من الآراء المطروحة في تحسين عمليات وبرامج «تمكين» لعام 2016 بما يتماشى مع استراتيجيتها للأعوام 2015-2017.

تفهم مخاوف المعاهد

وعادت الكوهجي لتؤكد للصحافيين بأن البرامج التي قدمها المجالس النوعية للتدريب مستمرة وذلك بعد إلغاء الأخيرة وتحويل مهامها إلى «تمكين» بموجب قانون صدر قبل أسابيع.

وذكرت الكوهجي «أعتقد أننا سنخدم القطاع الخاص بطريقة أشمل بعد ضم الصلاحيات والالتزامات لن نوقف البرامج ولكن رسوم اشتراكات التدريب 4 في المئة قد توقفت، وهذا يعني أننا سنبحث عن الطرق الأمثل لتلبية جميع احتياجات الخاص وذلك من ميزانية تمكين».

وتفهمت المسئولة في «تمكين» مخاوف المعاهد البحرينية من التغييرات الأخيرة وإلغاء المجالس النوعية «أعتقد أن المعاهد لديها الحق في التخوف كونها كانت تعتمد على المجالس النوعية و»تمكين» في برامج التدريب (...) لدينا الميزانية الكافية وأكثر من اشتراكات التدريب فلا توجد مخاوف».

إلا أن الكوهجي عادت لتقول «رسالتي إلى المعاهد أن تفهم معايير «تمكين» واحتياجاتها لتستطيع خدمة السوق بطريقة أفضل».

وتابعت «قد تكون هناك تغييرات في برامجنا ولكننا قيد دراسة هذه الأمور».

مبادرات 2016

وأشارت «تمكين» أنها تعكف حالياً على دراسة جدوى إنشاء لجان استشارية مخصصة للقطاعات بمشاركة ممثلين عن كل قطاع بهدف تقديم دعم أكثر تركيزاً، بحسب بيان وزع على الصحافيين.

كما عملت «تمكين»على وضع برامج في 2016 لضمان استمرار التدريب الذي يركز على قطاعات معينة، في ظل نقل مسئوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين». ستقوم «تمكين» بمناقشة الاحتياجات المحددة لكل قطاع لضمان تنفيذ سلس لهذه الخطط في العام المقبل.

وبعد إطلاقها لنظام الدفع عن طريق رقم IBAN والموقع الإلكتروني الجديد، تعكف «تمكين» حالياً على القيام بخطوات إضافية لتوفير تجربة إلكترونية أكثر شمولية لعملاء مزودي الخدمات.

وستواصل «تمكين» العمل على توفير حلول مخصصة استناداً إلى احتياجات كل فرد ومؤسسة على حدة، بدلاً من البرامج القائمة لتتناسب مع احتياجات عامة. من المقرر تطبيق الحلول الجديدة على جميع البرامج الرئيسية التي توفرها «تمكين» (مثل برنامج دعم المؤسسات والتمويل وبرنامج الشهادات الاحترافية).

المشروعات المنزلية

وبخصوص دعم مشروعات المرأة أشار المدير التنفيذي لدعم العملاء في «تمكين» يوسف علي إلى أنه من بين الأمور التي تم التطرق لها في باب المشروعات الناشئة.

وقال علي «درسنا موضوع العمل من المنزل وأغلبه يخص السيدات قبل نحو عام ومع وجود نظام للرخص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن ذلك حفزنا أن ندرس هذا الجانب وخلال الأسابيع المقبلة سنعلن عن خطوات لتحفيز المرأة».

ومضى بالقول «في العام المقبل ستكون هناك وسائل تمويلية أكبر وقد تكون فيها حوافز أكبر بالنسبة للمرأة».

ولفت الكوهجي إلى أن تمكين تدعم المرأة سابقاً من خلال التمويلات الميسرة ولكن الدعم الأكبر للمرأة هو من ضمن الخطط الموضوعة.

نجاح مشروع تمويل المؤسسات

من جانبه نوه المدير التنفيذي في قسم العمليات قصي العريض إلى أهمية برنامج تمويل المؤسسات والذي استطاع منح تمويلات تفوق المليار دولار منذ إطلاقه بالتعاون مع البنوك المحلية، إذ تم توفير تمويلات بأكثر من 410 ملايين دينار بحريني لأكثر من 6000 مؤسسة وذلك من خلال 9 بنوك شريكة.

وتقوم تمكين بدعم 50 في المئة من نسبة الربح الإجمالية الخاصة لقيمة التمويل و توفر ضماناً يبلغ 50 في المئة من قيمة التمويل الذي يتم توفيره من خلال البنك الشريك

كما تقوم «تمكين» بتوفير الدعم للتمويل ضمن البرنامج وذلك لتشجيع البنوك لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات نفسها لتطوير أعمالها و تحقيق أهدافها.