بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، برئاسة جهاد عبدالله الفاضل، مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، وذلك بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان، وقررت بحث إعداد تقريرها بشأنه تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال إحدى جلسات المجلس.

ويهدف التعديل إلى زيادة المنحة المخصصة للمعاق شهريا وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير بما لا يقل عن 150 دينارا شهريا وفق ضوابط واضحة تحقق الاستفادة للمستحقين منها، مقارنة بما هو معمول حاليا والذي يحدد المنحة المخصصة عند 100 دينار فقط، كما قررت اللجنة إعادة تدارس المشروع وذلك بناءً على التوافق الذي تم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن برنامج عمل الحكومة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة تأتي من منطلق إيمانها بأهمية دعم المواطنين ذوي الإعاقة والعمل على توفير كل الإمكانيات الضرورية التي تلبي احتياجاتهم وتراعي ظروفهم الخاصة وتؤكد على الاهتمام بهذه الشريحة في المجتمع.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، وبحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقررت اللجنة مواصلة بحث المشروع ودراسة ردود الجهات المعنية للاستئناس برأيها في اجتماعها المقبل.

إلى ذلك، بحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12 و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان، وقررت اللجنة دعوة مقدم المقترح عبدالعزيز عبدالله العجمان للاستئناس برأيه.