أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015 بشأن خفض الإنفاق على برامج التدريب الإداري والمهني والتدريب التخصصي، وتهدف هذه التعليمات إلى وضع الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن خفض الإنفاق على برامج التدريب، وتحسين وضع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 - 2016 ووضع البدائل الممكنة لاستدامة تمويل نفقات التدريب بالجهات الحكومية، والمساهمة في ترشيد وحسن إدارة مصروفات ونفقات التدريب من دون أن تؤثر بشكل سلبي على أداء المهام وذلك بحسب برنامج عمل الحكومة.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أنه على الجهات الحكومية خفض إنفاق برامج التدريب الإداري والمهني والتدريب التخصصي على أن تضاف هذه البرامج ضمن برامج معهد الإدارة العامة حالياً، المتمثلين في برنامج دبلوم التهيئة للموظفين الجدد وبرنامج قيادات للمدراء حديثي التعيين. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية على خفض تقديرات ميزانيات التدريب الواردة في نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بما يتناسب مع هذه التعليمات.
وأكد القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء أنه على جميع الجهات الحكومية الرجوع إلى الضوابط المحددة في تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، والتركيز على تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق وذلك باختيار برامج تدريبية تنعكس بصورة إيجابية على أداء الموظفين لتنمية قدراتهم الوظيفية، بحيث تكون نتائج تقييم الأداء أساساً موضوعياً لاختيار التدريب والتطوير المناسب، مع مراعاة الاعتماد على المصادر المحلية للحصول على التدريب بما يحقق الاستثمار الأنسب والأمثل لميزانية التدريب، على أن يكون البرنامج المرشح له ضمن خطة الاحتياجات التدريبية أو المسار الوظيفي المحدد للموظف، وضرورة التركيز على الدورات الجماعية لتعم الفائدة على أكبر عدد من الموظفين بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحد الأدنى لساعات التعلم، والعمل على وضع خطط التدريب والتطوير لإحلال الكفاءات الوطنية للوظائف المشغولة بموظفين غير بحرينيين، وكذلك وضع برنامج لتقييم البرامج التدريبية وقياس الفائدة المضافة من التدريب، وإمكانية مساهمه الموظف في تدريب الآخرين عند استئنافه لعمله ، على أن يؤخذ في الاعتبار فرص التدريب التي أتيحت للموظف سابقاً.
وشدد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل علمي دقيق يكشف عن الفجوة بين الوضع الحالي والمستقبلي ويساهم في تحديد برامج تدريبية ذات أولوية وانعكاس إيجابي واضح على أداء الموظفين لتنمية قدراتهم الوظيفية، على أن تكون مرتبطة بأهداف ومشاريع الجهة الحكومية وتكون نتائج تقييم الأداء من ضمن أدوات اختيار التدريب والتطوير المناسب ويمكن الاسترشاد بما يقدمه معهد الإدارة العامة من منهجيات علمية لتحقيق ذلك.
ودعا القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء جميع الجهات الحكومية إلى مراعاة مبدأ تكافؤ فرص التدريب والتطوير من خلال التأكد من تلقي الموظفين ما لا يقل عن 20 ساعة تعلّم لكل موظف في السنة حسب إمكانيات الميزانية المخصصة للتدريب، على أن يتم موافاة ديوان الخدمة المدنية بتقرير عن فرص التدريب والتعلم التي تمت نهاية العام المالي.
وأشار إلى ضرورة اعتماد مبدأ التعلّم وليس التدريب لتحقيق الحد الأدنى من الساعات المطلوبة للتعلم والتي تشمل في مفهومها آليات لتطوير الموظفين مثل التدريب الصفي والتدريب الإلكتروني والتوجيه الشخصي والتوجيه من قبل المسئول في العمل والقراءة الموجهة وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات الأكاديمية وغيرها، وأكد بأنه على الجهات العمل بهذه التعليمات والحفاظ على حقوق الموظف في التدريب والتطوير، مما يساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.
