قال أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق في جامعة بني سويف المصرية محمد حسام لطفي، إن جميع الدول العربية، باستثناء البحرين وسلطنة عمان تعطي 50 سنة بعد الوفاة لحق المؤلف بعدها تصير الأعمال حق عام" مضيفاً بأنه "تقديراً لجهود المؤلفين وحق ورثتهم في الاستفادة المادية من هذا المنتج نطالب بضرور زيادة سنوات الحماية إلى 70 عام كحد أدنى".

جاء ذلك خلال حديث لطفي عن قضية حماية حقوق المؤلف بعد الوفاة وذلك إبان مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر الناشرين العرب الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الإثنين (2 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) في الشارقة. وشارك في الجلسة إلى جانب  لطفي، كل من المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة علا خضير، والشريك وعضو مجلس الإدارة والرئيس التفيذي لشركة دار المنهل ناشرون وموزعون بالأردن خالد عدنان سليم بلبيسي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ أولاف ستوكمو، وأدارها أستاذ القانون بأكاديمية شرطة دبي حسن المعيني.

وكشف لطفي عن أن أول ظهور لمصطلح الملكية الفكرية ورد ضمنياً في كتاب الموتى المعروف دينياً بإسم صحف إدريس حيث ورد فيه أنه لا يستطيع الشخص الذي استعد للرحيل إلى عالم الخلود الدخول إلى هذا العالم إلا إذا أقسم بعدة أقسام من ضمنها أن يقر بأنه لم يختلس أقوال غيره، وأكد لطفي على أهمية القراءة وكيف أن القرأن بدأ بالطلب بها، ما يعكس شرف مهنة الكتابة وما تحمله من مبادئ سامية، وأهمية الكلمة وتاثيرها على وجدان المتلقي.

من جانبها أكدت علا خضير على أن المشكلة الحالية التي تواجههم في الإتحاد هي في مواقع الإنترنت التي تنتهك حق الملكية الفكرية. وأوضحت خضير "يتمثل التحدي فيها أنه بمقدورنا إطلاق موقع الكتروني في يوم واحد ولكن عملية إغلاقه قد تحتاج لسنوات".

ولمحاربة هذه الظاهرة قالت "نقوم في البدء بإرسال رسائل تنبيهية لإدارة المواقع التي تمارس عمليات قرصنة وإذا لم تحدث استجابة نتصل بهيئة تنظيم الاتصالات لحجب الموقع أو حذف الرابط الذي ينتهك حق المؤلف".

وقالت خضير "نهتم في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بقضايا الغش التجاري والتقليد"، وأشارت إلى أنهم في عام 2015 قاموا ب20 حملة على المكتبات ومراكز التصوير بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية، مؤكدة على أن انتشار القرصنة سببه الرئيسي هو ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذا السلوك، فالقرصنة تهدد مستقبلنا ومستقبل ابنائنا، ولابد من تفعيل عمليات التوعية وتفعيل الجانب القانوني بشكل أكبر.

وأشار خالد عدنان سليم بلبيسي، إلى أن ثقافة المجتمع والسلوكيات الخاطئة التي يمارسها أسهمت بشكل كبير في انتشار القرصنة. وأكد على أن القضية لا تحل بالقوانين فإذا لم تكن هناك ثقافة مجتمعية تدعم هذه القوانين فلن تحل القضية، ودعا إلى تكثيف الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتصحيح ثقافة المجتمع وتوضيح أن القرصنة هي سرقة كغيرها من السرقات. وقال عدنان بأن الملكية الفكرية هي أساس صناعة النشر، وأنها الداعم الرئيسي للنشر والناشرين،

عدنان أكد على "أن الحضارة الغربية قامت على قرصنة الفكر والمحتوى العربي والإسلامي، وبعدها شعرت بضرورة ايجاد انظمة وقوانين لحفظ هذه الإبداعات"، مشيراً إلى "أن الناشر هو بيت القصيد في أي حل لهذا التحدي"، وقال "هناك ثلاثة أجيال في صناعة النشر في عالمنا العربي، ويمكن أن نعذر الجيلين الأوليين ولكن الجيل الثالث لا نعذره في عدم إدارة صناعة النشر بشكل مهني ومؤسسي يتؤام مع المتغيرات".

وقال أولاف ستوكمو "لمحاربة ظاهرة القرصنة التي تنتهك بشكل كبير حقوق الملكية الفكرية، لا بد من توفير المحتوى والمنتج الإبداعي بشكل قانوني، حتى يكون متوفر وبموجبه يتوقف القراصنة عن ممارسة سلوكياتهم، فحقوق الملكية اليوم هي جزء من حياتنا اليومية مثلها مثل التنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا الملحة، وعلى الناشرين تقديم الحلول القانونية للحصول على المواد حتى تنعدم ظاهرة القرصنة، ولا يأتى ذلك إلا بدعم من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال العمل على خلق اطار التشريعي ملائم، للحفاظ على الهوية الثقافية".

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الأولى من بين جلسات مؤتمر الناشرين العرب الثالث الذي يقام في الشارقة على مدى يومي 2 و 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تحت شعار "صناعة النشر: آفاق وتحديات العصر الرقمي" ويهدف إلى مناقشة واقع ومستقبل صناعة النشر في الوطن العربي. وافتتح عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القامسي المؤتمر يوم أمس.

ويتضمن المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، والذي تُختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، جلسات تتناول مواضيع متنوعة تشمل: المكتبات، والتعليم، والملكية الفكرية، وحقوق الملكية، والقرصنة الرقمية، والتوزيع الإلكتروني، وحرية النشر، والترجمة واللغة العربية، وتطور قطاع النشر، وتطوير المحتوى.