فتحت بريطانيا تحقيقا يشمل كبرى وكالات عروض الأزياء، للوقوف على ما إذا كانت اتفقت فيما بينها على وضع سعر موحد لأجور عارضات الأزياء، وفقا لما نقلته "رويترز" عن مسؤولين أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وبدأت سلطة المنافسة والأسواق (سي.إم.إيه) تحقيقا مبدئيا، في مارس، بشأن "ترتيبات غير تنافسية"، مثل ما إذا كانت وكالات عروض الأزياء عملت معا على تحديد الأسعار التي تتقاضاها من محلات التجزئة والعلامات التجارية.

وقالت (سي.إم.إيه) إن القضية ما تزال في مراحلها الأولية، ويجب عدم التكهن بحدوث انتهاك لقانون المنافسة.

ولم تذكر الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة اسم أي من الوكالات التي يشملها التحقيق. فيما ستواجه الوكالات، التي يثبت انتهاكها للقانون، غرامات مالية، تصل إلى 10% من أرباحها عالميا.

وأوضحت الهيئة أنها ستنتهي من تحقيقها في مارس 2016، وتقرر حينها إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

يشار إلى أن مسألة تكلفة عارضات الأزياء أصبحت من الأمور الملحة في السنوات الأخيرة، بعد أن تزايدت حاجة محلات التجزئة والعلامات التجارية للإعلان عن ملابسها عبر الإنترنت.