قالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إن بريطانيا لا يجب أن توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" لتشمل سوريا حتى يكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة المتشددين ليوجهوا ضربة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

كان كاميرون قد قال إنه يريد أن يفعل المزيد للتصدي لـ "داعش" وإنه يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا. وتشارك بريطانيا بالفعل في قصف أهداف في العراق وساعدت الحلفاء بعمليات استطلاع فوق سوريا.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تقرير نشر اليوم الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) "نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا ما لم يكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم "داعش" وإنهاء الحرب الأهلية في سوريا."

وأضافت "في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمر غير متسق".

ويمثل التقرير انتكاسة لكاميرون الذي يحاول حشد التأييد داخل الحزب لتوسيع نطاق الضربات الجوية كما أنه يريد تجنب تكرار ما حدث في 2013 عندما رفض البرلمان خططا لتوجيه ضربات جوية بريطانية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت اللجنة برئاسة أحد أعضاء حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كاميرون إن الحكومة يجب ألا تسعى إلى موافقة البرلمان حتى تقدم تفاصيل خططها.

ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى شرح كيف أن إشراك بريطانيا من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد "داعش".