قضية التحكيم في معظم الألعاب الرياضية في البلاد هي قضية شائكة كون الكثير من الفرق تحمّل خسارتها للحكام الذين يعانون أيما معاناة سواء من اللاعبين أو الجماهير أو المدربين أو الإداريين وحتى من وسائل الإعلام.

هم الحلقة الأضعف بلا شك وهم من يتحمل وزر معظم الأخطاء فهم أسهل ما هو متاح لتحميله المسئولية المباشرة.

لكن في الوقت نفسه صحيح تماماً أننا نمتلك من سوء التحكيم ما يكفي دوماً لتحميله المسئولية سواء في كرة القدم أو كرة السلة أو غيرها من الألعاب.

سنحت لي فرصة الأسبوع الماضي لمشاهدة الشوط الثاني من مباراة الشباب والاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم والشوط الأول من مباراة الأهلي وسترة بدوري الدرجة الممتازة ففي شوطين فقط بمباراتين مختلفتين من الأخطاء والخطايا الكثير وخصوصاً الحكمين المساعدين الذين يرفعان الراية في كل كرة تمر فوق الدفاع حتى وإن كان المهاجم يتأخر بثلاثة أمتار عن المدافع.

هناك مقولة معروفة لدى الحكام المصريين تقول: «إذا انزنقت صفر»، بمعنى عندما تشك في أي لعبة وإن لم تشاهد فيها الخطأ استخدم الصافرة وبعد ذلك اتخذ الخيار الأسهل المتاح لك، وهذه قاعدة متضاربة تماماً مع كل قيم ومنظومة التحكيم العالمية بل هي من اختراعاتنا الفريدة في العالم العربي.

وحكامنا يطبقون هذه القاعدة إلى حد بعيد فعند أي كرة سينفرد بها المهاجم وهو قريب من المدافع عند انطلاق الكرة فالأحوط أن يرفع الحكم المساعد الراية ويحتسبها تسلل سيتم الاحتجاج عليه بشكل بسيط وتمر الكرة أما إذا سجلت هدفاً وكانت من كرة مثار جدل فيا ويل الحكم.

قاعدة الخيار الأسهل هو النظام التحكيمي المتبع لدينا محلياً، فالحكام يميلون للخيارات السهلة وهم إلى حد كبير معذورون في ذلك لسبب بسيط هو عين الحقيقة فيما نود أن نصل إليه.

إذا ما أردنا الحقيقة بالفعل لمعالجة مشاكل التحكيم فلا بد أولاً من كشف نظام الحماية لدينا، إذ من دون أمن متكامل سواء كان بدنياً أو معنوياً فلا يمكن أن نطالب بتحكيم عادل ومنسجم مع القيم الدولية في التحكيم.

حكام بلا حماية ليسوا حكاماً، وهذا ما يفسر بوضوح السؤال الذي عادة ما يتكرر لماذا يتألق حكامنا في الخارج ويخفقون في الداخل؟ والجواب ببساطة هو نظام الحماية الكامل.

عندما يشعر الحكم بالأمان الفعلي وبالحماية الحقيقية فعندها فقط يمكن أن نسائله عن الأخطاء الكارثية التي يرتكبها حالياً.

كثير من الحكام في دورياتنا المحلية المختلفة تم الاعتداء عليهم بدنياً داخل الملعب وخارجه وتم التشهير بهم كما تم مضايقتهم في الكثير من الأمور، ولم يجدوا المساندة والحماية الكافية فمن الطبيعي تماماً أن يلجؤوا للخيارات السهلة.

هذه الخيارات التي لها قواعد خاصة بها هي غير مكتوبة ولكنها مطبقة في الواقع أكثر من القوانين التي تنظم عمل الحكم.

من هذه القواعد أن النادي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة يتم احتساب معظم الكرات المشكوك فيها لمصلحته خوفاً من ردة فعل جماهيره، في حين النادي الذي لا يمتلك قاعدة جماهيرية مؤثرة لا مانع من ظلمه لأنها حادثة وستمر سريعاً.

من القواعد أيضاً أن النادي الذي يضم لاعبين دوليين يحاجّون الحكم في كل صافرة فإنه يتجنب الاحتكاك بهم ويعطيهم معظم الصافرات التي يريدونها لأنهم يمكن أن يهينوه في الملعب وأن يفسدوا عليه المباراة تماماً ولا يستطيع بفعل غياب نظام الحماية أن يضبطهم أو يتخذ الإجراء القانوني بحقهم وهذا أمر واضح تماماً للعيان في معظم المباريات.

من القواعد كذلك مراعاة سليطي اللسان من الإداريين والمدربين والذين يمكن أن يشهّروا بالحكم من دون رادع لهم؛ فيتجنب احتساب صافرات قد تثير زوبعتهم، أما المساكين من المدربين والإداريين فلا مانع من الضغط عليهم بالصافرات مراعاة للآخرين.

من أبرز القواعد المعمول بها أيضاً هو نظام «شاهد ما شفش حاجة»، بمعنى أن الحكم يرى الخطأ أمامه بوضوح ولكنه يدعي أنه لم يشاهده أو يحاول أن يلتف سريعاً حتى يبدو كأنه لم يشاهده تجنباً للحرج في اتخاذ قرار صعب ضد فريق كبير قام لاعبه أو مدربه أو طاقمه الإداري بحركة غير لائقة أو غير أخلاقية.

هذه القواعد الغير مكتوبة هي جزء من التركيبة النفسية لأي حكم بل هي جزء أقوى من القانون في كثير من الأحيان لأن الحكم بشر في نهاية المطاف وهو يطلب لنفسه الحماية أولاً.

في أوروبا هناك نظام حماية متكامل للحكم إذ يمكن أن يوقف أي لاعب أو مدرب يصرّح ضد الحكم وتوقع بحقهم أغلظ العقوبات الفنية والغرامات المالية، وإذا كان هذا هو الحال خارج الملعب فإن القوانين المطبقة في داخل الملعب أقوى بكثير إذ يخشى أي لاعب الاقتراب من الحكم فضلاً عن التعدي عليه بدنياً أو لفظياً.

هناك لا مجال للتخفيضات في العقوبات ولا مجال للواسطات لتجنب اتخاذها ولذلك يمكن حينها محاسبة الحكم على أخطائه، أما لدينا في ظل هذا الواقع الرياضي فالرضا بالموجود غاية المأمول.