قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد إن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة في قضايا جرائم الفساد التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013 - 2014، مضيفاً أن التحقيقات كشفت أن ثلاث وقائع فقط من أصل ما تلقته النيابة أثيرت فيها شبهة جنائية جدية ولاتزال النيابة العامة مستمرة في إجراء التحقيقات فيها وتجميع جميع الأدلة ودراستها وندب الخبراء وإجراء المواجهات اللازمة لإعدادها للتصرف النهائي خلال الأسابيع المقبلة في ضوء نتائج ما يتم استكماله من إجراءات وسيتم إعلانها في حينه.

وأوضح أن التحقيقات انتهت إلى حفظ العدد الأكبر من تلك الوقائع؛ كونها لا تعدو أن تكون مجرد مخالفات إدارية أو معبرة عن سوء إدارة للمشروع، أو تعطيل إجراءات تحصيل المستحقات المقررة لها، وبالتالي فإنها لا تتوافر فيها أركان وعناصر أية جريمة جنائية، وإن عدداً آخر من الوقائع اكتفى المدققون فيها بفحص نماذج عشوائية دون إجراء فحص كامل لها على أساس أنها ملاحظات يمكن أن تنتهي فيها باتخاذ إجراءات إدارية مجردة، وإن عدداً من تلك الوقائع تبين أنها تخص جهات تخضع إلى فحص ديوان الرقابة المالية والإدارية غير أنها لا تعد من الجهات العامة المحددة بالمادة (107) من قانون العقوبات، إذ إن بعض الجهات العامة التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وشملها فحص الديوان باعتبارها خاضعة لرقابته في النواحي المالية تبين من التحقيقات أنها شركات مساهمة، إحداها مملوكة للدولة وبعضها تساهم الدولة في نصيب من رأس مالها وفي كلتا الحالتين لا تعد هذه الشركات من الجهات العامة ولا يعد العاملون فيها من الموظفين العموميين وفق أحكام المادة (107) من قانون العقوبات التي اقتصرت أحكامها في تعريف الموظف العام ومن في حكمه على العاملين في الوزارات ومصالحها ووحداتها الإدارية والمحلية وأفراد القوات المسلحة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمعينين والمفوضة من السلطة العامة والعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها دون الشركات، فتم إجراء التحقيق فيها باعتبارها من جهات القطاع الأهلي، وأن بعض هذه الوقائع انحصرت المخالفات فيها في عدم اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي لم تفرض عقوبة جنائية على مخالفتها، وان تلك الوقائع لم يثبت أن ترتب عليها ضرر مالي محقق ومن ثم فقد انتهت النيابة في التصرف في هذه الوقائع مكتفية بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المعنية بمذكرة محددة فيها طبيعة المخالفة الإدارية والقطاع المسئول عنها لاتخاذ شئونها فيها وفي مصير المسئول عن ارتكابها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات في هذا الشأن من مجلس النواب عن 39 واقعة تثير شبهة جنائية، كما تلقت من مجلس الوزراء بلاغا عن 5 وقائع تثير الشبهة الجنائية، إذ أحال مجلس النواب إلى النيابة العامة نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحالته مرفقاً به كشفاً يتضمن تقسيماً للوقائع التي أوردهاب حسب الوزارات والجهات العامة المنسوب إليها ارتكاب هذه الوقائع، وورد عن مجلس الوزراء عن طريق إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية بلاغات عن وقائع محددة تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المشار إليه فيما رأته الجهة المبلغة أنها وقائع تثار فيها شبهة جنائية، بينما لم يرد إلى النيابة العامة بلاغات مباشرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الوقائع التي يرى فيها توافر شبهة جنائية وفق ما حددته أحكام القانون.

وفي ضوء أحكام القانون التي تجيز تلقي البلاغات عن الجرائم من جميع الجهات أو الأشخاص فقد قامت النيابة بتشكيل لجنة من أعضائها من ذوي الخبرة في هذه الجرائم، إذ تولت هذه اللجنة حصر هذه البلاغات وتصنيفها وتحديد الوقائع التي تثير شبهة جنائية لمباشرة إجراءات التحقيق الجنائي فيها وتوزيعها على الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وتولى هؤلاء الأعضاء اتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي التي تمثلت في سؤال مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية عن كل واقعة لتحديد طبيعة المخالفة التي أوردها في التقرير وسنده في إثباتها وتحديد المسئول عنها في الوزارة أو الجهة العامة المعنية وفحص تلك المستندات التي اعتمد عليها في تقريره، وكذا سؤال الموظفين المعنيين في تلك الوزارات والجهات العامة ومواجهتهم بما أوردت التقارير وما قرره مدققو الديوان في هذا الشأن والاستماع إلى ردودهم عنها وفحص المستندات المقدمة منهم في هذا الخصوص وإعادة عرضها على المدقق للتعليق عليها، وندب خبراء محايدين في الحالات التي استلزم التحقيق فيها ذلك. بالإضافة إلى طلب تحريات الجهات الأمنية بإدارة مكافحة جرائم الفساد وسؤال مجريها في هذا الشأن.