رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وعقب الاجتماع أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها إلى البلاد مؤخراً رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، وبالمباحثات التي أجراها مع أخيه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيداً المجلس بمستوى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وبما تشكله زيارة الرئيس المصري من تعزيز ودعم لهذه العلاقات، منوهاً مجلس الوزراء بمواقف جمهورية مصر العربية المشرفة والداعمة لمملكة البحرين وبما تمثله مصر الشقيقة من ثقل استراتيجي مؤثر عربياً وإسلامياً.

بعدها أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، المجلس على نتائج زيارته الأخوية للمملكة العربية السعودية وبالمباحثات التي أجراها سموه مع عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تناولت العلاقات الأخوية التاريخية المتينة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين واستعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات العربية والدولية.

وفيما رحب مجلس الوزراء بما شكلته هذه الزيارة من إضافة على البناء الراسخ الذي يستند عليه مكنون العلاقات البحرينية السعودية، فقد أشاد المجلس بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم مملكة البحرين ومساندتها في مختلف المجالات.

إلى ذلك، فقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن بالغ تقديره للحفاوة الكبيرة ومظاهر التكريم التي حظي بها سموه والوفد المرافق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي عكست الصورة المشرّفة لطبيعة وخصوصية العلاقات بين البلدين، مشيداً سموه بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبما عكسته مواقفها من انتصار للإرادة العربية تمثل في قيادتها التحالف العربي ضد كل ما يقوض الأمن والاستقرار العربي وصون الشرعية.

بعد ذلك أكد مجلس الوزراء على أهمية تكاتف الجهود في تعزيز الأمن الإقليمي لانعكاساته الإيجابية على آفاق التنمية، منوهاً بأهمية انعقاد «حوار المنامة» كفعالية دولية تساعد في الوصول إلى تفاهمات وصيغ مشتركة وبلورة رؤية واضحة حول مجمل قضايا الأمن الإقليمي.

وفي هذا الصدد، فقد أشاد سمو رئيس الوزراء، بدور سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، في إنجاح هذا التجمع الدولي الهام الذي عكس توجهات مملكة البحرين في مساندة كل جهد يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما نوه سمو رئيس الوزراء بالمشاركة الدولية الفاعلة في جلسات منتدى حوار المنامة، مشيداً سموه في هذا الصدد بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خلال الكلمة الهامة التي وجهها في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذا المنتدى.

بعد ذلك وجه صاحب سمو رئيس الوزراء بسرعة إنجاز المشروعات التنموية المقرر تنفيذها في وقتها المحدد المرسوم لها دون تأخير والعمل على تقليل نسب التعثر فيها لتفادي البطء في إنجازها، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة المشروعات التنموية الثمانية التي وجه إليها سموه بالمحرق، وذلك خلال إحاطة سموه المجلس بزيارته إلى محافظة المحرق مؤخراً ولقاء سموه بالمجلس البلدي فيها.

وفي إطار الحرص الذي توليه الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في سياسة الصرف المالي، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى تقنين صرف مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50 في المئة، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بتقديم المرئيات والمقترحات في هذا الخصوص.

بعدها وجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الصحة بمتابعة مستويات الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السكلر وبخاصة عند احتياجهم الخدمة العلاجية الطارئة.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الخارجية بتكثيف اللقاءات والاجتماعات التي تكفل تسهيل حركة الانتقال بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ما يتعلق بتأشيرات السفر (شنغن) بشكل ييسر على المواطنين سرعة حصولهم عليها.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأحياء السكنية القديمة لتنظيم بناء الشقق والفلل فيها بشكل يمنع الضغط على الحركة المرورية ومرافق البنية التحتية ويسمح من جهة أخرى بتوسعة الشوارع في تلك الأحياء، وفي هذا السياق فقد بحث المجلس استحداث تصنيف جديد خاص بالسكن المتصل في المناطق القديمة (مناطق السكن المتصل (ج) وتعديل التصنيف القائم حالياً وهو (مناطق السكن الخاص ب)، وقرر المجلس إحالة التوصيات التي أعدتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هذه اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في ضوء مقترح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: بحث المجلس مشروع مرسوم بتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، كما بحث مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقدير كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في المرسوم بقانون أعلاه، وأحالهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك بعد استعراضه المذكرة المعروضة على مجلس الوزراء من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري والمنصوص عليها في المادة (20) من القانون المذكور، وذلك بعد بحثه المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

رابعاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بدراسة المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بخصوص الالتزامات المالية المترتبة على اشتراكات مملكة البحرين في بعض المنظمات والهيئات الدولية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام للشركات والأفراد والرسوم المستحقة على هذه التراخيص، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

سادساً: بحث مجلس الوزراء 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واطلع على التوصيات التي أعدتها بخصوصها اللجنة الوزارية للشئون القانونية من خلال المذكرات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية جواد بن سالم العريض، يتعلق الأول بمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50 في المئة، والثاني بشأن الإعفاء من تأشيرة الشنغن، والثالث بخصوص تدريس المقررات عن العلاقات الأسرية لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والرابع بشأن المساعدات الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي، وقد اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بشأنها.