قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة خلال لقاء بـ «الوسط»، إن الأمانة العامة منحت ترخيصاً لإنشاء كلية التمريض في قيادة الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين، بحيث تطرح برنامج الدبلوم المشارك في التمريض، وحالياً تدرس طلبي ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ كلاهما يختص بطب الأسنان وتتواصل مع مقدمي الطلبات لاستكمال الوثائق اللازمة لعرض الطلبات على مجلس التعليم العالي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشار إلى أنه من المزمع إصدار دليل للبرامج والتخصصات الأكاديمية المعتمدة بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين قبل بدء العام الأكاديمي الجديد.

دليل محدث للبرامج المعتمدة قبل بدء العام الأكاديمي... والعمل على لائـــــــــــحة تنظيمية للبحث العلمي

رياض حمزة لـ «الوسط»: منح ترخيص لإنشــــاء «كلية للتمريض لقوة دفاع البحرين»

مدينة عيسى - زينب التاجر

قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة بأن الأمانة العامة منحت ترخيصاً لإنشاء كلية التمريض في قيادة الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين بحيث تطرح برنامج الدبلوم المشارك في التمريض، وحالياً تدرس طلبي ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ كلاهما يختص بطب الأسنان وتتواصل مع مقدمي الطلبات لاستكمال الوثائق اللازمة لعرض الطلبات على مجلس التعليم العالي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشار خلال لقائه بـ «الوسط» إلى أنه من المزمع إصدار دليل للبرامج والتخصصات الأكاديمية المعتمدة بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين قبل بدء العام الأكاديمي الجديد متضمنة التحديث الأخير للبرامج والتخصصات المرخصة، فيما أضاف أن الأمانة العامة أعدت مؤخراً الأدلة الخاصة بالمعايير والإجراءات لنظام الاعتماد الأكاديمي وستقوم بتعميمها على الجامعات، فيما بدأت العمل على إصدار لائحة للبحث العلمي تنظم إجراءاته من حيث نسب الإنفاق وآلية احتسابها واقتطاعها، وأوجه صرفها التي ستحدد باتجاه الأولويات الوطنية وأحدث التوجهات العالمية على مستوى البحث العلمي.

وحول التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات المجلس، قال: «بدأ الاستقرار الأكاديمي في المملكة يتضح وأصبح واضحاً أن المؤسسة التي لا تلتزم بالتشريعات، لن يتوانى المجلس من التدرج معها بالعقوبة إذا لم تستجب لقراراته واستمرت بمخالفاتها، حتى لو وصل الأمر لسحب الترخيص».

وفيما يلي نص اللقاء...

في مستهل الحوار، حدثنا عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام العشرة المقبلة والاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، وإلى أين وصل العمل عليهما؟

- ونحن في مملكة البحرين نتطلع لأن نكون البيئة الجاذبة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وقد تبلورت استراتيجية التعليم العالي واستراتيجية البحث العلمي واكتسبتا الصفة الوطنية نظراً لانعكاساتهما الإيجابية على كافة القطاعات الحكومية والخاصة، فارتكزت أهدافهما على الرؤية الاقتصادية 2030، التي تسعى إلى الانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد معرفي منتج قادر على المنافسة عالمياً، وكذلك على توجهات الحكومة بالتركيز على المواطن البحريني ورفع كفاءته وتنمية قدراته ليساهم في عملية التنمية والبناء، كما جاءت في الوقت ذاته ترجمةً لمبادرات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب التي تسعى إلى الارتقاء بالموارد البشرية البحرينية من خلال التركيز على التعليم والتعليم العالي وجودة مخرجاته وتسليح الطلبة والخريجين بالمعارف والمهارات ليتمكنوا من العيش في مجتمع تنافسي متغير.

ولاشك أن المبادرات والمشاريع التنفيذية لأهداف الاستراتيجيتين تتكامل مع الأولويات التي قدمتها الحكومة لتنفيذ محاور برنامج عملها للفترة 2015-2018، حيث إنهما يشكلان نهجاً متكاملاً لتنمية الكفاءات والمهارات، ودعم تكوين الطلبة وإعدادهم، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وريادة المشروعات.

ونحن الآن قد بدأنا مرحلة تنفيذ المبادرات والمشاريع التنفيذية لهما وذلك ضمن محورين رئيسين أولهما تطوير عمل مؤسسات التعليم العالي من كافة الجوانب الإدارية والأكاديمية والبحثية، وثانيهما بناء المهارات العلمية والعملية التي يحتاجها سوق العمل، والتي يفترض أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على تنميتها لدى الطلبة، بحيث تكون جامعاتنا مراكز للإشعاع الثقافي والعلمي في المجتمع، وتساهم في إيجاد حلول لمشكلاته، وتغذيه بالأفكار الجديدة، وتقود الجهود لنقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها، وإعداد الكفاءات والكوادر المتخصصة والقيادات، وذلك من خلال البحث العلمي وإعداد الدراسات وتنظيم دورات التدريب وإقامة المؤتمرات المتخصصة، والمجلس حدد المشاريع والمبادرات اللازم تنفيذها لتحقيق تلك الأهداف، كما حدد الجهات المسئولة عن التنفيذ ضمن فترات زمنية محددة، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ومراجعات دورية.

وإن التنفيذ يتطلب تضافر الجهود والدعم المتواصل من كافة القطاعات، ونحن في التعليم العالي نعوّل كثيراً على الشراكة الناجحة التي عقدت ما بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل.

ما هي جهود المجلس لسد الفجوة بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والاقتصاد؟

- خطا المجلس خطوات متقدمة في تنفيذ مشروع تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بدأت منذ تأسيس شراكة ما بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته، وقد تم تتويج تلك الشراكة مؤخراً من خلال فعاليات المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف الذي عقد بحضور ممثلين عن قطاع التعليم العالي والأكاديميين فيه وكذلك ممثلين عن قطاعات الاقتصاد الوطني ولايزال التنسيق مستمراً لتشمل الشراكة قريباً جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة بإذن الله.

ولدينا العديد من المشاريع والمبادرات التي ننفذها مع قطاعات الصناعة والاقتصاد المختلفة وجميع الشركاء، نسعى من خلاله لتزويد الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل والمهارات المطلوبة، فنتائج المسح الوطني للمهارات المطلوبة من الخريجين والتي أعدت من وجهة نظر أصحاب الأعمال قد تم عرضها في المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف ونوقشت من قبلهم مع الأكاديميين المختصين بتطوير المناهج والخطط الدراسية في مؤسساتهم للوصول لأفضل السبل التي تضمن اكتساب الطلبة لها أثناء دراستهم الجامعية، كمهارات الاتصال والقيادة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومؤخراً تم إنجاز المشروع التجريبي للبرنامج الوطني للتدريب بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات الخاصة والحكومية، بغية تأهيل وتدريب الطلبة قبل تخرجهم على المهارات المطلوبة لدى سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى نجاح هذه التجربة التي شارك فيها حوالي (120) طالباً وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، اكتسبوا خلالها مهارات عديدة عززت لديهم المعرفة العلمية التي اكتسبوها أثناء دراستهم.

ما هي أبرز المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية التي اتخذها مجلس التعليم العالي بهدف الارتقاء بهذا القطاع بمملكة البحرين ومخرجاته؟

- لابد من التأكيد بداية أن مجلس التعليم العالي ينطلق في خططه ومشاريعه من الخطط التنفيذية لكل من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، ويوائم في كل توجهاته بين تحقيق استراتيجياته من جهة وبين برنامج عمل الحكومة من جهة أخرى، لتكون هذه الخطط والبرامج مكملة لبعضها البعض ضمن الرؤى والسياسات العامة للمملكة. وحالياً بعد إقرار مجلس التعليم العالي للخطط التنفيذية للاستراتيجيتين الوطنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إقراره لمعايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي، وتطوير واستحداث العديد من اللوائح والقرارات التنظيمية للتعليم العالي، وبعد نجاح انطلاق الشراكة التي جمعت التعليم العالي مع قطاعات الاقتصاد الوطني، فإن المجلس بدأ من خلال أمانته العامة بإنجاز مشاريع كبرى يعود نفعها على كافة أطياف المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة تشجع على تجذير ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع والابتكار مثل المسح الوطني للمهارات التي يتطلبها سوق العمل، ومتابعة جهود مؤسسات التعليم العالي في تطوير المناهج والخطط الدراسية لتتضمن المهارات المطلوبة لدى سوق العمل، وبرنامج تدريب وتمهين أعضاء هيئة التدريس، وموضوع إنفاقها النسبة المخصصة للبحث العلمي، والعمل على إصدار لائحة تحدد بدقة أوجه صرف تلك النسبة بما يناسب الاحتياجات الوطنية، والعمل كذلك على توحيد لوائح التعليم العالي، لتعالج عدة مواضيع مثل الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي، ونوعية أعضاء الهيئة الأكاديمية من حيث الاختصاص والرتبة العلمية والإنتاج البحثي عدداً ونوعاً، ولدينا العديد من المشاريع الأخرى التي في مقدمتها نظام الاعتماد الأكاديمي فتطبيقه سيكفل تأهيل مؤسسات التعليم العالي من كافة النواحي التي ترتقي بها وتجعل منها منافسة عالمياً، وخياراً للدراسة على مستوى المنطقة.

ذكر مجلس التعليم العالي أنه سيقوم مطلع العام الجاري بتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي، فما هي تفاصيله وإلى أين وصل؟

- كلف مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من بداية العام الأكاديمي 2015-2016، وبناء على ذلك قامت الأمانة العامة باستكمال الإجراءات التحضيرية لتطبيق النظام من خلال التواصل مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة لشرح هذا النظام وآلية تطبيقه، ثم البدء بإجراء التطبيق التجريبي للنظام على بعض مؤسسات التعليم العالي، بموجب ما قرر المجلس في خطوة لتهيئة جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، فالأمانة العامة من خلال فريق الاعتماد لديها بدأت ذلك تجريبياً على ثلاث من مؤسسات التعليم العالي هي جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات، كما أعدت الأمانة العامة مؤخراً الأدلة الخاصة بالمعايير والإجراءات لنظام الاعتماد الأكاديمي وستقوم بتعميمها على الجامعات، وستقوم بعقد ورش تدريبية لجميع مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القليلة القادمة يتم فيها شرح آليات وإجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من حيث المعايير والمؤشرات والرسوم التي حددها النظام، ومنهجية ملء النماذج الخاصة بها، وذلك بهدف إعداد وتأهيل القائمين على الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي للإلمام والإحاطة بكافة أبعاد وجوانب النظام.

مجلس التعليم العالي بدأ في العام الماضي (2014)، الالتقاء بجميع قطاعات العمل في البحرين، ومحاولة التعرف على المهارات المطلوبة من الخريجين من قبل سوق العمل، وهناك سلسلة كبيرة من الاجتماعات معهم، لتحديد هذه المهارات، فإلى أين وصلت هذه الجهود؟

- العلاقة بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد الوطني هي علاقة تشاركيه استراتيجية لا تقف عند حدٍ معين فهي دائمة ومتجددة فكلاهما يكمل الآخر، وبالعودة إلى فعاليات المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف فقد تم تخصيص الجزء الأخير من اليوم الأول من أيام المنتدى ليكون على شكل حلقات نقاشية وعصف ذهني بين الأكاديميين من جهة وممثلي قطاعات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وقدمت أيضاً عروض من عدة قطاعات وطرحت أفكار بناءة فيما تم عرضه من ممثلي الاقتصاد الوطني تبين مدى حاجتهم للخريج الكفوء المسلح بمهارات محددة مطلوبة لدى السوق، ومدى انعكاس ذلك على إنتاجية أعمالهم وكفاءتها، واستعدادهم لتقديم التدريب اللازم للطلبة ما قبل تخرجهم وذلك بالتنسيق مع التعليم العالي.

وفي خطوة من الأمانة العامة لتفعيل جهود تطوير المناهج التي تتضمن المهارات المطلوبة لدى سوق العمل تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا لمناقشة سبل تطوير المناهج والخطط الدراسية للبرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي تبعاً لما يتطلبه سوق العمل من مهارات، والمجال الآن متاح لمؤسسات التعليم العالي لتنفيذ توصيات المنتدى، وتتابع الأمانة العامة مدى تقدم مؤسسات التعليم العالي في مجال تطوير الخطط فقد طلبت مؤخراً رفع الخطة التي ستتبعها كل مؤسسة في تطوير الخطط الدراسية ومناهج التخصصات والبرامج فيها، للسير عملياً بإقرارها بعد التوصل إلى أفضل الطرق للتنفيذ.

كم عدد الطلبات لفتح جامعات خاصة الذي تلقاها المجلس وفقاً لأحدث إحصائية، وكم التي قبلت والأخرى التي رفضت ولماذا؟

- إن مجلس التعليم العالي وبموجب القانون يعمل على تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي، فهو يضع أي طلب للاستثمار في التعليم العالي الخاص موضع الترحيب شريطة تحقيق اللوائح والقرارات الصادرة عنه، مع ضرورة تقديم قيمة مضافة من حيث نوع البرامج والتخصصات التي تواكب تطورات المرحلة، والأمانة العامة تدارست مؤخراً ثلاث طلبات ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم، تم عرض المستوفي منها للشروط على المجلس حيث منح ترخيصاً لإنشاء كلية التمريض في قيادة الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين بحيث تطرح برنامج الدبلوم المشارك في التمريض، كما تم رفض طلب ترخيص مؤسسة تعليم عالٍ تقدم برامج أكاديمية تربوية لعدم استيفائه للمتطلبات والشروط، وحالياً تدرس الأمانة العامة طلبي ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ كلاهما يختص بطب الأسنان وتتواصل مع مقدمي الطلبات لاستكمال الوثائق اللازمة لعرض الطلبات على مجلس التعليم العالي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي القائمة حالياً من طلبات لاستحداث برامج أكاديمية جديدة، تحال إلى اللجان المختصة لدراستها والتحقق من استيفائها لشروط الترخيص، لرفع التوصيات المناسبة للمجلس بشأنها. وفي مؤشر على مدى مشاركة مؤسسات التعليم العالي بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي فقد بدأت ترد للأمانة العامة طلبات استحداث برامج أكاديمية نوعية مثل البرامج الهندسية.

ما مدى التزام الجامعات الخاصة بالتوجيهات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعليم العالي؟

- يتابع مجلس التعليم العالي من خلال الأمانة العامة واللجان المختصة فيها عمل مؤسسات التعليم العالي في المملكة بشكل دائم، بهدف الارتقاء بمستوى أدائها ومخرجاتها وجعلها منافسة إقليمياً وعالمياً، وتشمل متابعة المجلس لمؤسسات التعليم العالي لمختلف جوانبها الأكاديمية والإدارية والمالية بحسب اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس، وقد اعتمد المجلس عند صدور قانون التعليم العالي مبدأ التدرج في التطبيق فمنح القانون مؤسسات التعليم العالي مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم معه، وأصدر بالتدرج أيضاً اللوائح التنظيمية ومن ثم الخطط الاستراتيجية والآن المشاريع التطويرية، وتعمل مؤسسات التعليم العالي على الاستجابة لتوجهات وتوصيات المجلس فقد بدأ الاستقرار الأكاديمي في المملكة يتضح، ولعلّ أحد أهم أسباب هذا الاستقرار ما تنتهجه الأمانة العامة من شراكة حقيقية وبناءة مع مؤسسات التعليم العالي من خلال التواصل معها لشرح أفضل الطرق لتقديم تعليم عالٍ متميز، وأصبح واضحاً أن المؤسسة التي لا تلتزم بالتشريعات لن يتوانى المجلس من التدرج معها بالعقوبة إذا لم تستجب لقراراته واستمرت بمخالفاتها، حتى لو وصل الأمر لسحب الترخيص كما حدث مع جامعة دلمون التي تجاوزت تشريعات وأعراف أكاديمية رصينة.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في البحرين؟

- يواجه قطاع التعليم العالي أمام تحقيق خططه ومشاريعه عدة تحديات، يعمل المجلس على تذليلها من خلال سعيه لإجراء المراجعة الدائمة للتشريعات المنظمة لعمل القطاع وتطويرها بما يواكب آخر المستجدات والمتغيرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ويضمن الارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي ومن خلال اقتراحه الدائم للمشاريع والمبادرات التطويرية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي.

ويبقى حصول مؤسسات التعليم العالي في المملكة على شهادة الاعتماد الأكاديمي يقع في مقدمة التحديات التي نسعى لتذليلها؛ لما له من دور كبير بزيادة الثقة بها محلياً وإقليمياً والارتقاء بأدائها ومخرجاتها، وكذلك سعينا لاستكمال تأهيل وتطوير قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها من خلال مشروع التمهن، وتحقيق المواءمة المنشودة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتطوير المناهج والخطط الدراسية بما يواكب متطلبات تلك المواءمة، إضافة إلى السعي لتشجيع طرح برامج أكاديمية جديدة نوعية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي.

أظهرت قائمة البرامج الأكاديمية المسموح التسجيل بها في مؤسسات التعليم الخاصة والمحدثة وفقاً لاجتماع مجلس التعليم العالي رقم (37) بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الماضي وجود أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً، فمتى يتم تحديث هذه القائمة؟

- الأمانة العامة تصدر دليلاً للبرامج والتخصصات الأكاديمية المتاحة للقبول بمؤسسات التعليم العالي في المملكة، بغية توفير الفرصة للطالب المقبل على الالتحاق بالجامعة للاطلاع على كافة الخيارات المتاحة، ويصدر هذا الدليل قبل بدء العام الأكاديمي متضمناً التحديث الأخير للبرامج والتخصصات المرخصة، وتقوم الأمانة العامة بتحديث الاستمارة الخاصة بالبرامج بشكل دوري ومستمر بحسب القرارات التي تصدر عن مجلس التعليم العالي أو القرارات التي تتخذها الأمانة بشأن فتح أو غلق برنامج وذلك بناءً على نتائج الزيارات الميدانية للجان الفحص والتدقيق.

سبق الحديث عن توقيع مذكرة تفاهم للتبادل المعلوماتي والتعاون البحثي بين هيئة تنظيم سوق العمل، بالشراكة مع مجلس التعليم العالي وأنها ستكون متاحة للراغبين في الاطلاع عليها متى يتم الإعلان عنها، وما هي أبرز المعلومات فيها بلغة الأرقام؟

- إن مخرجات التعليم العالي هي مدخلات لسوق العمل وبالتالي فإن تبادل المعلومات بين التعليم العالي من جهة وبين هيئة سوق العمل من جهة أخرى أمر هام ، لتبنى عليه سياسات كل منهما، وقد هدفت مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الجانبين في إصدار مطبوعات بحثية وإحصائية مشتركة مختصة بواقع الخريجين الجامعيين في المملكة وارتباطات ذلك باحتياجات سوق العمل وفرص العمل المتاحة، إضافة إلى تبادل المعلومات حول خريجي التعليم العالي للتعرف على تواريخ دخولهم سوق العمل، وحركتهم فيه، وإقامة المؤتمرات المشتركة لمتابعة مخرجات التعليم وتوجيهات سوق العمل، وتبادل الخبرات بين موظفي الجهتين في مجال البحث العلمي وتحليل البيانات الإدارية، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية مشتركة في مجال البحث العلمي، وكل ما يخص سوق العمل وتحليل البيانات الإدارية، هذه أبرز ملامح التعاون المتفق عليها، حيث يتم التنسيق مع الهيئة حالياً لتحقيق ما تم ذكره من أهداف المذكرة قريباً بإذن الله.

ما هي مصادر الإنفاق على البحث العلمي في المملكة؟ وما هي نظرتكم للنهوض بالبحث العلمي؟

- تخصص نسب الإنفاق على البحث العلمي ضمن موازنة الدولة من خلال ما يخصص للبحث العلمي بموازنة كل من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين هذا من جانب، ومن جانب آخر يضاف لها ما حددته اللوائح وهو تخصيص ما مقداره 3 في المئة من صافي الإيرادات السنوية لمؤسسات التعليم العالي توجّه للإنفاق على البحث العلمي، وما تخصصه قطاعات الاقتصاد الوطني للبحث العلمي في موازناتها، ويحتل النهوض بالبحث العلمي أولوية لدى مجلس التعليم العالي وقد بدأت الأمانة العامة العمل على إصدار لائحة للبحث العلمي تنظم إجراءاته من حيث نسب الإنفاق وآلية احتسابها واقتطاعها، وأوجه صرفها التي ستحدد باتجاه الأولويات الوطنية وأحدث التوجهات العالمية على مستوى البحث العلمي.