استعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لتشكيل حكومة يهيمن عليه بشكل مطلق بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة أمس الأول (الأحد)، ما انعكس إيجاباً على أسواق المال لكنه أثار مخاوف لدى المعارضة من نزعته «السلطوية».

وخلافاً لكل التوقعات حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ فوزاً كبيراً في الانتخابات بحصوله على 49.4 في المئة من الأصوات ليستعيد بذلك الغالبية المطلقة أي 316 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعداً بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها شبكات تلفزة محلية ليلاً.

وبعد خمسة أشهر على النكسة الكبرى التي لحقت بحزبه في انتخابات 7 يونيو/ حزيران، يشكل هذا النجاح انتصاراً شخصياً لأردوغان الذي يثير حكمه البلاد بدون منازع منذ 13 عاماً قلقاً متزايداً.

وأبدى الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) استعداده للعمل مع الحكومة الجديدة في تركيا.

واحتفل أردوغان رمزياً صباح أمس بنجاحه عبر الصلاة في مسجد أيوب في إسطنبول كما كان يفعل السلاطين الجدد في السلطنة العثمانية.

وقال في ختام زيارته «تبينت رغبة الأمة بالاستقرار (...) لقد قلت على الدوام (أمة، علم، بلاد، دولة)».

وخاطب رئيس الدولة الواثق بنفسه منتقديه وخصوصاً الصحافة الدولية بحثهم على احترام حكم الصناديق متداركاً «لكنني لم ألمس لديهم مثل هذا النضج».

وأجمع مراقبون على تفسير فوز الحزب أمس الأول على أنه تعبير للناخبين الأتراك عن رغبتهم في الاستقرار في بلد يواجه منذ نهاية الصيف تجدداً لأعمال العنف مع استئناف النزاع الكردي والتهديد الجهادي بعد الهجوم الانتحاري الذي أوقع 102 قتيل في أنقرة قبل ثلاثة أسابيع.

ورحب الاتحاد الأوروبي أمس بـ «الالتزام القوي للشعب التركي في العمليات الديمقراطية».

وأبدى استعداده للعمل مع الحكومة المقبلة لا سيما بخصوص أزمة المهاجرين الملحة.

من جهتها، حثت برلين النظام التركي على إدارة البلاد «بذهنية وحدة وطنية وتسوية».

وقد دعا قادة الحزب الحاكم جميعاً منذ مساء أمس الأول إلى وحدة البلاد.

وقال داود أوغلو في خطاب «النصر»، «لا خاسر في هذا الاقتراع وتركيا برمتها ربحت»، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستدافع عن المكتسبات الديمقراطية. وقال إن «حقوق الـ 78 مليون نسمة تحت حمايتنا».

من جهته، رأى أردوغان في بيان أن الشعب التركي «قال بشكل واضح أنه يفضل الخدمة والمشاريع على الجدل، وبرهن إرادة قوية في وحدة وسلامة أراضي» تركيا.

لكن المعارضة عبرت عن قلق متزايد من عودة أردوغان بقوة إلى حكم الحزب الواحد وانتقدت نزعته «السلطوية» مجدداً.

وقال الكاتب في صحيفة «مونيتور» قادري غورسل إن النظام سيصبح «أكثر سلطوية وسيمارس ضغوطاً إضافية» موضحاً أن «هذا ما حصل بعد انتخابات 2011 التي فاز بها بنسبة 50 في المئة من الأصوات».

وعنونت صحيفة «جمهورييت» رأس حربة منتقدي النظام التركي الإثنين «إنه انتصار للخوف». واستنكرت في افتتاحيتها الاستقطاب الشديد في البلاد «بين هؤلاء المستعدين للموت من أجل أردوغان ومعارضيه».

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي - ديمقراطي) كمال كيليشدار أوغلو اعتباراً من مساء أمس الأول محذراً «لا أحد يجب أن يعتبر نفسه فوق القانون» داعياً السلطة إلى «احترام سلطة القانون».

كما ندد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين ديمرتاش بانتخابات «ظالمة» جرت تحت تهديد الجهاديين، لكنه وعد بمواصلة نضاله «من أجل عملية السلام» بين أنقرة ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

ونددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضاً بتدخل حكومة أردوغان أيضاً بالصحافة المستقلة. وأكدت المنظمة حصول «تدخل في استقلالية خط تحرير وسائل إعلام» من جانب النظام الإسلامي المحافظ.

من جانبهم، قال مراقبون دوليون أمس (الإثنين) إن حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية في تركيا التي شهدت استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم للأغلبية غير نزيهة وشابها الخوف والعنف.

وأظهرت نتائج غير رسمية فوز حزب العدالة والتنمية الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تقترب من 50 في المئة في الانتخابات المبكرة بعد أعمال عنف انتشرت على نطاق واسع خاصة في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد وحملة على وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.

وقال رؤساء البعثة المشتركة لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مؤتمر صحافي إن العنف كان له أثر كبير.

وأشاروا إلى اعتداءات وممارسة الترهيب ضد أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي تراجع التأييد له بنسبة اثنين في المئة مقارنة بانتخابات يونيو/ حزيران.

وقال إندرياس جروس وهو برلماني سويسري رفيع بوفد مجلس أوروبا «للأسف خلصنا إلى أن هذه الحملة كانت غير نزيهة واتسمت بالكثير من العنف والخوف».

وحتى الآن لم تقدم أي أحزاب شكاوى رسمية بشأن النتائج وإن كان حزب الشعوب الديمقراطي قال إنه يعتزم الطعن على عدة مقاعد. ولا ينتظر ظهور النتائج الرسمية قبل 11 يوماً حتى يتاح وقت كاف للنظر في الشكاوى.