قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ان التوقعات الحالية تشير إلى نمو الاقتصاد البحريني بنسبة نحو 3 في المئة خلال العام الجاري مقارنة مع 4.5 في المئة العام 2014.

وأضاف الرميحي على هامش إلقائه كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال شاركوا في حفل الغداء الذي أقامته غرفة التجارة الأميركية في البحرين في فندق «فور سيزون»، إلى أن النمو هذا العام يأتي مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي تشكل قرابة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل هبوط أسعار النفط الذي لا يتوقع أن يساهم كثيراً في النمو المستقبلي.

وقال: «الصناعة نمت بنسبة 5 في المئة خلال هذا العام وقطاع الانشاءات نمت بأكثر 7 في المئة وهذا نمو جيد، كما أن الفنادق والمطاعم نمت بنحو 7.5 والمواصلات بنسبة 7 في المئة وهذا يبين أن هذه القطاعات الرئيسية التي تنمو».

وأوضح الرميحي أن التكاليف العامة من الأعمال في البحرين تعد أرخص من دول الخليج بنسب قد تصل إلى 40 في المئة بحسب ما أظهرته الدراسات.

وفي معرض رده على استفسار لأحد أصحاب الأعمال، فيما إذا كان مجلس التنمية معني بالمشكلات التي يعانيها القطاع الخاص، والتدخل إلى حل هذه المشكلات مع الجهات الحكومية الأخرى، أجاب الرميحي بأن المجلس لديه فريق يتابع المشكلات التي تعتري الشركات التي تم استقطابها للاستثمار في البحرين ومحاولة تجاوزها، وأن عمل هذا الفريق يعطي فكرة للمجلس عن المعوقات التي تواجهها بيئة الأعمال، وبالتالي يقوم برفع التوصيات إلى الجهات المعنية.

وأكد الرميحي على أهمية خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال وخصوصاً في مشروعات التكنولوجيا والمعلوماتية وهي ما قد تفتقده دول الخليج، بحسب رأيه، لافتاً إلى أن إبراز تجارب ناجحة مثل تطبيق «طلبات» كنماذج ناجحة من شأنه التحفيز نحو هذه المشروعات.

وتحدث الرميحي الجولات التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية في الصين والهند متحدثاً عن أهمية اقتصاد هذين البلدين وخصوصاً مع توجه دول الخليج لإقامة اتفاقيات تجارة حرة تعزز الفرص الاقتصادية للمنطقة.

وأوضح الرميحي أن المجلس وقع مع شركتين صينتين للعمل في البحرين، وأنه يعمل على استقطاب شركات هندية وخصوصاً في مجال تنقية المعلومات.