حثت الأمم المتحدة اليوم الاثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أطراف الصراع في ليبيا على الاتفاق على حكومة وحدة وطنية بعدما قدمت مقترحات لتهدئة المخاوف بشأن تقسيم السلطة على أساس مناطق في اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتقاسم السلطة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان بعد مشاورات مع الطرفين إن مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي ستتم توسعته ليشمل تسعة أعضاء بدلا من ستة بينهم رئيس الوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء بارزين.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء من البرلمانين الليبيين المتنازعين بشكل منفصل لمناقشة مقترح الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

ومقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية هو ثمرة مفاوضات دامت لأشهر ويشمل أعضاء من كلا الفصيلين المتعارضين ويسعى لتحقيق تمثيل على أساس التوازن الإقليمي التقليدي في ليبيا. ويرفض المتشددون هذا الاتفاق.

وبعد أربع سنوات من سقوط حكم معمر القذافي لا تزال ليبيا غارقة في صراع بين حكومتين تتنازعان السلطة وتحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة تدعم كل منها أحد طرفي الصراع.

وتعمل حكومة ليبيا المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب من مدينة طبرق بشرق البلاد منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس العام الماضي حيث أقامت حكومة موازية وأعادت البرلمان المنتهية ولايته للعمل.

وترى حكومات غربية في اتفاق الأمم المتحدة أفضل خيار لحل الأزمة الليبية التي مكنت مقاتلي "داعش" من تحقيق مكاسب ومهربي البشر من استغلال الفوضى لإرسال آلاف المهاجرين إلى أوروبا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن أي حكومة وحدة ستضمن للبلاد المزيد من المساعدات المالية ودعما في صورة تدريب لإعادة إنشاء جيش وطني لكن مسؤولين يلوحون أيضا بفرض عقوبات على زعماء سياسيين يعارضون الاتفاق.