افتتحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج مريم عذبي الجلاهمة، اجتماع اللجنة الخليجية لتحديث الدليل والإعداد للوازم تجهيز المستشفيات والكلية الصناعية والكساوي والملبوسات الطبية واجتماع لجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة لوازم رعاية الفم والأسنان الذي تستضيفهما مملكة البحرين خلال الفترة 1- 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 م.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الجلاهمة نقلت فيها تحيات وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، رحبت فيها بالوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع من ممثلي وزارات الصحة والقطاعات الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وألقت كلمة نيابة عن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق أحمد خوجة، متمنية لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين.
وأشارت الجلاهمة إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات والتي تشمل مرئيات الدول الأعضاء والجهات المشاركة وتوصيات اللجان الفنية.
وفي هذا الصدد كشفت الجلاهمة عن مناقصات العام 2015 والتي تؤكد نجاح برنامج الشراء الموحد في تزويد وزارات الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بالدول الأعضاء باحتياجاتها، مؤكدة أنّ هذا البرنامج الطموح لا يزال يستقطب المزيد من القطاعات الصحية للمشاركة فيه، حيث بلغ إجمالي قيمة البنود المرساة في مناقصات اللوازم الطبية للعام 2015 أكثر من مليار دولار أميركي (1.000.000.000دولار أميركي) وبلغت إجمالي لوازم تجهيز المستشفيات 370.038.890، وتم ترسيتها على 140 شركة، فيما بلغت الكلفة الإجمالية للوازم رعاية الفم والأسنان 44.731.229 وأرسيت على 40 شركة، وبلغت مصاريف شراء لوازم الكلية الصناعية 55.074761 موزعة على 17 شركة فيما بلغت كلفة شراء الملبوسات والكساوي الطبية 34.727851 وتم إرساؤها على 10 شركات، مناقصة القلب مبلغ 92 مليون مناقصة المختبرات الطبية 280 مليون دولار، فيما بلغت مناقصة التأهيل الطبي 29 مليون دولار أميركي مناقصة العظام 151 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكدت الجلاهمة على أهمية مراجعة الأسس والأنظمة والشروط الفنية مراجعة دقيقة ومستفيضة وجعلها بصورة واضحة لكي يتم بموجبها طرح هذه المناقصات والتقيد بها من قبل اللجان الفنية المختصة عند الترسية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وهي من مميزات مناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون.
يشار إلى أن برنامج الشراء الخليجي الموحد يهدف إلى تحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل، والدعوة المباشرة للشركات التي تسجل حسب الأنظمة والقواعد المعدة لذلك مما يضمن الجودة النوعية للبضائع المشتراة ،وتوحيد الدواء المستعمل في دول المجلس.
وعلاوة على ذلك يضمن برنامج الشراء الموحد سرعة إنجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام من خلال التوريد على دفعات وفتح المجال للقطاعات الصحية الأخرى كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي.
من جانبها، قالت مدير إدارة المواد بوزارة الصحة الصيدﻻنية سحر محمد صالح القحطاني إن اللجان ستعمل من خلال هذا الاجتماع على مراجعة البنود التي تود الدول الأعضاء المشاركة فيها فيما يتعلق بمناقصات لوازم المستشفيات والأسنان القادمة وذلك من خلال إضافة مواد جديدة وتحديث المواصفات الحالية وكذلك مراجعة الملاحظات والشكاوى الواردة من قبل الدول الخليجية المشاركة فيما يتعلق بالمواد أو الشركات المنتجة وذلك لاتخاذ القرار المناسب تبعاً للوائح والأنظمة المتبعة في الشراء الخليجي الموحد، متمنية أن يخرج الأعضاء المجتمعون بتوصيات تساهم في الحفاظ على المستوى المتقدم والسمعة الطيبة التي استطاع برنامج الشراء الخليجي الموحد أن يتبناها نظراً للجودة العالية للمواد التي يتم الحصول عليها تحت مظلة هذا البرنامج.
