قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد إن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة في قضايا جرائم الفساد التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013 – 2014، مضيفاً أن التحقيقات كشفت أن ثلاث وقائع فقط من أصل ما تلقته النيابة قد أثيرت فيها شبهة جنائية جدية ولا زالت النيابة العامة مستمرة في إجراء التحقيقات فيها وتجميع كافة الأدلة ودراستها وندب الخبراء وإجراء المواجهات اللازمة لإعدادها للتصرف النهائي خلال الأسابيع القادمة في ضوء نتائج ما يتم استكماله من إجراءات وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وأوضح أن التحقيقات انتهت إلى حفظ العدد الأكبر من تلك الوقائع كونها لا تعدوا أن تكون إلا مجرد مخالفات إدارية أو معبرة عن سوء إدارة للمشروع أو تعطيل إجراءات تحصيل المستحقات المقررة لها وبالتالي فأنها لا تتوافر فيها أركان وعناصر أية جريمة جنائية، وأن عدداُ آخر من الوقائع قد اكتفى المدققون فيها بفحص نماذج عشوائية دون إجراء فحص كامل لها على أساس إنها ملاحظات يمكن تنتهي فيها باتخاذ إجراءات إدارية مجردة، وان عدداً من تلك الوقائع تبين إنها تخص جهات تخضع إلى فحص ديوان الرقابة المالية والإدارية غير إنها لا تعد من الجهات العامة المحددة بالمادة 107 من قانون العقوبات، إذ أن بعض الجهات العامة التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي شملها فحص الديوان باعتبارها خاضعة لرقابته في النواحي المالية تبين من التحقيقات أنها شركات مساهمة إحداها مملوكة للدولة وبعضها تساهم الدولة في نصيب من رأس مالها وفي كلا الحالتين لا تعد هذه الشركات من الجهات العامة ولا يعد العاملون فيها من الموظفين العموميين وفق أحكام المادة 107 من قانون العقوبات التي اختصرت أحكامها في تعريف الموظف العام ومن في حكمه على العاملين في الوزارات ومصالحها ووحداتها الإدارية والمحلية وأفراد القوات المسلحة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمعينين والمفوضة من السلطة العامة والعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها دون الشركات فتم إجراء التحقيق فيها باعتبارها من جهات القطاع الأهلي، وأن بعض هذه الوقائع انحصرت المخالفات فيها على عدم إتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي لم تفرض عقوبة جنائية على مخالفتها، وأن تلك الوقائع لم يثبت أن ترتب عليها ضرر مالي محقق ومن ثم فقد انتهت النيابة في التصرف في هذه الوقائع مكتفية بإحالة الأوراق للجهة الإدارية المعنية بمذكرة محددة فيها طبيعة المخالفة الإدارية والقطاع المسئول عنها لاتخاذ شئونها فيها وفي مصير المسئول عن ارتكابها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات في هذا الشأن من مجلس النواب عن 39 واقعة تثير شبهة جنائية، كما تلقت من مجلس الوزراء بلاغا عن 5 وقائع تثير الشبهة الجنائية، إذ أحال مجلس النواب للنيابة العامة نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحالته مرفقاً به كشفاً يتضمن تقسيماً للوقائع التي أوردها حسب الوزارات والجهات العامة المنسوب إليها ارتكاب هذه الوقائع، وورد عن مجلس الوزراء عن طريق إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية بلاغات عن وقائع محددة تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المشار إليه فيما رأته الجهة المبلغة إنها وقائع تثار فيها شبهة جنائية، بينما لم يرد للنيابة العامة بلاغات مباشرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الوقائع التي يرى فيها توافر شبهة جنائية وفق ما حددته أحكام القانون.
وفي ضوء أحكام القانون التي تجيز تلقي البلاغات عن الجرائم من كافة الجهات أو الأشخاص فقد قامت النيابة بتشكيل لجنة من أعضائها من ذوي الخبرة في هذه الجرائم، حيث تولت هذه اللجنة حصر هذه البلاغات وتصنيفها وتحديد الوقائع التي تثير شبهة جنائية لمباشرة إجراءات التحقيق الجنائي فيها وتوزيعها على الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتولى هؤلاء الأعضاء اتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي التي تمثلت في سؤال مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية عن كل واقعة لتحديد طبيعة المخالفة التي أوردها في التقرير وسنده في إثباتها وتحديد المسئول عنها في الوزارة أو الجهة العامة المعنية وفحص تلك المستندات التي اعتمد عليها في تقريره، وكذا سؤال الموظفين المعنيين في تلك الوزارات والجهات العامة ومواجهتهم بما أوردت التقارير وما قرره مدققو الديوان في هذا الشأن والاستماع إلى ردودهم عنها وفحص المستندات المقدمة منهم في هذا الخصوص وإعادة عرضها على المدقق للتعليق عليها، وندب خبراء محايدين في الحالات التي استلزم التحقيق فيها ذلك. بالإضافة إلى طلب تحريات الجهات الأمنية بإدارة مكافحة جرائم الفساد وسؤال مجريها في هذا الشأن.
