غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، صاحب موقع إلكتروني ١٠٠ دينار وأحاله القضية المدنية للمحكمة المختصة بواقعه قذف ونشر ما يمس كرامة أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العام الماضي.

وخلال جلسة ماضية دفع المحامي علي القطاف محام المتهم ببراءة موكله مما نسب اليه من اتهام، قائلاً: «المتهم ابدى رأيه عبر موقع التواصل الاجتماعي من دون ان يشكل ذلك خدشاً بسمعة المجني عليه او عائلته، كما انه ابدى اعتذاره وحذف التغريدة، مما يعني عدم وجود نية للازدراء بالمجني عليه».

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ إلى مركز شرطة من أحد المرشحين في نوفمبر الماضي أفاد فيه بأن المتهم صاحب حساب على «تويتر» قد نشر تغريدة مضمونها أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بسحب لقب لقبيلة معروفة من أحد المرشحين لاستغلاله اللقب للتصويت له، واتهم المدعي كذلك سيدة في نفس البلاغ قال انها أرسلت له رسالة نصية بنفس المضمون، وفي التحقيقات قرر المدعي أنه بالفعل هناك قضية بهذا الشأن لكن لم يصدر فيها حكم وقد استغل المتهم ذلك لتشويه سمعته وخاصة في أيام الانتخابات. وأنكر المتهم في التحقيقات وقال انه صاحب موقع ولديه حساب تابع للموقع في «تويتر» و»انستغرام»، وهو موقع إخباري مرخص من وزارة الإعلام.

وادانت المحكمة المتهم لانه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أسند علانية واقعة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله محلا للازدراء وكان ذلك خادشا لسمعة عائلته، كما نشر ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه.