قال وكيل وزارة المالية في دولة الكويت خليفة مساعد حمادة ان وكلاء وزارات المالية في دول الخليج ناقشوا اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة لتحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتبر مصدرا لايرادات دولهم غير النفطية ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين (2 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

واضاف حمادة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الــ 47 للجنة وكلاء وزارات المالية في دول المجلس «ان الاجتماع ناقش مذكرة الامانة العامة بشأن محضري الاجتماعين المشتركين الثاني والثالث لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والمتضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس».

وذكر ان الاجتماع اوصى برفع تلك الاتفاقية الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته المقبلة المقرر عقدها بالسعودية في ديسمبر المقبل.

واوضح ان الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي الاقتصادي المشترك، وفي مقدمتها الاطلاع على محضر الاجتماعين 62 و63 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

وبين ان محضر الاجتماعين 62 و63 تضمن المستجدات في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومشروع نظام ربط انظمة المدفوعات في دول المجلس اضافة الى سير العمل بالمجلس النقدي.

وقال حمادة ان الاجتماع ناقش محاضر الاجتماعات 11 و12 لهيئة الاتحاد الجمركي والتي تتضمن العديد من الموضوعات، منها «سير العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والتعديلات على القانون الجمركي الموحد بدول المجلس، وكذلك الموضوعات المرتبطة بسير العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي والاجراءات الجمركية بالمنافذ البينية».

واضاف ان الاجتماع ايضا اطلع على نتائج اعمال الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد بشأن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته وآلية تحصيلها وقيمة الضريبة وتطبيقها.

وذكر انه تم الاطلاع كذلك على محضري اجتماع المقاصة 46 و47 وآلية التنسيق بين دول مجلس التعاون بالنسبة لقواعد المنشأ التفصيلية والاتحاد الجمركي العربي في اطار جامعة الدول العربية.

وافاد بان الاجتماع بحث التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس، مبينا ان الاجتماع اوصى بمراجعة تلك التعديلات وبحث ملاحظات الدول الاعضاء عليها.

كما احيط الاجتماع بالعرض المالي والفني المقدم لاعداد دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص لاعداد الدراسة المطلوبة في هذا الشأن، مضيفا انه تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

وذكر حمادة انه تم بحث تشكيل فريق عمل للاشراف على الدراسات التي تعد في اطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة السوق الخليجية المشتركة وسير العمل بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس والشبكة الخليجية لضمان الجودة للتعليم العالي.

واوضح ان الاجتماع اوصى برفع التوصيات حيال جميع الموضوعات المشار اليها الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمزمع عقده في الثامن من نوفمبر الجاري بدولة قطر.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع بالاضافة الى حمادة كلا من مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي يوسف حسين الرومي ومدير ادارة التدقيق العام والاحصاء في الادارة العامة للجمارك حسام الصهيل ومنسق اداري اول في وزارة المالية خالد الصانع وباحث اول علاقات خارجية راشد العجمي.