حاوية معدنية واحدة لمطاعم كثيرة موزعة على طريق 2223 بالديه

تقع بجوار منزلنا حاوية معدنية لتجمع وتكديس القمامة والنفايات، لكن المشكلة لا تكمن في الحاوية أكثر مما تشكله هذه الحاوية من كونها الوحيدة التي تستوعب وتلبي خدمة واحتياجات مطاعم، ولا يوجد للمطاعم ملجأ آخر يمكنها ان تلجأ اليه؛ كي ترمي بحجم فضلاتها من الأطعمة.

وهذه المطاعم واقعة بالقرب من العمارة التي نقطن فيها والواقعة بمجمع 422 عند طريق 2223 ، وهي غالبيتها مطاعم تستخدم مختلف صنوف اللحوم الطازجة من الأسماك واللحوم والدجاج والكثير من فضلات الأطعمة والتي يكون محلها وسط هذه الحاوية المتواجدة قرب عمارتنا، ولكم أن تتخيلوا حجم الأضرار الصحية التي تطولنا من قرب الحاوية من محيط مقر سكننا والحشرات التي تتراكم حول هذه الفضلات من الاطعمة، وفي ضوء ذلك سارعنا ونقلنا الأمر ناحية بلدية الشمالية قبل ان يندلع فيها الحريق، وقد تعهد لي الموظف الذي يبدو انه للتو تم تعيينه منذ فترة وجيزة انه بصدد رفع مقترح يقضي بتخصيص لكل محل تجاري ومطعم حاوية بلاستيكة خاصة به كي يقوم بتجميع الفضلات داخلها لكن ما بين هذا المقترح وما بين واقع اليوم الآني لم يتسن لنا أن نرى أي شيء قد تغير الى ما هو أحسن وأفضل بل مراوحة الحال في مكانه ناهيك عن الأذية والاضرار الصحية التي تطولنا جراء بقاء الحاوية الوحيدة على حالها للتخلص من فضلات الأطعمة من قبل المطاعم الموزعة بكثرة عند محيط مساحة العمارة في الديه؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الوزارة قدرته بـ 3 آلاف والمقاول بـ13 ألف دينار

«الأشغال» أقرت أحقيته بالتعويض عن تصدعات بيته بسلماباد

كان من المأمول أن تبادر وزارة الأشغال ممثلة في قسم الصرف الصحي وتتحمل جزءاً من المسئولية وتبادلني بالخطوة نفسها التي قمت بها بالنزول الى موقع الضرر ومعاينته عن قرب، والعمل على تقديم تعويض مجدٍ لي على حجم الأضرار والخسائر التي تكبدتها من وراء الضرر الجسيم الذي لحق بجدران بيتي الاسكاني القائم منذ فترة حديثة قبل 5 سنوات في منطقة سلماباد من تصدعات عميقة وشروخات لكن أبت وزارة الأشغال إلا أن تبادل كل هذه المراسلات والتحركات التي خضتها معها بالتجاهل واللامبالاة، واكتفت ردا على ذلك بتقديم الرد الهزيل البارد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

في بادئ الأمر قامت بالتجاوب معي ردا على ما نشرته في طيات الصحيفة قبل 5 سنوات وتحديداً في تاريخ (27 سبتمبر/ أيلول 2011) وتواصلت معي وحددت لي مبلغاً تعويضيّاً عن الأضرار كافة التي لحقت بي، لكن القيمة التي اقترحتها الوزارة تعتبر قليلة جدا مقارنة بحجم الاضرار الفادحة، ناهيك عن حجم وثمن تصليحها بشكل فعلي بحسب التسعيرة المحددة بشكل مفصل من قبل مقاول البناء، عبر تقييم مبدئي قد حدده لي مقاول البناء بأن كلفة التصليح تصل إلى ما يقارب 9 آلاف دينار، لكن تسعيرة وزارة الأشغال صغيرة الحجم قد بلغت فقط 2120 ديناراً، وفي ضوء رفضي مثل هذه القيمة الهزيلة عاودت وزارة الأشغال مراجعتها للقيمة ذاتها، ومن ثم أوكلت مهندساً لها ليأتي ويحضر عند موقع الضرر في بيتي ليعاين جدوى رفع التعسيرة، وبعد اللتيّا والتي وتعب مضن خرجت كذلك وزارة الأشغال بنتيجة هزيلة مرادها رفع القيمة للمرة الثانية لكن الى مستوى 3 آلاف فقط، وعلى رغم ان هنالك مهندسين قد جاؤوا لمعاينة موقع بيتي، وبسبب التأخير في تصليح الخلل من تاريخ حدوثه نتج عنه تعمق هذا التصدع وانتشار رقعته في مساحات أخرى موزعة على مرافق البيت، ليطال في تلك الفترة مساحة الكراج، وأهمية هدم الكراج بأشمله واعادة بنائه من الاساس مرة اخرى وبالتالي ارتفعت قيمة تكلفة الهدم والبناء الى اكثر من ذي قبل ووصلت الى مستوى 13 ألف دينار، اي ان هذه القيمة الأخيرة قبال قيمة وزارة الأشغال لا يمكن حتى وصفها سوى بالهزيلة التي لا تسمن ولا تغني، وفي ضوء مماطلة وزارة الأشغال وعدم تجاوبها بشكل أكبر مع معاناتي داخل البيت آثرت رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في المحكمة تحت رقم دعوى 2014/1936 لكن بسبب تجاهل وزارة الأشغال الرد المتواصل على طلبات المحكمة فان الجلسة دائما ما تخضع إلى الارجاء لأكثر من مرة حتى مضى عليها قرابة السنة وأنا مازلت بانتظار الحكم الحاسم لكل المشكلات التي طالتني من وراء التسرب الحاصل في أنابيب تقع في باطن الارض والتابعة لادارة المجاري لوزارة الأشغال، والأنكى من كل ذلك ان تسرب الماء نفسه أصبح لايشكل فقط خطرا وتهديدا على جدران بيتي في الوقت الحالي بل من المتوقع في المستقبل القريب أن تشكل كل هذه البيوت خاصة مع انتشار بقعة ومساحة التسرب إلى عدة امتار أسفل الارض عند مجمع 708 في سلماباد ان تكون تحت الخطر، وبالتالي فان الضرر الآني للمنزل من المتوقع ان يطول كل البيوت الواقعة في المجمع ذاته، وتداركا منها لإصلاح الخلل قامت وزارة الأشغال بالاتفاق مع احد المقاولين مطلع رمضان السنة الجارية بالعمل على اصلاح خلل تسرب الانبوب الواقع اسفل منزلنا لكن بسبب حجم وامكانيات المقاول الضعيفة اكتفى المقاول فقط بنزع الطابوق المتواجد على سطح الأرض ليذهب دون رجعة، فيما رقعة التسرب للمياه تتسع أكثر واكثر أسفل الأرض...

والسؤال الذي يطرح ذاته متى ستتخذ وزارة الاشغال موقفا حازمًا وجادّاً في علاج خلل التسرب هذا من جهة ومن جهة ثانية متى ستقوم بعلاج الضرر الذي نتج في جدار بيتي الجديد الكائن في سلماباد في ظل تهربها المتكرر وتنصلها عن حضور جلسات الدعوى ورفضها حتى هذا اليوم الرد على محتوى الاخطارات التي ترفعها اليها المحكمة. كل ما اريد أن احصل عليه هو نتيجة مجدية وتعويض مالي يوازي على اقل تقدير كلفة التصليح الحقيقية المقررة من قبل المقاول التي أحضرته من صوبي وبنفسي، وإن كانت القيمة حسبما تقولها الوزارة كبيرة الحجم: لماذا لا تكلف هي نفسها بمسئولية تصليح الخلل وبالتالي تتحمل العبء من البداية حتى النهاية دون تعقيد وما شاكله؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نقل مواقف سياراتنا الخاصة في الصخير قرب «IT» قرار غير صائب

قبل 3 أسابيع أصدرت ادارة جامعة البحرين فرع الصخير قراراً غير مدروس يقضي بأن تتجمع كل المركبات والسيارت الخاصة التي أصحابها أولياء أمور طلبة الجامعة عند موقف آخر غير الموقف السابق الذي كان محطة تتجمع فيه كل المركبات الآلية وبات حاليا المقر الجديد مقتصراً ومتموضع عند مبنى (IT ) بمقر جامعة البحرين، وعلى اثر هذا الانتقال والتغيير في مقر المواقف صار لزاما علينا نحن الطلبة أن نتوجه صوب منطقة الموقف الجديد والمعين ما سبب لنا مشاكل نحن في غنى عنها أبرزها الصعوبة التي نواجهها في الوصول الى المقر الجديد إلى حين العثور على وسيلة المواصلات الخاصة التي تنقلنا ما بين المباني ناهيك عن صعوبة السير لمسافة بعيدة وطويلة ما بين كل مبنى وآخر، اضافة الى أن الفترة التي نستغرفها لانتقالنا من مبنى الى آخر تناهز 10 دقائق اضافة الى عدم توافر وسيلة المواصلات في كل وقت والانتظار الطويل هو سيد الموقف، وفي ضوء هذا الأمر اصبح الكل يعاني من جهد وتعب المسير الطويل إلى حين الوصول الى مقر موقف الجديد والفوضى مع الزحمة والربكة غير المتوقعة، وعلى رغم محاولاتنا ومساعي نقل تذمرنا واستيائنا من خطوة تغيير محل مواقف السيارات الخاصة الى الادارة المعنية لكن لاحياة لمن تنادي، وادارة الجامعة تلتزم الصمت وتتفرج حيال معاناتنا المستمرة والطويلة جراء نقلنا الى مقر وموقف آخر بديل عن السابق الذي يقع قرب البوابة الرئيسية منذ فترة طويلة قد خلت؟

طلبة جامعة البحرين

«السلمانية» يتفرج على حالة قدم مريضة تعاني تورماً وتحولت لـ «غرغرينا» بسبب خلو المستشفى من دواء مناسب لها متوافر خارج البحرين

شاءت الحالة الصحية لأمي أن تنقلب ما بين ليلة وضحاها الى مرحلة لا يحمد عقباها إثر التورم الذي كان باديا على منطقة قدمها، ولطالما هي تتعالج عن كليتها وخضوعها لفترات متقطعة لجلسات علاج غسل كلى فإنها قد أبدت ما تشعر به من تورم بالقدم الى الجهة الطبية المعنية التي تراقب وضعها قبل أن تخضعها لجلسة غسل كلى، غير أن الجهة الطبية ذاتها أنكرت وجود أي عوارض مرضية على ظاهر القدم وباشرت على الفور بتاريخ (22 اكتوبر/ تشرين الأول) بإعطائها واخضاعها لجلسة غسل الكلى دون وجود أية مشاكل تذكر.

لكنه في اليوم التالي بتاريخ (23 أكتوبر 2015) وعلى إثر الضرر البليغ الذي باتت عليه امي وتشعر به من تورم القدم تم نقلها من البيت ما بعد جلسة الغسل الكلوي الى طوارئ السلمانية، هنالك بعد المعاينة والفحص تبين لهم إصابة القدم بجلطة وفي ضوء ذلك تقرر ترقيدها في المستشفى، واعطاؤها بعد ذلك دواء يعرف بمسماه الطبي هيبارين (heparin)، ولأن كلية أمي لا تعمل بصورة طبيعية فانه قد تكونت لديها أجسام مضادة تمنع امتصاص والانتفاع بهذا الداوء ولم تستجب له، وانعكس عليها سلبيا ولم يعمل بالصورة المطلوبة، وتم على إثر ذلك تغيير الداوء إلى داوء آخر ألا وهو وارفارين (Warfarin)، ولأن هذا الداوء الاخير كان انعكاسه سلبيّاً على صحتها بل تسبب في انتشار رقعة التورم وتخثر الدماء لتصل من محل القدم الاصابع الى الورك وباتت تعاني مما يعرف (الغرغرينا) وتلحظ هيئة الرجل حتى الورك مخيفة وتبعث على الرعب والقلق ما قد يكتنف مصيرها مع قدم قد دخلت بها المستشفى بتورم بسيط وأصبحت حاليا مصابة بتورم كبير حتى الورك (يعرف غرغرينا)، ولأن الدواء المطلوب اعطاؤها اياه غير متوافر في صيدلية السلمانية وهو دواء يتوافق ويتناسب مع حالتها الصحية ويعرف مسماه الطبي argatroban infusion فإن امر علاجها او حتى تحسن حالتها مرجأ الى اجل غير معلوم طالما فترة توريد الدواء هي نفسها غير معلومة، حاولنا من جهتنا ان نبحث له عن أثر في صيدليات خاصة او أية صيدلية بمستشفى خاص لكن جل المحاولات لم يكتب لها النجاح، وبعد البحث في خارج البحرين وصلنا الى نتيجة الحصول عليه في الدمام وتحديدا لدى مستشفى سعد التخصصي، وعلى رغم قيامنا بدفع قيمة 500 دينار لشراء هذا الدواء، لكن يحظر علينا تسلمه وخاصة أن طريقة اعطائه للمريض تتم عن طريق المغذي الوريدي (سيلان) ويقدم الى المريض، وبالتالي ليس من السهولة بمكان منحنا إياه وعلاج والدتي به إلا في حالة واحدة كأن المريض يمكث فقط في مستشفى سعد التخصصي، وعلى رغم مساعينا الدؤوبة مع الطبيب المشرف على علاج والدتي بالسلمانية وجدوى كتابة تقرير يقضي بضرورة نقل المريضة إلى محل متاح فيه الدواء فإنها لم تفلح معه على رغم مضي هذه المدة التي تقارب الأسبوع ووضع أمي مع القدم يزداد سوءا اكثر من ذي قبل، طالما الدواء المطلوب لها غير متوافر بينما الدواء الوحيد المتاح والذي تعتمد عليه أمي لدى السلمانية هو (وارفارين) والذي سبب في تفاقم حالة قدمها الى هذا السوء الذي أصيبت به بالغرغرينا.

الطبيب كتب في مضمون التقرير الطبي الدواء المناسب لحالتها الصحية لكنه غير متوافر في السلمانية وبالتالي امام تعطل توريده حتى هذا اليوم يظل وضع والدتي من سيئ الى أسوأ مع كل محاولاتنا التي قمنا بها لأجل تدارك حالتها لكن دون جدوى...السؤال الذي نختم به هذ الأسطر متى ستتدارك ادارة المستشفى الحالة الصحية لامي هل بعد فوات الأوان وتبلغ فيه الى مرحلة يصعب عليهم تدارك حالتها إلا الى ما هو أسوأ؟... كل ما ننشده عبر هذه الأسطر أن تسرع وزارة الصحة خطاها في نقل أمي الى مستشفى متوافر فيه دواء كي تتحسن حالة قدمها التي باتت في هيئة تبعث على الرعب والقلق بدلا من مراوحة الحال مكانه حتى هذه اللحظة دون تحسن وتقدم وتطور منشود وملحوظ قد يطرأ على حالة قدمها؛ كي تتماثل الى الشفاء المرجو في أقرب فرصة ممكنة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني مقعد مريض بالسكلر ينشد مساعدة وزارة الصحة

شاب بحريني يعاني من حالة مرضية يلاقي مقابل ذلك التجاهل وعدم الاهتمام بنيل الرعاية الصحية المطلوبة، اذ يعاني من عجز تام نتيجة تعرضه لحادث منزلي أفقده القدرة على السير والحركة، ما جعله طريح الفراش. ونتيجة عدم الاهتمام بحالته الصحية منذ بداية نشوئها ناهيك عن عوامل الإهمال في قسم العظام، ويعاني مثله الكثير من المرضى والمصابين، هذا بالاضافة الي ما يعانيه من نوبات مرض السكلر التي تصيبه بين حين وآخر ما يضطره إلى مراجعة المستشفى أكثر من مرة للحصول على العلاج و المسكنات... هذه المعاناة والأزمة الصحية يعاني منها الشاب منذ خمسة أعوام.

كثيرًا مّا يواجه الشاب قلة الاهتمام والرعاية الطبية التي يحتاج إليها على رغم الإعاقة التي أصابته، فهناك تجد تجاهل الأطباء، والأدهى من كل ذلك حالته تزداد سوءا حينما تنتابه نوبة السكلر ويحتاج إلى مراقبة طبية ورعاية خاصة من طبيب العظام بمرافقة طبيب أمراض الدم لكن نتيجة اطلاق الوعود والتطمينات له بإدراج اسمه ضمن مواعيد العظام غير أن كلام الليل يمحوه النهار، وتذهب أحلامه هباء منثورا كما زبد البحر، فحين يراجع العيادة المختصة يتفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن المواعيد، وتعرض لمثل هذا الموقف أكثر من مرة خلال خمسة الأعوام .

الشاب محتاج الى علاج ورعاية طبية سواء رعاية من قسم العظام والأعصاب أو رعاية من قسم أمراض الدم والسكلر أملا في تخفيف مرضه ومعاناته في حياته بعدما فقد القدرة على الحركة بسبب إصابته، ترى حاله واقع ما بين مطرقة آلامه وسندان إهمال الرعاية الطبية أو شبه المعدومة حيث يستصرخ ويشكو حاله الذي وصل إليه لعل أحداً من المسئولين يفتح له أبواب المساعدة والرأفة.

ختام الاسطر نناشد وزارة الصحة النظر في حالته الصحية والتي نأمل ان تسعى جاهدة الى توفير المساعدة إليه ما من شأنه أن يخفف عنه آلام الإعاقة ومعاناته النفسيه مع الأمراض المزمنة التي يعاني منها، فهي حالة إنسانية، نأمل من الله ثم من وزارة الصحة النظر في إمكانية مساعدته.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب المواطن للوحدة مقيد بالانتظار ضمن مشاريع المحرق

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم (4740) بتاريخ (30 أغسطس/ آب 2015) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «إلى متى يا وزارة الإسكان ننتظر المكالمة الصَّادقة ؟»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو السيد يعقوب عبدالرحمن محمد، وله طلبات مقيدة لدينا في السِّجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب قرض شراء صادر في (23 يوليو/ تموز 1996) وهو ملغى بناءً على رغبة المذكور في تحويل نوع الطَّلب، وله طلب وحدة سكنية صادر في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002) وهو ملغى بناءً على تقدم المذكور بالتماس لاحتساب سنوات الطَّلب الملغى لصالح الطلب القائم وتمَّت الاستجابة للالتماس المقدم من قبل المذكور شكلاً وموضوعاً بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة وتمَّ تعديل وضع طلب المذكور وسجل الطلب بتاريخ (31 ديسمبر/ كانون الأول 2000) وهو قائم، وله طلب شقة سكنية صادر بتاريخ (4 ديسمبر 2002) وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنَّ طلب المذكور للوحدة السَّكنية مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية ضمن مشاريع محافظة المحرق، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السَّكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

انقضت فترة 10 سنوات الضمان ومسئولية إصلاح ضرر العازل تقع على عاتق المنتفع

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم (4740) بتاريخ (30 أغسطس/ آب 2015) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «أضرار سطح المنزل تفاقمت منذ 2003 حتى الآن بسبب العازل الحراري منتهي الصَّلاحية، مواطن: التماس كهربائي يهدد حياتنا... والإسكان لا تحرك ساكناً»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو السيد محمد أحمد أحمد حسين الحلال، و لديه طلب مقيد لدينا في السِّجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ (13 ديسمبر/ كانون الأول 1989) وهو مخصص، يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد مراجعة سجلات الوحدة السكنية المذكورة، فقد تبين عدم وجود بلاغ سابق بشأنها، كما أنَّ المنتفع بالوحدة السَّكنية قد تسلم الوحدة السكنية بتاريخ (29 مارس/ آذار 2003) ما يعني مرور أكثر من عشر سنوات على تسلمها وهي الفترة التي توفرها وزارة الإسكان كفترة ضمان. كما تبين من الفحص الميداني قيام المنتفع بعمل تغييراتٍ على سطح الوحدة السَّكنية وهو السبب الذي أدى إلى حدوث التَّسرب. وبناءً على ما تقدم فإنَّ إصلاح الضرر في نظام العزل المائي يقع ضمن مسئوليات المنتفع.

شاب بحريني يحاول العثور على وظيفة مع الخدمة المدنية منذ فترة طويلة لكن دون جدوى

على رغم أنني حاولت لأكثر من مرة أن أطرق أبواب الجهات المعنية الرسمية في سبيل الحصول على وظيفة عمل مستقرة، لكن قد بلغت الى مستوى اللاأمل في القريب؛ بسبب ما يلوح في الأفق من مجهول يكتنف مصيري وخاصة مع مصير الشركة التي كنت أعمل فيها، والتي خسرت فرصة الحصول على مناقصة ما لدى احدى المؤسسات البحرينية، وفي ضوء ذلك ارتأت بعد ذلك أن تستغني عن بعض موظفيها، وكنت أنا واحداً من بين هؤلاء الموظفين الذين استغنت عنهم الشركة، وبالتالي حصلت من وقت قريب على ورقة الإقالة من قبل الشركة وبت حاليا شابّاً عاطلاً من جديد.

وعلى إثر ذلك توجهت إلى عدة جهات حكومية علها تساعدني في أن توصل صوتي ويبلغ مسامعه إلى كل من يعنيه الأمر بشأن توظيفي وتحقيق رغبتي في نيل الوظيفة الكريمة، فأولى جولات البحث قصدت فيها ديوان الخدمة المدنية لأكثر من مرة، في المرة الأولى كان في العام 2012 وسجلت فيه رقم طلب يحمل التسلسل الرمزي الآتي: ح/26/1، ولأن المحاولة السابقة لم تسفر عنها أية نتيجة مجدية، طرقت باب ديوان الخدمة المدنية مرة ثانية مع حتمية تجديد الطلب سنويًّا في العام 2014 تحت رقم طلب يحمل الرمز الآتي: ث/1417/4 كما انني لم أقف عند هذا الحد بل توجهت صوب ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أكنُّ له كل الشكر والتقدير والعرفان على تجاوبه السريع مع مجمل المطالب التي تقدمت بها. وفي ضوء ذلك تم رفع توصية من ديوان سمو رئيس الوزراء بهذا الشأن الى ديوان الخدمة المدنية مضى على هذه التوصية قرابة 5 أشهر وهي مرفوعة الى ديوان الخدمة المدينة من دون أن أحظى بالتجاوب المرجو منها من قبل الجهة الأخيرة، وليس هذا فحسب بل إنني سبق أن لجأت الى ديوان سمو رئيس الوزراء حينما تقدمت اليه بطلب الحصول على وظيفة في شرطة المجتمع والتي سرعان ما حظيت التوصية بالتفاعل والتجاوب من قبل وزارة الداخلية مشكورة وخاصة على خلفية قولها لي في ردها على التوصية بأنه تم اخضاعي الى اجراءات شغل الوظيفة، من ضمنها اجراء شرط الفحص الطبي لكن تبين لهم انه، بعد اخضاعي الى الفحص، وجود مشكلة ما في الجهاز التنفسي وبالتالي خسرت فرصة اجتياز امتحان الفحص الطبي الذي يمثل اجتيازه شرطاً أساسيّاً يمهد لقبول المتقدم بطلب شغل وظيفة شرطة المجتمع، ولأن التجاوب والتفاعل موجود فهذا شيء حسن، لكن الذي يثير العجب ويدعو إلى الأسف والحسرة هو ما يحصل من تجاهل ولامبالاة من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يرفض حتى هذا اليوم من كتابة الاسطر ان يتفاعل ويتجاوب مع توصية سمو رئيس الوزراء التي تحمل رقم (درم/26/590) وكلما حاولت ان اتواصل هاتفيا مع أكثر من موظف في ديوان الخدمة المدنية بغية معرفة ما آل إليه مصير توصية سمو رئيس الوزراء بخصوص نيل وظيفة عمل لدى أية مؤسسة حكومية يكون الخط معلقًا في الرنة دون أن يكلف أي أحد من الموظفين الذين بحوزتي أرقام تلفونات مكاتبهم بالرد ورفع سماعة الهاتف لأكثر من مرة، وبالتالي السؤال الذي أختم به هذه الأسطر،هو: لماذا لم أحظَ حتى هذه اللحظة بالتجاوب المرجو من قبل ديوان الخدمة المدنية ردا على توصية سمو رئيس الوزراء طالما كانت وزارة الداخلية سباقة في التجاوب، بينما ديوان الخدمة عودنا على تجاهل الأمر برمته ودائما ما يقول لي في حال حدث اي شيء بخصوص ذلك فإنه هو من يبادر بالاتصال لي وإبلاغي؟!!!

وفوق كل ما جرى علي سابقا في موضوع التوصية لدى ديوان الخدمة المدنية يقابله الاخير بالصد والهجران على رغم محاولاتي المستمرة معهم لكن لا جدوى، وبالتالي لم أجد بدا من بعدما وصلت اليه الا إثارة هذه الأسطر وارسال من خلالها نداء عاجل الى رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي اناشده أن يطلع على محتوى هذه الأسطر ويمنحني الفرصة التي تعود بالنفع علي بغية الاستفادة من هذه التوصية والعثور على وظيفة مناسبة تؤمن لي قدرا بسيطا من الحياة الكريمة المستقرة وخاصة في ظل ظروف معيشية قاسية أعيشها بمعية اخوتي الصغار بعد وفاة والدي وأنا أمثل لهم الأخ الاكبر بمعية والدتي التي نقطن معها في بيت أهلها، ونحن لم ننل شيئاً من حقوقنا سوى حق المطالبة بها والجد والاجتهاد في بلوغها والوصول اليها عوضا عن ايام الحرمان التي نعيشها لأيام ... فهل نصل الى المبتغى في القريب العاجل؟ نأمل ذلك في القريب المنظور!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)