بانتهاء شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، يكون قد مضى على وعد وزارة التربية والتعليم بقرب صرف علاوة تمديد الزمن المدرسي للمعلمين 10 أيام، إلا أنها لم تصل لجيوبهم بعد، على الرغم من استحقاقهم لها منذ يونيو/ حزيران الماضي، أي أنهم حرموا من مستحقاتهم منذ 5 أشهر وحتى الآن.

وكانت وزارة التربية والتعليم أفادت عبر تصريح صحافي عبر إدارة العلاقات العامة والإعلام فيها يوم الخميس 22 أكتوبر الفائت، «أن حقوق العاملين في برنامج تحسين الزمن المدرسي محفوظة»، مؤكدةً أنه «لم يتم إلغاء المكافأة، بل كان التأخير جراء استكمال بعض الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص»، ومشيرةً إلى أن «هذه المكافآت ستصرف خلال الأيام المقبلة»، إلا أنها لم تحدد أمدا واضحا لصرفها لهم.

وتكررت اتصالات المعلمين إلى «الوسط» مبدية إحباطها من عدم صرف العلاوة لهم عن شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول الماضيين حتى الآن»، مستغربين «الوعود المتكررة التي تطلقها الوزارة بشأن قرب صرفها دون أن يتحقق ذلك حتى اللحظة».

وقالوا «قبل أن تتحدث وزارة التربية والتعليم عن أنها تمتلك موازنات كافية لمشاريعها التطويرية، فلتصرف أولا مستحقاتنا المتراكمة منذ شهر يونيو/ حزيران الفائت وحتى الآن».

وأضافوا «اللافت في الأمر أن وزارة التربية والتعليم هي التي فرضت تمديد الزمن المدرسي على آلاف المعلمين، وها هي اليوم تتنصل عن دفع مستحقات هذا الوقت الذي تستقطعه من أسرنا وعوائلنا وأبنائنا، والذي يصل إلى 14 في المئة من رواتبنا الأساسية شهريا، بل وتصمت عن بيان موعد الصرف، وإذا تحدثت أو صرحت لا نجد أثرا لكلامها على الواقع».

وتابعوا «خلال الأيام الماضية كنا نسمع يوميا إشاعات عن قرب صرف العلاوة للمعلمين، إلا أنها كلها للأسف كانت تجانب الحقيقة، لذلك فالأحرى بالوزارة أن تعلن بوضوح موعدا محددا لصرف مستحقاتنا بدلا من أن تدعنا عرضة للشائعات والأحاديث التي لا سند لها، وتثير اللغط بين المعلمين دون فائدة».

وأردفوا «ما نريده فقط هو إما أن تصرف لنا الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية ساعات عملنا الإضافي، أو أن تتوقف عن إجبارنا عن العمل خلال هذه الساعات، وتعيد الزمن المدرسي كما كان في السابق، أما أن نستمر في هذا الوضع دون مقابل، فلا القانون ولا حتى الذوق والأخلاق يقبله على معلمين وتربويين، تزعم الوزارة أنها توليهم اهتمامها».

وأكملوا «أصبحنا اليوم نعود عند الساعة 3.00 عصرا إلى منازلنا لأن الوزارة فرضت علينا أن نستمر في الدوام حتى الساعة 2.15 ظهرا، وهي لاتزال تجبرنا على ذلك، إلا أنها لا تقوم بصرف مستحقاتنا منذ شهر يونيو الفائت وحتى اليوم».

وذكروا أن «تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد التي أطلقها قبل قرابة شهر (29 أغسطس/ آب 2015) والتي أكد فيها أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، وأن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، تدفعنا لنسأل الوزارة، لماذا لم يتم إعلام المعلمين بتأجيل صرف مستحقاتهم، حتى يقوموا بترتيب أمورهم، لا أن يفاجأوا بعدم صرف العلاوة لهم، كما أن هذه التصريحات تقودنا إلى التساؤل أيضا عن المدة المتوقعة لصرف هذه المبالغ السابقة واللاحقة».

يشار إلى أن المعلمين في المدارس الحكومية التي تطبق تمديد الزمن المدرسي لم تصرف لهم علاوة التمديد منذ شهر يونيو الفائت، الأمر الذي أثار لديهم القلق من أن مشروع تحسين الزمن المدرسي سيتم إلغاؤه، كما ابدوا استياءهم من مفاجأتهم بوقف صرف العلاوة لهم من دون أن تشير وزارة التربية لذلك سابقا، غير ان الوزارة أفادت في تصريحات صحافية أن تحسين الزمن المدرسي لن يتم إلغاؤه.

وبحسب المعلمين، فإن المبالغ المترتبة على علاوة تمديد الزمن المدرسي تتراوح بين 80 و200 دينار لكل معلم بحسب درجته الوظيفية في الكادر التعليمي.

وذكروا أن «قرابة نصف المدارس الحكومية والتي تزيد عن 200 مدرسة هم من المدارس الثانوية والإعدادية والإعدادية الابتدائية التي يطبق فيها نظام التمديد».