أنهى مجلس الشورى إقرار الفصل الأول من مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين (المصابين) مع الفيروس المعدَّين في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب، فيما أجل الفصول المتبقية إلى الجلسة المقبلة.
ويشمل الفصل الأول من المشروعين على باب التعريفات للألفاظ الواردة في القانون.
هذا ورأت لجنة الخدمات «الشورية» التي أوصت المجلس بالموافقة على القانونين «إنهما يحققان عدة مبادئ دستورية، أهمّها ما نصت عليه المادة (8 فقرة/ أ) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الإيدز)، وتنسيق الجهود الرسمية للحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والتصدي لانتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وبيان حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه».
كما رأت اللجنة أيضاً أن «مشروعي القانون يسعيان إلى تحقيق، التنسيق بين الجهود الحكومية والخاصة وجهود منظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الفيروس، وتنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتبصيرهم بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس، إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من الفيروس، فضلاً عن وقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم».
وقالت اللجنة إن «تحسين نوعية حياة المتعايشين مع الفيروس، يمكن أن تكون من خلال ضمان حقوقهم دون تمييز ضدهم بسبب الإصابة به، والعمل على تخفيف أثر الإصابة بالفيروس على المتعايشين معه، وعلى ذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي».
العدد 4804 - الأحد 01 نوفمبر 2015م الموافق 18 محرم 1437هـ
