حثت منظمات حقوقية أمس الأحد (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) الحكومة الهندية على الإطلاق الفوري لسراح الناشطة إيروم شارميلا المضربة عن الطعام منذ 15 عاماً للمطالبة بإلغاء قانون مثير للجدل يعطي القوات المسلحة سلطات خاصة.

وبدأت شارميلا إضرابها ضد «قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة» في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2000، وذلك بعد مقتل عشرة مدنيين على أيدي قوات الأمن في ولايتها مانيبور التي تعاني من تمرد مسلح.

ويعطي التشريع القوات المسلحة الهندية سلطات خاصة تتعلق بعمليات الدهم والاعتقال وتحصنهم من الملاحقة عن أي انتهاكات.

وقالت المنظمات الحقوقية إن القوات الأمنية تسيئ استغلال القانون في المناطق التي تشهد أعمالاً مسلحة مثل جامو وكشمير والولايات الشمالية الشرقية.

وقالت المنظمات، التي تضم العفو الدولية والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية وغيرها،: «على الهند أن تحترم كفاح إيروم شارميلا المستمر منذ 15 عاماً وتطلق سراحها على الفور».

وكان تم القبض على شارميلا بعد أربعة أيام من دخولها في إضراب عن الطعام، ووجهت إليها تهمة الشروع في الانتحار، وهي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الهندي.

وكانت محكمتان في مانيبور قد رفضتا اتهامها بمحاولة الانتحار وأمرتا بإطلاق سراحها، وأعادت السلطات اعتقالها مرة أخرى بذات التهمة.