افتتحت قطر اليوم الاحد (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) رسميا "مدينة عمالية" هي الاكبر في البلاد، قادرة على استيعاب اقامة نحو 70 الف عامل أجنبي، ضمن سلسلة مشاريع في اطار التحضير لاستضافة مونديال 2022.

وتضم المدينة التي بلغت كلفة انشائها 825 مليون دولار (750 مليون يورو)، ثاني اكبر مسجد في البلاد، ومركزين للشرطة، اضافة الى مبان سكنية تبلغ طاقتها الاستيعابية القصوى 68 الف و640 شخصا.

وافتتح رئيس الوزراء المدينة في احتفال اقيم اليوم في الدوحة، شارك فيه وزير العمل عبدالله الخليفي.

وتبلغ نسبة اشغال المدينة العمالية حاليا قرابة 60 بالمئة، ويقيم فيها عمال قادمون من دول مثل النيبال والهند وسري لانكا وفييتنام.

واوضح محمد المراغي، وهو مسؤول في شركة "ناس لوجيستيكس" المشرفة على الموقع، ان هذه المدينة ستشكل نموذجا لمشاريع اخرى مماثلة سيتم العمل عليها، وان بعضها قد يكون أكبر من التي افتتحت الاحد.

واشار الخليفي الى ان قطر تعتزم بناء سبع "مدن" عمالية تتسع لقرابة 260 الف عامل اجنبي وصلوا الى البلاد للعمل في المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر ان تستضيفها قطر في 2022.

ومن المقرر ان تخصص كل غرفة في "المدينة العمالية" لاقامة اربعة عمال لا اكثر، وسيتم التدقيق في حسن تطبيق هذا الاجراء بشكل يومي، بحسب ما افاد مسؤولون قطريون الاحد.

وكان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صادق الثلاثاء على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الاجنبية.

ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام "الكفالة" الذي يفرض قيودا على العمال الاجانب، مثل منعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، او تغيير الوظيفة.

ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن بمغادرة البلاد.

وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية.

كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.