ديار المحرَّق هي مدينة تتميز بتخطيطها الفريد حيث تم تصميمها لتقدم مجموعة من خيارات السكن ونمط الحياة الذي يناسب الجميع. ويوفر المشروع البالغ قيمته 3.2 مليارات دولار مجموعة واسعة من المرافق السكنية والتجارية والمدارس والمستشفيات والتي تهدف جميعها إلى بناء مدينة مستدامة ومتطورة.

وتعد ديار المحرق مكاناً جاذباً للاستثمار بالنسبة للأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، حيث توفر المدينة عدداً من المشاريع المربحة، مثل الأراضي المخصصة للفلل التجارية، والمعارض وقسائم الأراضي المخصصة للمباني السكنية، وتلك المخصصة للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، حيث بدأت تتوافد طلبات الحجز الخاصة بها مع استمرار تقدم العمل على تطوير المشروع.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق عبد الحكيم الخياط: "هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين ليكونوا جزءاً من البيئة الاستثمارية البحرينية التي تتمتع بالمرونة والفعالية. إن مشروع ديار المحرق يعتبر مبادرة فريدة تشتمل على فرص استثمارية في القطاعين التجاري والسكني للمستثمرين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من اقتصاد البحرين المزدهر. ويسهم مشروع ديار المحرق حالياً في النهوض باقتصاد البحرين بشكل عام، وذلك من خلال الوظائف التي نعمل على إيجادها في قطاعات التجزئة والتعليم والضيافة والترفيه، إلى جانب المشاريع العقارية الجارية، حيث سيواصل المشروع مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة".

ومن المتوقع أن يحقق مشروع ديار المحرق عدداً من الإنجازات الهامة التي تشمل الافتتاح المنتظر لـ "مدينة التنين"، التي كلف بناؤها 100 مليون دولار أميركي وتمتد على مساحة 115 ألف متر مربع وتشمل "مجمع التنين" المقرر افتتاحه في منتصف ديسمبر. ومن المتوقع أن تصبح مدينة التنين مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير المنتجات الصينية للدول المجاورة وستحفز قطاعي التجزئة والتصدير في المملكة وتخلق فرص توظيف وعمل للبحرينيين.

وقال الخياط: "تأتي شركة ديار المحرق في طليعة الشركات عندما يتعلق الأمر بالإسهام في الجهود الرامية إلى النهوض بالاقتصاد البحريني وتحقيق التنمية، فمن المتوقع أن يستقطب المشروع اهتمام مستمر من قبل المستثمرين من المنطقة وخارجها، خاصة بعد افتتاحنا لمدينة التنين وتسليم مفاتيح أولى الشقق لمالكيها خلال الأشهر القليلة القادمة".

هذا وقامت شركة ديار المحرق بالتعاون مع وزارة الإسكان البحرينية في وقت سابق من هذا العام بتوقيع اتفاقية بقيمة 727 مليون دولار أميركي لشراء 3,100 وحدة سكنية بأسعار تناسب الجميع بجوار مشروع بيوت الديار وذلك في إطار برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة، حيث من المتوقع تسليم هذه الوحدات في ديسمبر/ كانون الأول 2018. وتمهد هذه الاتفاقية الرائدة بين القطاعين العام والخاص الطريق إلى شراكات مماثلة في المستقبل وذلك لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين في المملكة.

كما يضم مشروع ديار المحرق عدداً من الفلل الفاخرة، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الشقق، التي تتراوح بين الشقق ذات الأسعار التي تناسب الجميع والشقق الفاخرة وذلك لضمان توفير خيارات سكنية متنوعة للبحرينيين من مختلف فئات الدخل. وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على 400 وحدة سكنية سيرتفع عددها إلى 2,500 وحدة عند اكتمال المشروع. ويحيط بهذه المساكن 40 كلم من الواجهة البحرية ذات المناظر الجميلة والشواطئ والعديد من الحدائق والمتنزهات.

وروعيت في بناء مشروع ديار المحرق مجموعة من الاستراتيجيات البيئية والمخططات الخاصة بتعزيز البيئة البحرية التي تشجع على التجدد البيئي بما يقدم نموذجاً ممتازاً لمدن المستقبل الصديقة للبيئة.