أوضحت وزارة المال السعودية أمس أن قرار «ستاندرد اند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية لم يكن بناء على طلب رسمي ، وفق ما نقلت "الحياة" السعودية اليوم الأحد (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).
وأشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقويم من قبل «ستاندرد اند بورز»، وتعد التقويم الذي قامت به الوكالة وأعلنته أول من أمس بأنه عبارة عن رد فعل متسرع وغير مبرر ولا تسنده الوقائع، إذ استندت الوكالة في تقويمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة.
وأضافت في بيان: «لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة ما توجب تغير التقويم. وليس أدل من كون هذا التقويم متسرعاً وغير مبرر أن التقويم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية من دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة لو أخذت في الاعتبار في شكل فني لجرى التأكيد على التقويم السابق على الأقل».
وأكدت الوزارة «أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وفي شكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد في الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة في الجدارة الائتمانية للمصنَّف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير في المنهجية والنتائج في تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى».
وبينت وزارة المال أن أساسيات الاقتصاد السعودي «لا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياط كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما جرى اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للحفاظ على المالية العامة في وضع قوي».
