أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى الإدارة العامة للتحقيقات 111 مسئولاً في الدولة تأخروا عن تقديم إقرار الذمة المالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأحد (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وأوضح مصدر مسئول في الهيئة لـ «الراي» ان «المسئولين الـ 111 الذين تمت إحالتهم على التحقيق هم ممن تولوا وظائف في الدولة بعد إقرار القانون ولم يقدموا إقراراً بذمتهم المالية في غضون 60 يوماً وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية، إضافة إلى فئة أخرى تشمل من انتهت مدة عملهم القانونية سواء بالتقاعد أو لأي سبب آخر ولم يتقدموا بإقرار الذمة المالية خلال 90 يوماً».

وأعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة «اتخذت إجراءاتها القانونية التي نص عليها قانون إنشائها ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الأولى والنهائية، سواء قدم الخاضع إقرار ذمته المالية متأخراً أو لم يقدمه نهائياً»، مبيناً ان الهيئة «حصرت وجمعت حالات التأخير والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية للمسؤولين وعددها 111 حالة تمت دراستها بشكل دقيق وإحالتها على جهة التحقيق المختصة وهي الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها».

وشدد النمش في تصريح لـ (كونا) على «ضرورة حرص كل الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية على تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية المحددة، لئلا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية»، مشيراً إلى أن «هيئة مكافحة الفساد تقدم المساعدة التامة لكل الخاضعين لتلك الأحكام سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة».