يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في تركيا اليوم الأحد (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) وسط تدهور أمني ومخاوف اقتصادية في انتخابات برلمانية مبكرة قد تؤثر بعمق على مسار البلاد والرئيس رجب طيب اردوغان.

وهذه ثاني انتخابات برلمانية تشهدها تركيا خلال خمسة أشهر بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان في الاحتفاظ بأغلبيته كحزب واحد في يونيو حزيران. ومنذ ذلك الوقت انهار وقف لإطلاق النار مع المقاتلين الأكراد وتحول إلى إراقة دماء وتدهورت الأزمة السورية وواجهت تركيا هجومين انتحاريين لهما صلة بتنظيم الدولة الإسلامية مما أدى إلى قتل أكثر من 130 شخصا.

ولم تظهر الأعلام والملصقات وحافلات الدعاية الانتخابية التي عجت بها الشوارع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران ولكن اردوغان وصف اعادة الانتخابات بأنها فرصة محورية لتركيا للعودة إلى حكم حزب العدالة والتنمية بمفرده بعد غموض سياسي استمر شهورا.

وقال بعد أن أدى صلاة في مسجد جديد باسطنبول يوم السبت إن"هذه الانتخابات من أجل استمرار الاستقرار والثقة." وتعهد باحترام النتيجة.

ويقول منتقدو اردوغان إن هذه الانتخابات التي دفع إليها عجز حزب العدالة والتنمية عن العثور على شريك صغير لتكوين إئتلاف بعد انتخابات يونيو حزيران تمثل مقامرة من جانب اردوغان كي يحصل من جديد على تأييد كاف للحزب حتى يتمكن في نهاية الأمر من تغيير الدستور ومنحه سلطات رئاسية أكبر.

وتشير استطلاعات كثيرة إلى أنه على الرغم من أن التأييد لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية قد يرتفع قليلا فمن غير المرجح أن تختلف النتيجة بشكل كبير عن يونيو حزيران عندما حصل على 40.9 في المئة من الأصوات.

ولكن استطلاعا نُشر يوم الخميس أشار إلى ارتفاع حدث في الآونة الأخيرة في معدل التأييد لحزب العدالة والتنمية وأنه قد يحصل على 47.2 في المئة وهي نسبة كافية بشكل مريح لضمان الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 550 عضوا.

ولكن مهما كانت النتيجة فمن المرجح أن يظل الاستقطاب العميق في تركيا بين المحافظين الذين يؤيدون اردوغان بوصفه أحد أبطال الطبقة العاملة والعلمانيين .

وقال بولينت على رضا مدير مشروع تركيا في معهد سي.اس .اي.اس البحثي في واشنطن يوم الجمعة إن"الغموض السياسي وتزايد الانقسامات الاجتماعية وانعدام الأمن الذي ميز الفترة بين هاتين الانتخابات سيستمر على ما يبدو."

وإذا أخفق حزب العدالة والتنمية من جديد في ضمان الحصول على أغلبية كحزب واحد فربما يضطر للعودة لطاولة المفاوضات مع إما حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض أو حزب الحركة القومية اليميني .

ويرى بعض الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب والأتراك أن تشكيل إئتلاف مع حزب الشعب الجمهوري هو أفضل أمل لتخفيف حدة الانقسامات الحادة في تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ويقولون إنه قد يكبح ميول اردوغان للاستبداد.

وأدت المداهمات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة وسائل إعلام معارضة مرتبطة بعدو اردوغان اللدود فتح الله كولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له بما في ذلك إغلاق محطتي تلفزيون ومصادرة صحف إلى تسليط الضوء على مخاوف من تقلص حرية التعبير وسيادة القانون.