الأحداث تتسارع، ويتفاعل معها المجتمع بكل تلاوينه، من خلال البناء العقيدي، سيان الفردي أو الجمعي، وسواء كان بالمعيار الديني وفرعه المذهبي، أو كان السياسي والحقوقي وغطاؤهما الثقافي.

لذا فإن كل ما يأتي به الفرد المحسوب على أي لون، سواء كان المُكلَّف المُفَوَّض، بالدور الرسمي للقيادة والتوجيه، أو المؤدي للدور الفرعي لتَصَدُّر الجمع، الطوعي أو التكليفي، سيتجلى للعموم الضيق والواسع، على أنه تصرف محسوب على جماعة، بالعلاقة مع الآخر، سواء كان هذا الآخر بدوره، ذاتياً أو جمعياً، وسيجد له رد فعل متباين من الآخرين، من داخل جماعته أو عداها، وسيتنوع ما بين التأييد أو الرفض، وهذا الرفض سيتدرج على عتبات سلم الرأي ما بين التضاد والاختلاف.

المحطة الأولى: عضو مجلس النواب ليس كل من هَبّ َودَب.

فالنائب ليس سوى فرد في المجتمع، لا تزكيه صفاته الفردية والذاتية، من دينه وعلمه وعمله وماله، ولا تنصره جماعته العرقية وعلاقاته الاجتماعية، ولا تزكيه جمعيته الدينية أو المدنية، ولا حزبه السياسي، لكي يمثل المجتمع بأسره، استناداً على نص دستوري خاو من الترجمة الفعلية، بالعمل بمفهومه وغاياته، في ظل غياب الإرادة الفعلية لدى النائب، المسنودة بالممارسة العملية، المقاسة بمقاييس الديمقراطية، في التواصل بجميع شرائح المجتمع المتنوعة، بدءً بالمختلف ثم المتفق، وفي ظل غياب القانون الذي يفسر تفاصيل المتطلبات العملية، الوجب عمل النائب بمقتضاها لتحقيق النص الدستوري، ومحاسبة النائب وإعفائه متى ما تقاعس وأهملها.

ولا يتأتى له ذلك ما لم ينسَ أنه، عالم العلماء في كل حقول المعرفة، وما لم ينسى أنه، ليس على الناس في دينهم بوكيل، ليتساوى عنده حقاً جميع المواطنين، ليقصدهم في أماكنهم في كل حين، ويدعوهم الى مكانه كلما أمكن ووجب ذلك، ليسمع منهم، في عامتهم، ويناقشهم في خاصتهم التخصصية العلمية، ويستعين بلجان من أفراد متخصصين، ما أمكن من جميع مكونات المجتمع المختلفة، ليتحقق للنائب تأثره بغالبهم،

المحطة الثانية:

قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

حقاً كاد المعلم أن يكون رسولا، فقد جاءت الرسل بوصف العطاء لجميع الخلائق، وإن افترقت الناس على رسل متعددين، هكذا هو المعلم الحق، فما بالك بوزير التعليم، فما بال أطفال الأمس وهم جهلاء اليوم، والجهل عندهم ليس نقص المعرفة، فهم لو أرادوها، فدونهم الشبكة العنكبوتية وأرشيف الصحافة، وأراشيف المؤسسات التعليمية لكل حقبة، ما بالهم يصرحون بالأذى،

يمسون به من أنشأ حداثة التعليم في البلاد، تلك الحداثة التي مكَّنَتهم، وأجيال تعاقبت من بعدهم، وأرست لهم مناهج تعليم ونظام مدارس وإدارات، قد لم يتمكن أولئك الرجال، من تحقيقها جميعها فترة عملهم، ولكنها لم تكن لتكون، لولا بسطها من قبلهم كمسئولين، على سلم أولويات تطوير العملية التربوية والتعليمية، منذ ذلك الحين.

أحداث فبراير 2011، أفرزت وضوح معاييرهم الطائفية، في تقييم الحدث ومواقفهم تجاهه، الذي تجلت فيه ممارسات الفصل من الأعمال واعتقال الأطباء والمعلمين، والاستعاضة عنهم بمواطنين آخرين وغير مواطنين، الذي وجده أولئك الجاهلون، المتربصون للفوز بنزع اللقمة، من أفواه مواطنين إخوة لهم في الوطن.

وهكذا تبلور إعلامهم، وأحسبه بإيعازٍ مُستَقْصَد أو مُرَخَص، لربط المطالب الشعبية الأساسية الشاملة، لمصلحة جميع فرقاء المجتمع، من حيث المواطنة المتساوية، ووقف سياسة التجنيس، بحلمهم في نيل التمييز لهم مقابل التفرقة ضد الآخرين، واستتباعاً لذلك، مازال الجهل المدقع، من بعد تفاعل الحالة الحقوقية والسياسية البحرينية، محلياً وإقليمياً ودولياً، فهم ما زالوا يربطونها بمبتغاهم التفريقي، لإمالة ميزان الحالة الحقوقية والسياسية، لصالحهم وحرمان الآخر منها، ولذا يشير أطفال الأمس وجهلاء اليوم، للإشارة المتجنية والخالية من السند والإثبات، بطريقة «كيفي آقول اللي آقوله»، لتلخيص كذبهم على أداء سعادة وزير الأمس، وخبير اليوم الاستراتيجي، لتجييش الجهلة منهم وأتباعهم، أما الغلبة العاقلة من المواطنين، فهم يعلمون علم اليقين، عن البواعث لما حدث في 2011، والتي ما زالت مطالبها مرفوعة.