حفريات تتبع «الكهرباء» متروكة على حالها منذ عامين قرب بيته بمجمع 602 بسترة

باتت الحفرة التي خلفتها أعمال الحفريات الناتجة من قبل مقاول معني بتركيب كابل كهربائي مبعوث من قبل هيئة الكهرباء والماء تشكل مصدر إزعاج بالنسبة لنا نحن أهل البيت الواقع في مجمع 602 في مهزة /بسترة، على رغم ان الكابل تم الانتهاء من تركيبه منذ ما يقارب العامين ناهيك عن إشعار الجهة المتسببة بهذه الحفريات بأهمية العودة والعمل على تبليط المكان وعودته الى سابق عهده، أملا في أن نحظى بالتسوية المرجوة في القريب المأمول إلا ان الوضع ظل ساكنا محله فيما الحفريات قائمة مثلما كانت، والأدهى انه على رغم مرور المدة الطويلة فإننا لم نلمح أية بادرة من قبل الجهة الرسمية في علاج هذا الامر والذي اضحى بالنسبة لنا يمثل كابوساً، وبات يؤرقنا ويزعجنا مع تحوله الى مرتع لانطلاق الأتربة فضلاً عن أنه بات يشوه المنظر العام للطريق. وفي ضوء التجاهل الملموس اضطررنا على مضض الى اللجوء الى خيار نشره في طيات الصحيفة عل الامر يجدي نفعا ويكون تحت مرأى ومسمع الجميع وردة الفعل مغايرة عما سبق.

مكي محمد الماكنة

أهالي الديه يطالبون بمرتفع عند شارع 12 لحفظ الأرواح من الخطر

في السابق، وتحديدًا خلال أعوام قليلة، كنا لانواجه أية مشكلة مع المركبات السريعة التي تقترب من محيط بيتنا الواقع عند شارع 12 بمجمع 412 بالديه، لكن مع الإجراء المستحدث الذي قامت به وزارة الاشغال عبر تجديد واعادة رصف الشارع ذاته وإزالة المرتفع الذي كان ينقذنا ويحمينا من أهوال سرعة المركبات الآلية، بات الشارع حاليّاً يشكل أكثر خطورة من ذي قبل على سلامة وأمان الساكنين عند محيطه، سواء فيما يخص بيوتاً يقطنها الأطفال، أو مدرسة الرازي الابتدائية للبنين وما قد يواجهه الطلبة أثناء فترة الانصراف والذهاب الى المدرسة من مشاكل الزحمة المرورية الحاصلة وخلو الشارع نفسه من المرتفع الذي كان سابقا يجبر كل سائق مركبة على التخفيف من حدة وسرعة مركبته.

وعلى اثر ذلك حاولنا بشتى السبل مع وزارة الاشغال اعادة النظر في أهمية وجدوى وضع مرتفع مرة أخرى مماثل للمرتفع السابق بالمحل نفسه ليحمينا من الخطر المحدق بنا من سرعة المركبات، لكن لاحياة لمن تنادي... والأدهى ان وضعنا حاليا يشكل أكثر قلقا من ذي قبل وخاصة مع المنحنى الواقع ايضا على أطراف سور المدرسة وما يشكله من عقبة يحول ويحجب الرؤية الصحيحة للسائق، والخشية كل الخشية تكمن فيما لولا سمح الله وقع ما هو متوقع واستهدفت واصطدمت مركبة سريعة ما بطفل عساه قد خرج من المدرسة أو عبر الشارع، فمن يتحمل مسئولية ما جرى في اعقاب ذلك وتزهق بسببه روح انسان غالية على اهله واحبائه بلمحة بصر وخاصة أننا سبق وان اطلقنا التحذيرات والانذارات من مراوحة الشارع على حاله دون مرتفع، وخطورة الوضع الحالي على سلامة المشاة جميعا وخاصة الأطفال، وبالتالي على وزارة الأشغال أن تبادر على الفور الى اتخاذ اجراء يقضي باعادة وضع المرتفع في مكانه السابق درءاً لأي حوادث خطيرة نحن في غنى عنها.

اهالي المنطقة

مطلقون ذكور يطالبون بالحقوق نفسها المقدمة للمطلقات الإناث

أنا أتحدث هنا بالنيابة عن جميع المطلقين من فئة الذكور، لقد سمعنا الكثير من الأمور التي تقف لصالح الإناث المطلَّقات من قبيل مجموعة من الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إليهن كفئة مطلقات، بينما نحن في المقابل نرى الأمور تكون بالضد معنا كفئة ذكور مطلقين لدى أكثر من جهة حكومية في مختلف الخدمات التي تقدمها الى المطلقات وينتفعن بها بشكل خاص دون الآخرين.

فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد أن المطلقات يشملهن تخفيض الرسوم البلدية في فاتورة الكهرباء ومدون ذلك نصّاً في طي ورقة الفاتورة، غير أن هذا الأمر لأسف شديد غير مطبق بحق المطلقين الذكور، هذا من جهة ومن جهة أخرى هيئة تنظيم سوق العمل نفسها حينما نتقدم اليها بطلب لاستخراج تأشيرة واستقدام عاملة منزلية ترعى شئون الأطفال الذين هم تحت حضانة الآباء، وفوق كواهلنا مسئوليات والتزامات جسيمة ومن أجل تخفيف مثل هذه الأعباء داخل المنزل وتخليص بعض من المهمات وشئون البيت، فانك دائما ما تواجه معارضة عبر جواب الجهة الحكومية ذاتها التي ترفض القبول بطلب تتقدم اليه لاستخراج تأشيرة استقدام عاملة منزلية والسبب يكمن في التصنيف المدرج عليه في وضعك الاجتماعي كمطلق ذكر، اما المطلقات من فئة الاناث فليس عليهن أي غبار واعتراض.

والمضحك المبكي في الأمر أنهم لا يمانعون من الموافقة على اعطاء تأشيرة لعامل ذكر دون عاملة منزل أنثى والسبب انني مطلق، كيف لي ان اقبل بتواجد عامل رجل وسط بيتي ومع ابنائي الذين اعمارهم كبيرة، هذا من جهة ومن جهة اخرى إذا تملكتك الرغبة كمواطن بالاستفادة من الخدمات الحكومية الاخرى وخاصة فيما له صلة بوزارة الإسكان والانتفاع بخدمات اسكانية فإن حق الانتفاع ذاته الذي من المفترض أن يطول جميع البحرينيين على حد سواء من ذكور واناث، وخاصة المطلقات انفسهن اللاتي هن مشمولات في نص قرار الانتفاع بالخدمة الاسكانية بينما يبقى الرجل الذكر المطلق دون ذلك؛ بل محروم من أحقية الانتفاع بخدمة إسكانية، والسبب يكمن في وضعك كمطلق ...

السؤال الذي نختم به هذه الأسطر، هل المطلق الذكر يعتبر في نظر الدولة من الفئة المنبوذة؛ كي يتم حرمانه من جميع الخدمات والتيسيرات والمميزات المقدمة الى المطلقات البحرينيات؟... هذا سؤال موجه الى الجهات الحكومية والمطالبة بالاجابة عليه؛ لأننا حقيقة نعاني أيما معاناة في سبيل سداد كلفة مرتفعة للانتفاع بخدمة يحصل عليها المطلقات بسعر زهيد ورمزي، ناهيك عن وجود الكثير من المميزات التي من المفترض أن تشملنا كمواطنين بالدرجة الأولى أسوة بالآخرين دون زيادة ونقصان.

مادعانا الى اثارة هذه الاسطر في هذا الوقت تحديدًا هو ما قد نخشاه على أنفسنا من مغبة حرماننا من خدمة أخرى لتشمل المطلقات حصرًا في موضوع رفع الدعم عن الكهرباء، ومن ثم يبخس حقنا ونخرج خاوي الوفاض بسبب هذه الحسبة الضيزى؟ فيا ترى اين هو نصيبنا وحقنا نحن كمطلقين ذكور، وما أهمية هذه الخدمات الميسرة المقدمة الى المواطنين على حد سواء عامة دون تمييز، ونحن محرومون منها ولاننال من ورائها شيئا سوى الحسرة والقهر والندم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريضة بالسكلر تحكي واقعاً مزرياً شهدته منذ دخولها «طوارئ السلمانية» حتى خروجها القسري دون أن تنال الخدمة المرجوة

إليكم بعض من صور ومشاهد تعكس واقعاً بئيساً يطول مرضى السكلر من قبل أطباء من الأجدى أن يكونوا ملائكة من الرحمة تظللهم بهالات العطف والحنان وخدمتهم في أسرع وقت يمكن بل والنزول عند حاجة المريض الى المساعدة التي تنقذه من هول وآلام يتلوى وجعاً منها نتيجة عارض صحي مفاجئ ألمَّ به، فما بال الحال مع مرضى السكلر الذين تنتابهم النوبة في أي وقت مفاجئ ولا يطلبون حينذاك سوى المساعدة والخدمة العاجلة دون إرجاء وتسويف، وأي تأخير قد يعود بالضرر البليغ عليهم، وليس بالمستبعد أن يطول حياتهم الموت الأبدي.

تصادف انه خلال عودتي من السفر الى دياري البحرين، كانت محطة العبور هي أبوظبي، ولشدة عناية ذاك الطاقم الطبي واهتمامه الشديد بصحة وسلامة المريض تجده يسهر بل ويجند كل الطاقات كي يحرص على توفير أرقى أجواء المعاملة التي تضمن سلامتك من أي خطر يعرض حياتك الصحية لانتكاسة غير محمودة، وكذلك السعي الحثيث إلى توفيرالخدمة الطبية بأرقى مستوياتها.

وهذا ما شهدته بأم عيني أثناء ما تصادف أن أصبت بنوبة سكلر آنذاك، فما كان من مستشفى مطارأبوظبي إلا أن بادر على الفور الى تقديم الاسعافات الأولية في البدء، وبعدما لاحظ عدم جدوى الاسعافات في تخفيف الآلام التي تعرضت لها سواء في منطقة الصدر وضيق التنفس اضافة الى آلام عند الظهر والرجلين وخاصة انني كمريضة فوق إصابتي بالسكلر أيضا مصابة بالسكري والضغط الى أن قرر مستشفى المطار أن ينقلني للعلاج خارج مستشفى المطار، غير انني خشيت من مغادرة الطائرة دون أن أتمكن من اللحاق بها في الوقت المناسب، ورفضت المكوث داخل المستشفى الذي يقع خارج المطار بل آثرت الخروج ومن ثم توجهت الى الفندق القريب من المطار ولشدة حرصهم على سلامتى كلفوا أحد السواق خصيصاً باصطحابي الى مقر المطار، وفوق كل ذلك أن الكابتن نفسه بعدما بلغ الى مسامعه أنني مريضة سبق أن واجهت نوبة وأعاني من ضيق في التنفس وألم في الصدر رفض في البدء أن يقلني على متن الطائرة بمعية اختي كمرافقة، لكنه بعد اللتيا والتي والشد والجذب وافق الكابتن على مضض ان ينقلني الى متن الطائرة، وما ان وصلت الطائرة وهبطت على ارض البحرين، مباشرة تم نقلي الى مستشفى طوارئ السلمانية. وهنالك جرى لي عكس ما هو متوقع، وعكس ما جرى لي في ابوظبي وما كان يفترض ان يكون عليه حال المواطن في عقر داره في طوارئ السلمانية.

لكم أن تتخيلوا كيف هو واقع المريض بعدما يضطر على مضض إلى أن يلجأ الى خيار الطوارئ، وتضطره حاجته القصوى الى الاستعانة بخدمة المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات نوبات مرضى السكلر، هل يبلغ الى مسامعكم وعلمكم ايها المسئولون في وزارة الصحة أنني اضطررت على خلفية نقص الأسرة إلى أن أمكث مدة اربعة أيام على سرير لا يفي حتى لتقديم الاسعافات العاجلة وليس المكوث فوقه مدة من الزمن والخلود فيه للراحة، ولكن ما الذي نقوم به طالما هو المتاح أمام ناظرنا من خدمة هزيلة تقدم الى مرضى السكلر، وفوق كل ذلك كان هنالك أحد الأطباء يمر نحو سريري خلال الطوارئ وتعهد لي أنه بمجرد أن يصدر أمر نقلي إلى الجناح فانه سيكتب لي وصفة الدواء من الإبر والمسكنات نفسها، غير ان كلام الليل يمحوه النهار، وما كان كلامه الذي أطلقه بالأمس سوى بالونة اختبار تؤكد تراجعه عن تعهده وتنصله من كلامه، اذ انه بمجرد توفير سرير شاغر بعد انتظار 4 أيام تم نقلي الى جناح 63، وتحديدا مساء يوم السبت (10 اكتوبر) (ليلة الأحد)، وكان من المفترض بحسب تعهد الطبيب ذاته أن يكتب لي وصفة الادوية المتفق عليها، لكنه بمجرد ان جاء دوره في معاينة المرضى الذين هم تحت اشرافه عند الصباح الباكر حتى يفضي بجوابه الذي حطم آمالي وتسبب بتفاقهم حالتي الصحية من سيئ إلى أسوأ حينما أفصح لي بعدم جدوى مكوثي مدة أطول في المستشفى، كما أنه ألغى جميع الأدوية المقررة لي وأعطاني رخصة خروج من المستشفى؟!!.

لقد حاولت أن أثنيه عن القرار لكن دون جدوى، كما أفصحت له عن حاجتي الى الفحص والكشف عن آلام الصدر وان يقوم على أقل تقدير باستخدام السماعة وكذلك فحص رجلي التي كانت متورمة على عكس ما كان يقوم به الطبيب السابق الذي كنت تحت اشرافه بمجرد أن اشكو له من تورم الرجل سرعان ما يفحصها خشية اصابتها بجلطة أو التهاب، لكن هذا الطبيب لم يكلف نفسه حتى عناء القيام بالفحص الروتيني الطبي من أساسه.

لم اقبل على نفسي الخروج السهل طالما لم احظ بالرعاية المطلوبة ولم أجد نفسي تحسنت مع الآلام الكبيرة عوضا عن محاولات الترجي والدموع التي واجهتها مع الطبيب عله يتراجع عن قرار الترخيص، غير انه ظل مصرًّا على موقفة ويرفض النزول عند رغبتي، وبعد مضي مدة من الوقت واثناء ما كان طبيب نوبة اول ليل متواجدا في الجناح سرعان ما أمر بان يمنحني الأدوية التي من شأنها أن تهدئ وتخفف من نوبة سكلر وآلام الصدر، ومضى اليوم الاول، في اليوم الثاني عند الصباح جاء الطبيب نفسه الذي منحني الرخصة وأمر بعد رؤية الملف الطبي بإلغاء الأدوية ذاتها والأدهى أن الطبيب نفسه حمّل كل الطاقم الطبي مسئولية ما يجري، وأنذرهم من مغبة الاقدام على خطوة منحي الأدوية وتحملهم المسئولية، وبسبب خطوة الانذار والقرار القسري لم يتجرأ أي طبيب آخر على ان يخالف رغبته او حتى يكلف نفسه مسئولية الاطلاع على وضعي الصحي.

وفي ضوء التجاهل المتعمد من قبل الطاقم الطبي لمجمل آلامي مع تفاقم حالتي الى مرحلة لا يحمد عقباها، آثرت الخروج الذي يحفظ كرامتي وقبلت على نفسي بالخروج؛ لأنني وجدت مكوثي في البيت دون المستشفى احفظ لكرامتي.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف اضمن لنفسي ان صحتي ستتحسن، وانا في البيت دون أدوية من شأنها ان تسكن الألم فيما الطبيب رفض أن يكتبها لي، وأكاد ان افقد روحي وحياتي، ولماذا مثل هذا الطبيب لا يرفع ولا يرقّى من مستوى معاملته تجاه مرضى السكلر... وكيف يرضيه ضميره أن يقبل بترخيصي وانا في حال يرثى لها، وفوق كل ذلك ان الطبيب الذي حضر يوم الاربعاء (14 أكتوبر2015) الذي خرجت فيه من المسشتفى قال لي إن البيت أفضل لك، وإن شعرت بعدم جدوى البقاء ولم تظهر عليك بوادر تحسن بصحتك وتسكين آلالم المرض بامكانك مرة أخرى العودة إلى الطوارئ؟ هل هذا في نظر المسئولين في وزارة الصحة حل مجد ومثالي يعالج ويخدم ويحافظ على صحة وسلامة المرضى انفسهم أم يهدد حياتهم؟ هل المريض هو الطبيب الذي يشخص مرضه أم الطببيب عليه واجب التشخيص نفسه؟ والاكثر من هذا ألا يعتبر الاجراء بحد ذاته ذهاباً وايابا هدرا لطاقات وامكانيات ووقت كان بالامكان الاستفادة منه في وقته وتقديم سبل العلاج المثلى الى المريض في الوقت المناسب بدلا من ضياعها وتحمل عناء عودة الى البيت كي نضطر الى العودة مرة اخرى إلى الطوارئ؟، هل هذا صحيح أن نذهب ونعود أم من المفترض أن أحظى بالعلاج الأمثل الذي يجنبنا العودة من جديد الى المستشفى، وكيف لنا ان نعود او حتى نضمن لأنفسنا العودة مرة اخرى طالما نوبة السكلر تكاد تقضي على انفاسنا وتودي بنا الى الموت المحدق بمصير كل مريض سكلر، وما أكثر الوفيات التي جرت على حال مرضى سكلر تفاقمت حالاتهم، وكان لهم الموت بالمرصاد الذي وقعوا في فخه من حيث لا يعلمون؟ أجيبونا... وأنا أكتب هذه الأسطر ووضعي الصحي مزر جدا ولا أملك باليد من حيلة سوى تفويض الأمر الى رحمة رب العالمين ان يخفف عني حجم الآلام التي تكتويني والمستشفى يرفض علاجي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«العمل»: توظيف العاطلة بمنشأة خاصة براتب شهري 350 ديناراً

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» الغراء في عددها رقم (4740) في صفحة «كشكول» بتاريخ (30 أغسطس/آب 2015)، تحت عنوان: «عاطلة: وزارة العمل لم تعرض علي أية وظيفة منذ عام»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تهديكم خالص التحيات، ويسعدها أن توضح الآتي:

انه بعد الاطلاع على الملاحظة المنشورة، تم الاتصال بالأخت المواطنة الكريمة صاحبة الموضوع من قبل مكتب خدمات التوظيف بالوزارة، وذلك للاطلاع على حيثيات الموضوع وبحث أفضل الخيارات المتاحة لتوظيفها، إذ اتضح أنها تبحث عن عمل منذ مدة، لكنها لم توفق في الحصول على وظيفة تتوافق مع مؤهلاتها وقدراتها وميولها.

وقد سعت الوزارة منذ إجراء المقابلة الشخصية للمواطنة الكريمة إلى البحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها، وقد تم توظيفها أخيرًا في إحدى منشآت القطاع الخاص وبأجر شهري قدره 350 ديناراً بحرينيّاً.

وزارة الـعـمـل والتنمية الاجتماعية

تسوير حفرة صدد حفاظاً على سلامة الساكنين

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الإثنين بتاريخ (12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) بشأن «حفرة كبيرة تتوسط مجمع 1038 بصدد متروكة قرابة الأسبوعين دون تسوير»، نفيدكم علماً بأن البلدية خاطبت المكتب الهندسي المعني بالإشراف على المبنى وتعهد المكتب بتسوير المكان بحسب إجراءات الأمن والسلامة؛ حفاظاً على أرواح القاطنين و المارة.

كما نؤكد هنا أن هذه الحفرة ناتجة عن أعمال البناء التي حصل بموجبها صاحب العقار على اجازة نهائية لبناء مبنى من 3 أدوار وسرداب، ولا يوجد لدى المالك أية مخالفة سوى عدم تسوير موقع العمل... كما نفيدكم علماً بأنه تم تسوير المكان.

فاضل عنان

رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام - بلدية المنطقة الشمالية

الوظائف «بيض الصعو» والبطالة في ازدياد

حين تظهر مشكلة تخص المواطن البحريني يكثر الحديث عنها، تكتب المقالات، تنشر البرامج، وطبعا - كرد فعل مسئول - تطلق الوعود بالحل. لكن ما يلبث المواطن أن يهدأ في انتظاره، ينسى... ويتناسى... نظرا إلى تكرار الموال ذاته مع عدد كبير من المشاكل المعلقة بلا حلول!

لسنا هنا بصدد الانتقاد وإلقاء اللوم على طرف دون آخر... لكن نحن اليوم نواجه مشكلة مجتمعية تمس الوطن والمواطن... مسئولية مشتركة بحاجة إلى حل متكامل من قبل جميع الأطراف.

البطالة مشكلة نساها أو تناساها المجتمع البحريني على رغم كونها أساساً لمشاكل أخرى كثيرة، وهي مع الأسف في تفاقم سريع ونتائجها خطيرة على المجتمع والاقتصاد والوطن ككل.

ربما يتساءل البعض كيف يمكن أن تؤثر البطالة على الاقتصاد؟ أنا أقول بل غياب المسئولية الاجتماعية وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن هي التي تعزف على وتر الركود الاقتصادي. فهل من المنطق أن تشغل وظيفة مدة تزيد على ثلاثين سنة؟! هل من العدل أن يبقى كادر بعض المؤسسات كما هو؟ في حين وجود نسب كبيرة من الشباب البحريني «الأكفأ» بلا وظائف؟!

هذا إضافة إلى أن المحافظة على خط الاقتصاد يحتاج إلى خطط واستراتيجيات فعالة وعقول شابة مؤهلة تدير الإنتاج بكيفيات حديثة ومواكبة للظروف! الإبقاء على خط واحد بلا تغيير لن يحل المشاكل الحديثة! لابد من الاستفادة من الطاقات الحديثة الشابة للوصول إلى حلول أخرى وتحريك عجلة الاقتصاد!

أغرب من هذه الأعداد الهائلة من العاطلين الشباب حكاية «الخبرة» التي يتطلبها معظم رؤساء الأعمال لشغل وظيفة ما. بل وأحيانا نجد بعض الشركات تطلب سنوات مستحيلة من الخبرة لوظيفة لا تستحق! كأمين صندوق مثلا أو موظف استقبال أو سكرتير.

والسؤال الذي يطرح نفسه دائما، من أين تأتي الخبرة؟! حقا... هل لها مصدر معين كي يتم طلبها بهذه الصيغة على رغم علم المؤسسات جميعها... الحكومية والخاصة بوجود الكثير والكثير من الكوادر الشابة الفعالة والمنتجة عاطلة !؟ بل والبعض منهم يحمل شهادات الماجستير وشهادات احترافية أخرى... لكن النتيجة هي كما يقال «بلها واشرب مايها».

هل يدرس الطالب البحريني ويجتهد ويحصل على درجات علمية عليا كي يجلس في انتظار معجزة أو واسطة ليعمل في الوزارة أو الشركة الفلانية؟ أو يشتري خبرة تباع في الأسواق كي يقدمها لأصحاب الوظائف الشاغرة؟ أو يدرس ويكافح ليرى مؤسسات بلاده تكتظ بأصحاب الجنسيات الأخرى ولا مكان له فيها؟!

هل فتحت هذه المدارس والجامعات والمعاهد كي تتكدس أعداد وأعداد من ملفات الخريجين العاطلين؟! أم بني نظام التربية والتعليم والجودة على هدف تراكم البطالة وعلى رؤية زيادة أعداد العاطلين في المملكة؟! هل كانت تهدف خطة المنح والبعثات إلى ترك الطالب بعد تخرجه بلا وظيفة ولا انجاز يبني به الوطن؟

إن كان الجواب بلا، فأين من يتحمل المسئولية المجتمعية لتقديم حل لهذه المسألة المستعصية على المجتمع والمواطن على حد سواء؟! لماذا يقف المسئولون مكتوفي الأيدي أمام مشكلة جذرية كهذه ولا يتحرك ساكن! بل على العكس كل شيء في تفاقم كلما تقدمت الأجيال!

من المسئول؟ أين دور الدولة ؟ وما هو دور المؤسسات الكبيرة والصغيرة تجاه هذه المسألة التي تخص الوطن بكامله وتمس الجميع بلا استثناء! أين المسئولية الاجتماعية التي تقر بها المؤسسات وتتفاخر بها في عالم الصناعة والتجارة؟! لماذا الإصرار على الإبقاء على الاستراتيجيات ذاتها في التعامل مع المشكلة منذ زمن طويل مع العلم بفشلها في تقديم الحل للمواطن؟! استفيدوا من المواطن وأفيدوه!!

دينا يوسف

بعد دراسة وافية تم إحياء طلب المواطن للوحدة وهو قائم

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4750 بتاريخ 9 سبتمبر 2015م، بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان «مواطن يناشد رئيس الوزراء بعدما ألغت الإسكان طلبه بعد انتظارٍ دام 15 عاماً».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو محمود عباس محمود، وله طلب مقيد لدينا في السِّجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 31/05/1999، وقد أجريت دراسة وافية لوضع المذكور الاجتماعي من قبل القسم المختص بالوزارة، وعرض الموضوع على لجنة الإسكان، وصدر القرار بالموافقة على إحياء الطَّلب الإسكاني له، وطلبه للوحدة السَّكنية قائم حالياً.

علاقات العامة والاعلام - وزارة الاسكان

أعمال هدم يجريها المؤجر وتطال مقر مكتبه العقاري المستأجر وينشد المساعدة

على حين غرة تفاجأت بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الاول 2015 بان اعمال الهدم التي كان من المقرر أن يقوم بها المؤجر في الجهة الخلفية من المبنى بأنها تنحصر فقط عند هذا الجانب غير انها امتدت ووصلت حتى الجزء الذي استأجره بداخل البناية عند محل امارس فيه نشاطا عقاريا، ناهيك عن ازالة شعار المكتب والخسائر الاخرى التي طالت جزءا من محل باب المكتب العقاري الذي اتموضع فيه، ولقد حاولت طلب النجدة عن طريق مركز الشرطة وتقديم بلاغ ولكن بسبب بطء الاجراءات الكفيلة بوقف المؤجر عند حده زادت وتيرة الشدة في الحادثة وتأزمت الامور الى ماهو أسوأ على ضوء الخسائر التي لحقت بي جراء أعمال الهدم وطالما استخدمت سبل التسوية والحوار مع المؤجر نفسه غير انه لم تعد سبل الحوار ذات جدوى وخاصة مع اغلاق المؤجر بشكل متكرر لسماعة الهاتف في وجهي، والادهى والأمر من كل ذلك أن المقاول الذي جاء لإجراء اعمال الهدم في المبنى يتذرع لي بحجة ماعليه إلا التنفيذ والعمل وبالتالي امام ما هو ماثل وواقع فيه من معضلة عصية على الحل فمن ياترى يتحمل مسئولية حماية وحفظ حقوقي من الضياع والهدر هل الشرطة التي مازالت في طور اتخاذ اجراءاتها أم المؤجر الذي عمل ما يحلو له تحت وضح النهار فيما الخسارة قد طالتني لوحدي دون غيري؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)