كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن إرساء مناقصة مشروع توسعة محطة توبلي للصرف الصحي قبل نهاية العام الجاري 2015، مؤكداً أن المشروع سيُموَّل من برنامج الدعم الخليجي «المارشال».

وفي إجابةٍ عن سؤالٍ لـ «الوسط»، بشأن مشروع التوسع الذي تأخر كثيراً، قال خلف إنه: «تم الانتهاء من كل الإجراءات والموافقات من صندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية الكويتي وهما المشتركان اللذان سيمولان هذا المشروع ضمن برنامج الدعم الخليجي»، مرجحاً

طرح المشروع للمناقصة خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة أن عملية تأهيل المقاولين انتهينا منها وتم الاتفاق على قائمة المقاولين المسموح لهم بالتنافس على المناقصة»، وفقاً للوزير.

وكانت وزارة الأشغال، قد كشف في وقتٍ سابق عن أن تكلفة مشروع التوسعة ستصل إلى نحو 100 مليون دينار، لافتةً إلى أن ذلك سيرفع طاقتها الاستيعابية إلى الضعف أي إلى 400 ألف متر مكعب من المياه غير المعالجة.

وأقرت الوزارة حينها، بعدم قدرة المحطة على استيعاب كميات المياه التي تتدفق عليها بشكل كامل، مشيرة إلى أنها ستقبل 300 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، في حين أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ200 ألف متر مكب، الأمر الذي يتسبب بانتشار الروائح الكريهة في محيط المحطة، والتخلص من الكميات الزائدة، والقضاء على الأحياء البحرية في خليج توبلي بسبب رمي الأحمال الزائدة من المياه غير المعالجة فيه كما يشكو كثير من الناشطين البيئيين.

من جانب آخر، أكد وزير الأشغال توجه الوزارة إلى تطوير حديقة المحرق الكبرى، لتبقى كمتنفسٍ للأهالي، مشيراً إلى بقاء الحديقة في عهدة الوزارة، منوهاً إلى أن المفاوضات لاتزال مستمرة مع المستثمر للوقوف على الطريقة المثلى لتطوير الحديقة.

هذا وينص عقد اتفاقية تطوير حديقة المحرق الكبرى على أن مدة الانتفاع ثلاثون عاماً، وأن المساحة الإجمالية لأرض المشروع تبلغ حوالي 93618 متر مربع، فيما يبلغ عدد المساحات التأجيرية 37175 متراً مربعاً أي ما يعادل 39.71 من إجمالي مساحة الأرض، كما أن المساحة الترفيهية للمشروع تبلغ 35783 متراً مربعاً، أي ما يعادل 20.44 من إجمالي المباني، في حين أن مساحة الخدمات تبلغ 18755 متراً مربعاً، وهو تعادل 20 في المئة من مساحة الأرض.

ويتكون المشروع من ثلاث أجزاء، الاستثماري والترفيهي والخدمي، حيث يشمل الجزء الاستثماري مواقع المطاعم والمقاهي وصالة متعددة الأغراض ومجمع مكاتب شركات الطيران، ومركز للأعمال ومكاتب للتأمين وبنوكاً وعيادات وشركات سياحية والنادي الصحي، فيما يتكون الجزء الترفيهي من صالة داخلية للألعاب وصالة تزحلق على الجليد، وصالة ألعاب سباق للسيارات ومساحات خضراء وبحيرة صناعية وجلسات عائلية وملاعب خارجية، إضافة إلى تخصيص موقع ترفيهي لكبار السن أما الجزء المتعلق بالخدمات فيشمل مسجداً ومواقف السيارات لمرتادي الحديقة.

وظل تطوير هذه الحديقة مطلباً ملحّاً لأهالي محافظة المحرق، دخل على إثرها أعضاء مجلس بلدي المنطقة في مشادات مع وزارة الأشغال، متهمين إياها بعدم الجدية، فيما أوضح رئيس المجلس البلدي محمد آل سنان أن مشروع الحديقة كان محوراً من محاور اجتماع المجلس الأخير مع سمو رئيس الوزراء.