عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي والمشكلة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، اجتماعاً تحضيرياً بالدوحة الأحد الماضي (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ناقشت فيه جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الذي يرعاه معالي الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فقد تقرر أن يعقد المؤتمر في فندق الفور سيزون الدوحة تحت شعار «بيئة قانونية استثمارية واعدة» خلال الفترة 19-20 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم الذي مثل المركز في هذا الاجتماع، أن المؤتمر يشكل منتدىً مرموقاً يعقد عادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، يهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.

وأضاف «إن المؤتمر سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية. أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسئولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة.

أما المحور الثالث فسيناقش ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ إن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي. أما المحور الرابع والأخير فسيناقش تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه، وستقدم أوراق من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وذكر نجم بأنه جاري التنسيق والعمل على عقد إجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء إتحاد المحامين الخليجين.