خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز درجة واحدة إلى «A+» الدين السيادي على الأمد البعيد للسعودية كبرى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بسبب مخاوف من العجز المرتبط بتراجع أسعار النفط.

وقالت الوكالة في بيان إن آفاق تحسن علامة البلاد تبقى سلبية، مؤكدة أنها مستعدة لخفض تصنيفها في السنتين المقبلتين «إذا لم تتوصل الحكومة إلى خفض العجز بشكل كبير ودائم».

وأوضحت ستاندرد أند بورز أنه تتوقع أن يرتفع عجز المملكة التي تعد من أوائل الدول المنتجة للنفط في العالم إلى 16 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1.5 في المئة في 2014 بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وكانت ستاندرد أند بورز وضعت علامة المملكة في فبراير/ شباط في إطار آفاق سلبية موضحة أن وضع ماليتها العامة يتراجع «بسبب اعتمادها الكبير على النفط». وقالت الوكالة حينذاك إنها تحتفظ لنفسها بحق خفض درجتها حينذاك (AA-) «في السنتين المقبلتين».

وبين نهاية يونيو/ حزيران 2014 ونهاية سبتمبر/ أيلول 2015 سجلت أسعار النفط تراجعاً كبيراً من تسعين دولاراً إلى أقل من خمسين دولاراً.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس (السبت) إن بإمكان السعودية مواجهة عجز الموازنة هذا العام رغم هبوط أسعار النفط وإن وتيرة النمو الاقتصادي والمتانة المالية للبلاد ستظل قوية.

وكان الجبير يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية.

وتواجه السعودية عجزاً كبيراً في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى هبوط أرباح أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن قرار «ستاندرد أند بورز» أمس بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية متسرع وغير مبرر ويتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية.

وأكدت وزارة المالية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن تقييم وكالة ستاندرد أند بورز لم يكن بناء على طلب رسمي.

وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد أند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع.

وأضافت أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغيير التقييم.

وأوضحت أنه ليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف (-AA) مع نظرة إيجابية إلى (+A) مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت في الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد في الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف.

وقالت إنه مِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.

وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلاتزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.