أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والسير نحو التكامل الاقتصادي بات أمراً مُلحاً أكثر من أي وقت مضى، وأن المرحلة الحالية تتطلب درجة أكبر من الوعي بأهمية السعي المشترك بين دول مجلس التعاون للتكامل والاتجاه نحو الاستثمار في دول المجلس والعمل على زيادة تبادل السلع والمنتجات بين دول الخليج، جاء ذلك خلال لقائه صباح (الخميس) ببيت التجار بوفدٍ من مجلس دولة الرئاسة والأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشورى القطري.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن التطورات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي باتت تستوجب تسريع خطى التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة، وطالما أن هناك إرادة سياسية مشتركة ورغبة من جميع شعوب المجلس تدعم وتدفع نحو هذا الاتجاه، فإنه لابد أن نعمل سويةً لإنجاز التكامل المنشود في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما لفت خلال الاجتماع إلى الدعم الذي توليه القيادة في البحرين للقطاع الخاص من خلال إشراك الغرفة في القضايا التي تتطلب الرأي الاقتصادي بما يلائم مصالح أصحاب الأعمال، والذي تجسد من خلال تشكيل اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب التي يرأسها من جانب الغرفة النائب الأول لرئيسها السيد عثمان شريف الريّس، حيث يتم خلالها استشفاف آراء القطاع الخاص بمختلف القرارات التي تصدرها الحكومة الموقرة، مما يؤكد على إيمان القيادة السياسية بالدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، مُطالباً بضرورة العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه أشاد وفد الأمانة بالجهود والأدوار البارزة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل النهوض بالتنمية الاقتصادية ودعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكداً على ضرورة المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية الخليجية من منطلق توسيع جسور التواصل بين ممثلي القطاع الخاص الخليجي، والتعرف على الرغبات الاستثمارية لأصحاب الأعمال الخليجيين والمبادرة في تلبيتها والتعاون معهم في شتى المجلات والقطاعات التجارية والصناعية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على مسيرة السوق الخليجية المشتركة بشكل خاص وعلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس بشكل عام، داعياً إلى تكثيف المشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة بما يتناسب والفرص الاقتصادية المواتية في دول مجلس التعاون الخليجي.